الكلّ “مخبوصون” هذه الأيام بقضية مكافحة الفساد.. رئيس الوزراء لا يترك مناسبة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إلا وتحدّث فيها عن الفساد وعزمه على مكافحته وخططه في هذا الشأن، بل يكاد في بعض الأحيان أن يُقسم أغلظ الأيمان أنه جادّ في هذا الأمر.
باقي كبار المسؤولين في الدولة وزعماء الأحزاب والكتل والائتلافات، فضلا ًعن أعضاء في مجلس النواب ووزراء ومحافظين وسواهم، تتزاحم وتتدافع تصريحاتهم المندّدة بالفساد والمحرّضة على مكافحته.
لا يعنيني كمّ كلّ هؤلاء السادة والسيدات صادقون في هذا، ولا أيٌّ منهم يُمكن أن تطولهم أو لا تطولهم في نهاية المطاف حملة المكافحة التي يؤكد رئيس الوزراء أنها وشيكة للغاية وأنها لن تستثني أحداً أبداً. ففي إطار تفحّص مدى الجدّية في هذه الحملة وجدتُ أنّ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قد أُعلن عن تفعيله، مع أننا لم نعلم من قبل لماذا تُرِك نائماً أو منوّماً منذ إنشائه مطلع العام الماضي!
برغم كل شيء، لنتفاءل بالخير عسى أن نجده. ولكي يكون تفاؤلنا مُبرّراً يحسن بنا أن نكون، نحن العاملين في ميدان الإعلام على نحو خاص، على معرفة بتشكيلة هذا المجلس وهيكلته والعمل الذي يقوم به.
جرّبتُ أمس أن أجد موقعاً إلكترونياً للمجلس لأتابع نشاطاته عبره، فما وجدتُ.. بل ما عثرتُ على موقع فرعي له في موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو موقع رئيس الوزراء أو صفحة المركز الإعلامي لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”… ليس هناك غير أخبار مُبتسرة عن اجتماعات عقدها المجلس، وكان آخرها في الرابع من الشهر الحالي.
أن يكون لدينا مجلس رفيع المستوى لمكافحة الفساد أمر حميد ومُرحّب به غاية الترحيب، لكنّ الأكثر أهمية وجدوى من مجرد الوجود أن يكون فعّالاً ويعمل بهمّة وحيوية. ولكي يكون كذلك لابدّ من أن يكون مُتشكّلاً من شخصيات متحمّسة لهذه المهمة الوطنية الكبرى. لكنّنا لا نعرف ممّنْ يتكون المجلس، عدا رئيس الوزراء الذي هو رئيس المجلس واثنين من أعضائه هما رئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية. معرفتنا، وبخاصة نحن الإعلاميين، بأعضاء المجلس جميعاً أمر ضروري لزوم المتابعة معهم ، بل هو أمر ضروري لسائر المواطنين المطلوب منهم تقديم ما لديهم من معلومات تتعلّق بحالات الفساد الإداري والمالي في جهاز الدولة وخارجه.
شخصياً أتطلّع إلى أن يكون المجلس مؤلّفاً من نخبة من الشخصيات الثقافية والعلمية والاقتصادية والحقوقية المرموقة المشهود لها بالوطنية والنزاهة والخبرة والمهنية، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين المعنيّين بهذا الأمر. كما أتمنى على المجلس أن يكون شفّافاً في عمله كيما يساعدنا ويساعد نفسه في تحقيق الغايات المُبتغاة من حملة مكافحة الفساد، فالشفافية عماد المكافحة ورافعتها المكينة.
