الانتخابات لم تنته بعد لكن بعض مراحلها قد تمت و حلّت مرحلة (جر النفس) و جائت لقائات للاخوة المتشاكسون في ائتلاف دولة القانون بالتعجيل في اصلاح ذات البين فيما بينهم و ما افسدته جولات الانتخابات و ما تركته حالات الشحن النفسي و الصراع السياسي و الطائفي و تفاقم الخلافات الموجودة اصلاً و ما تخللتها من احداث اعتبرت مستباحة و مقبولة في ظروف يستباح بها كل شئ حتى الضرب فوق الحزام مقبول في اعرافهم بغية تحقيق الفوز للمرشحين و تامين الحصول على المقعد النيابي الذي قيل لاجله الكثير و ابرز ما قيل هو الترويج لشعار الابتعاد عن المحاصصة (المشاركة) او اي تسمية اخرى باعتبارها السبب كما يدعون في عرقلة نشاط حكومة المالكي الذي قام من جانبه بتسويق شعار الاغلبية البرلمانية و الذي ضمنه وثيقة من ثمانية عشرة بنداً ، و يعلق البعض على ذلك ان نظام المحاصصة مهما كانت مسمياته قد سبب الكثير من العراقيل لعمل الحكومة و ضاعف الكثير من المشاكل كونه يجعل الولاء للكتل السياسية المشاركة و ليس لرئيس الوزراء اي تاثير عليها كما استخدم كل مكون لكتلته شعارات متناقضة و متنافرة مع الاخرين لكن يبدو ان خطوطهم الحمر التي رسموها بانفسهم قد جعلوها خطوطاً خضر و صفر و ما يشتهون.
و عموماً فقد بدأ الحراك السياسي الجدي بسباق محموم ما بين الكتل التي باتت معروفة للجميع اما كتلة المالكي للتحالف فقد وضعت لها برنامج عمل دشنته بالتواصل اللوجستي مع بعض الكتل معتقداً ان هناك عوامل تؤهل امكانية ترفع المالكي على كرسي الولاية الثالثة باعتبار ان كتلته حصلت على اكثر من تسعين مقعد تقريباً كما يتوقعون و في حالة تحالفه مع كتلتي الاصلاح و الفضيلة فستصبح لدية كتله بحدود ١٢٥ مقعد اي بمعنى سيكون موقف المالكي مريح عند تشكيل حكومة اغلبية ناهيك عن الحراك الذي يجري الان للملمة عناصر التحالف (المجلس الاعلى، الاصلاح، الفضيلة، الصدريون و المستقلون و اخرون) و يذكر البعض انه لا يمكن تصور الحكومة العراقية بدون التحالف لثقلها بالبرلمان و وزنها من حيث العدد و بالجانب الاخر نجد ان دعاة المشاركة الذي يقودهم السيد علاوي و متحدون و العربية و احتمال انضمام الصدريون لهم في حين تشير المعلومات ان الاكراد قد يفضلون عدم المشاركة في الحكومة المقبلة و لربما ياخذون احد اتجاهين اما اتجاه المعارضة للحكومة او يضغطون على الحكومة ليفرضوا شروطاً جديدة كي يضمنوا الحصول على مقعد رئاسة الجمهورية اضافة لقائمة مطالبهم التي تتمدد كل يوم في حين يطالب السنة (المتحدون و العربية) العراقيون بمنصب رئاسة الجمهورية.
و من الجدير ذكره فانه لا يوجد مكون عراقي مهمش على الاطلاق لان الجميع اخذوا استحقاقاتهم غير انه لا يمكن ان تفرض ارادة سياسية معينة على وزارة الاغلبية و هم نواب، يعني من الممكن للاغلبية ان تشكل الحكومة و على الاخرين ان يكونوا معارضين و الا فكيف نفهم نواب في مجلس النواب و هم بذات و حجم كتلتهم مشاركون في الوزارة فكيف اذا ستجري الامور؟ هذا امر لا يمكن فهمه باي حال في بلد حديث التجربة في الديمقراطية كما يقال و ذلك يعني ان تتحول الحكومة الى حكومة محاصصة ولائها للكتل المكونة لها يعني (تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي). و ليس بعيدٌ عندما تم تعطيل عمل مجلس النواب (في موضوع الميزانية) بحجج و مبررات غير مقنعة اما ما يتعلق برئاسة الجمهورية و البرلمان فهما من نصيب من يحصلوا على الثقل الاكبر و الوزن الاكثر في العدد فلهم الاحقية في تولي احد المنصبين اضافة للتفاهمات المرافقة.. هذه حزمة لما يدور خلف الكواليس و في العلن احياناً لما متوقع ان يحدث و سنرى..
004369910381116