بعد التّأكيد إلى ما لا نهاية على إدانة جريمة قتل المرحوم نزار بنات، وضرورة محاكمة من نفّذوها وأمروا بها بشفافيّة عالية. والتّأكيد أيضا على حرّيّة الرّأي والتّعبير، مع التّأكيد أيضا على ضرورة التمييز بين حرّيّة الرّأي وبين الشّتائم والإساءات الشّخصيّة، والتّخوين والتّكفير، فالثّانية ليست حرّيّة رأي بل هي جنحة يجب محاكمة من يرتكبها أيضا.
وإذا ما استوعبنا ذلك جيّدا فإنّ العدالة ستسود مجتمعنا، وليتنا نتعلّم من إيجابيّات بعض ثقافتنا الشّعبيّة، كي لا “تخزق طاقيّتنا مثل طاقيّة جحا”!ولمن لا يعرف حكاية “طاقيّة جحا” سنحكيها من جديد، وهي:” يحكى أنّ والدة جحا سألته عن أسباب خزق طاقيّته! فأجابها: لأنّني أقول الحقّ!، فاستشاطت الأمّ غضبا وقالت له: قل الحقّ ولا تخف من أيّ إنسان بمن فيهم هي نفسها، فاحتار جحا بنصيحة أمّه له، وسألها وهو خائف: لِمَ أنتِ حامل وأبي متوفّى منذ خمس سنوات؟ فانهالت على رأسه ضربا بحذائها حتّى خزقت طاقيّته الجديدة.”
وكان بالإمكان تلافي مضاعفات مصرع المرحوم نزار بنات لو أنّ القيادة تحمّلت المسؤوليّة عن ذلك، واعتذرت واعتقلت الجناة وقدّمتهم إلى المحاكمة مهما كانت مناصبهم، كي لا تبقي ذريعة لمن يتصيّدون في المياه العكرة. وقبل أن تجفّ دماء نزار بنات التي استنكرتها قيادة حماس، نقلت الأنباء وفاة المرحوم شادي نوفل في أقبية تحقيق حماس في قطاع غزّة! ومن حقّ المواطن الفلسطينيّ أن يتساءل عن حرمة الدّم الفلسطينيّ في الأراضي المحتلّة؟ ومن يحمي هذه الحرمات؟
وفي الوقت الذي كان المحتلّون ومستوطنوهم يقتلون ويصادرون ويستوطنون ويحرقون، ويحاصرون ويعتقلون، ويقتحمون الأقصى ويدنّسونه، كانت قوى المعارضة تدعو إلى التّظاهرات في رام الله وغيرها من المدن في الضّفّة الغربيّة، وترفع شعارات تتخطّى حدود المعارضة الدّيموقراطيّة وحرّيّة الرّأي والتّعبير الحقّة! ولم تتوان قوى الأمن عن قمعهم بعنف غير مقبول، واعتقال البعض منهم.
فإلى أين نحن سائرون؟ وهل أصبحت قضيّتنا صراعا على سلطة تحت الاحتلال؟ وأين نحن من قضيّة التّحرير والخلاص من الاحتلال ومخلفاته كافّة، وإقامة دولتنا المستقلّة بعاصمتها القدس الشّريف؟ ولِمَ لم نشاهد هذه المظاهرات الصّاخبة على الأراضي التي تصادر لحمايتها؟ وإلى متى نبتعد عن الحقائق التي تخدم شعبنا وقضيّتنا؟ ومن المستفيد من كلّ هذه الخطايا؟ وهل ستبقى طواقي شعبنا مخزوقة إلى ما لا نهاية؟ والحديث يطول.
