23 ديسمبر، 2024 6:26 م

عقد في بغداد الأسبوع الماضي مؤتمر للمستثمرين العراقيين، وهو بداية تصب في إعادة الحياة للإستثمار والعمل على وضع الخطط والبرامج في إعمار هذا البلد الذي سرقت أمواله وشتت برامجه التنموية. وقد حضر المؤتمر مستثمرين ورجال أعمال عراقيين مقيمين خارج العراق، أبعدتهم الظروف والنوايا السيئة لبعض ممن لا يريد الخير للعراق، ولكن رغم كل هذا حضروا حاملين أفكارهم ومخططاتهم وأموالهم للبدء في المشاركة في إعادة إعمار البلد، ووضع كل إمكاناتهم في خدمة العراق والعراقيين. ولأول مرة نجد السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في مؤتمر يضع اللمسات العلمية والواقعية والإستماع إلى هموم المستثمرين وكيف يتم التعامل معهم والجهات التي أبعدتهم عن ساحة الإعمار والبناء.

واليوم وبعد أن حدد رئيس الوزراء حيدر العبادي الطرق والمعايير الصحيحة وفتح الأبواب أمام جميع ابناء العراق في الداخل والخارج، وخاصة طبقة المستثمرين الوطنيين في الحضور والتفاعل مع الواقع للبدء بحملة لتنشيط الإستثمار الوطني المبني على حب العراق والنزاهة التي يمتاز بها جميع المستثمرين العراقيين الذين يشاركون اليوم في هذا المؤتمر، الذي بادر إليه النائب جواد البولوني، هذا الرجل الذي لا يبغي من مبادرته هذه سوى إعادة المسار الصحيح لإحياء المشاريع التي طوتها سنوات مضت دون تنفيذ، هذه المبادرة يجب أن يسلط الضوء عليها ليس إعلامياً فقط، وإنما يجب أن تأخذ جميع ما طرح من مقترحات وتوصيات حيز التنفيذ، وهنا لا بد من أن أشير إلى أن القسم الكبير من هؤلاء المستثمرين الحضور، كان لهم دور كبير في إنشاء مشاريع في دول وأقطار عربية وعالمية. يجب على الدولة استقطابهم والإهتمام بهم وتكليفهم ورفع جميع المعوقات التي تعرقل استثماراتهم في بلدهم، من أمثال المستثمر ماجد الساعدي الذي كان له استثمارات واسعة في أكثر البلدان تطوراً، كذلك المستثمر عصام الأسدي وعلي مفتن ومجموعة نظمي أوجي وداود وآخرون، كان هناك من يمنعهم من الوصول إلى بغداد والغاية معروفة وواضحة.

إن العراق اليوم وهو يواجه إرهاب داعش ويعد العدة لتحرير المناطق التي تسيطر عليها هذه العصابات، هناك إرهاب آخر حسب ما قال الدكتور حيدر العبادي إن إرهاب الفساد لا يقل إرهاباً عن العصابات الإرهابية، ويجب استئصاله، وهنا تقع المسؤولية على الجميع وأولهم من حضر هذا المؤتمر، الذي يصب في وضع آلية وضوابط للمستثمرين ومحاسبة كل من يعرقل عملهم ونشاطهم وعلى الهيئتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية في وضع كل ما جاء في هذا المؤتمر من توصيات حيز التنفيذ، والعمل على الشروع في لم شمل لكل الخيرين من ابناء الوطن مستثمرين ورجال أعمال وتجار في التكاتف من أجل إعادة اللحمة الوطنية لبناء وإعمار العراق وازدهاره.