البيضة قبل الدجاجة، أم الدجاجة قبل البيضة.!
منذ نعومة أظافرنا وحتى اليوم، ونحن نسمع هذا السؤال الذي لا يزال مطروحآ وبقوة، كذلك هو حالنا; منذ عام ٢٠٠٣ وحتي يومنا هذا ونحن نتسائل;
ثلاثة عشر عاماً من تجربة النظام السياسي الجديد هل أنتصر فيها الشعب أم المحاصصة.؟أعتمدت الدولة منذ قيام النظام السياسي الجديد، على المحاصصة الطائفية والاثنية في الادارة، وبناء مؤسسات الدولة المدنية، والعسكرية، وتغليب الهويات الفرعية على المواطنة، وبعيداً عن الكفاءة، والتسلسل الوظيفي، هذا الامر الذي جعل من هذه المؤسسات عبارة عن مملكات حزبية، وعائلية لشخصيات معينة، تتحكم فيها كيفما تشاء.عندما تراجع ارشيف السياسة العالمية، تجد ان المحاصصة هي أفضل طريقة للتهرب من المسؤولية والاحتفاظ بالمغانم، وتجد أن الطائفية هي افضل طريقة لضمان الفوز في الانتخابات مهما كان أداؤك فيها، فالكردي لا ينتخب الا الكردي، والسني كذلك، ولاننسى الشيعي وبقية المكونات الاخرى، بغض النظر عن النجاح أو الفشل في التجارب السابقة.
منذ التشكيلات والتكتلات الحزبية الاولى وحتى اليوم الاول من عام ٢٠١٧، والكلام الجميل يتلون، بالوان متطلبات الالتصاق بالسلطة، ينتقدون أنفسهم بالكلام، وفي الافعال لا يسمعون ما يقولوه عن أنفسهم، فمنذ أقرار الدستور العراقي عام ٢٠٠٥، والطبقة السياسية المتصدية لا زالت تتجاهل القسم واليمين الدستوري حيث الفوضى واللاقانون، حتى وصل البلد الى مرحلة لا يحسد عليها.لا ننسى أن هذا المرض سبب مرض معديآ لا يقل عنه بالخطورة، وهو الفساد المالي والاداري ، هذا الداء الذي تغلغل بكل مفاصل حياتنا اليومية، وفرضوه علينا بالقوة، لكن كما يقال; لكل داء دواء ، فمثلما العملية السياسية أعتمدت على الانتخابات، والاختيارات الشعبية، فالدواء يبدء بالرفض وعدم السكوت، من قبل المظلومين ومن تبددت أحلامهم من التغيير المنشود.
احترام الحقوق والحريات لا تكون بخرق الدستور، ولا تكون بنظام المحاصصة، الفاسد والمفسد، ولا تكون بالتوافقات السياسية، ولا تكون بتقسيم الشارع الى مكونات مذهبية، وعرقية، وأثنية، بل تكون بالصدق والاتزام بالعهود والمواثيق التي قطعتها الكتل السياسية لناخبيها، وأنقاذ البلد من المشاكل، والدماء التي تسيل في الازقة والشوارع.
خلاصة الحديث; لم ينتصر الشعب على المحاصصة بدون تغيير جذري للمفاهيم، والعقليات السائدة، والمتحكمة بالعملية السياسية، وتخليها عن المصالح الضيقة، وطرح مشروع وطني جامع للقوميات و الطوائف، يتنازل فيه القوي عن بعض من حقوقه، ويقبل الضعيف بواقع الاغلبية، التي أنتجتها صناديق الاقتراع.
