في كتابي المعنون ( المرأة الايرانية والبحث عن سواحل الحرية ) الصادر ببغداد عام 2005 اوردت تقارير مرعبة عن التعذيب الذي يمارسه ملالي ايران في سجونهم ضد ابناء الشعب وبخاصة ضد المرأة واوردت فيه شهادات حية شخصية ،وثقتها بلقاءات شخصية من عدد ممن تعرضن للتعذيب وتمكن بمعجزة من مغادرة ايران الى العراق ،لكن تلك التقارير باتت قديمة ،فقد اتسعت مساحة التعذيب وفنونه على ايدي الملالي وهذه نماذج منه على وفق تقارير من داخل ايران نشرتها المقاومة الايرانية وناشطون مناهضون للملالي :أعاد نشطاء إيرانيون نشر مقاطع فيديو تظهر تعذيبا جسديا وحشيا تعرض له مواطنون على يد الشرطة خلال فترات ماضية، وذلك ردا على دعوة مسؤولين إيرانيين مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدين أن على طهران عدم انتهاك حقوق مواطنيها قبل مراقبة حقوق الإنسان في العالم.وردا على أحد شروط الاتحاد الأوروبي العشرة التي كشفت عنها مواقع إيرانية متشددة لتطبيع العلاقات مع إيران، قال مسؤولون إيرانيون إنهم أيضا يراقبون “انتهاكات حقوق الإنسان” في أوروبا والولايات المتحدة.وکان مسعود جزايري، نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قد دعا المسؤولين في بلاده لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء في الاتحاد الأوروبي، وهو التصريح الذي أثار حفيظة نساء إيرانيات ناشطات في مجال حقوق المرأة.ومن بين المقاطع المنشورة، تعذيب متهمين مكبلي اليدين والرجلين حين إلقاء القبض عليهم في الشوارع وعلى الطرق العامة أمام أعين المارة على يد الشرطة، مستخدمين العصي والأسواط لضرب متهمين ربما لم تثبت إدانتهم من خلال محكمة عادلة.كما تمت إعادة نشر فيديو يظهر فيه رجال الشرطة الإيرانية وهم يعذبون شابا يبدو أنه تم القبض عليه بتهمة “طول الشعر” حيث يعتبر القضاء الإيراني أن طول الشعر لدى الرجال خدشا لقيم الثورة وقوانينها الإسلامية.وحسب المقطع المنشور على موقع يوتيوب، فإن رجال شرطة يقومون بقص شعر الشاب بطريقة غير طبيعية من خلال آلات حديدية من المؤكد أنها تستخدم لأغراض أخرى غير الحلاقة.وعند البحث عن أساليب التعذيب في إيران عبر النت تجد أن الاعتداء الجنسي أو التهديد به هو النقطة المشتركة بين أغلبية من رووا قصصهم عن السجون الإيرانية، وهي الطريقة التقليدية التي تتخذها الشرطة والأمن الإيرانيان ضد السجناء السياسيين حيث تستخدم لإذلالهم وتدمير معنوياتهم.
كما تتحدث تقارير عن حالات وفاة عديدة حدثت لسجناء سياسيين ونشطاء مجتمع مدني في إيران إثر خضوعهم للتعذيب الجسدي وقد اعترفت حكومة طهران بارتكاب بعضها عن طريق “الخطأ”، من بينها الناشط المدني ستار بهشتي، والصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي، والناشط السياسي الأهوازي غيبان عبيداوي، ومحسن روح الأميني، ورامين قهرماني، والشاب الذي لم يتعد الـ۱۸ من عمره محمد كامراني .وكان آخر ما كتبه الناشط الإيراني ستار بهشتي قبل مقتله تحت التعذيب على يد الأمن في بلاده على صفحته بـ”فيسبوك”: هددوني يوم أمس وقالوا لي: خبّر والدتك بأنها سترتدي اللون الأسود حزنا عليك.. اغلق فمك، قلت لم أقل شيئا يستحق إغلاق فمي. قالوا: إنك تثرثر كثيرا”.
وفي تقرير عن تعذيب السجينات المعارضات ورد ما يلي :
تعرضت فهيمة إسماعيلي، السجينة السياسية العربية الأهوازية للتعذيب والضرب المبرح حد الإغماء، على يد موظفة في قسم النساء بسجن مدينة ياسوج، وسط إيران، حيث تقضي فهيمة حكماً بالسجن لمدة 15 عاما، وقد تم إبعادها إلى هذا السجن منذ 10 سنوات.وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، في تقرير لها أن موظفة السجن وتدعى آمنة فولادي، قامت يوم الخميس 3 يونيو المنصرم، بضرب فهيمة إسماعيلي بشكل عنيف حتى فقدت وعيها، وقد قامت سلطات السجن بإسعافها إلى مستشفى المدينة.ووفقاً للتقرير، فقد حدث الاعتداء بعد مشادة لفظية بدأت بها موظفة السجن التي افتعلت مشكلة بسيطة وسرعان ما انهالت على السجينة بالضرب المبرح حتى جعلتها تفقد وعيها، حيث تم إسعافها لعيادة السجن، ولكن نظراً لخطورة الإصابات تم نقلها لمستشفى خارج السجن.وبحسب المنظمة، فقد “تمت إعادة فهيمة إلى السجن يوم الجمعة الماضي، بعد أن تلقت العلاج في أحد مستشفيات ياسوج واستعادت وعيها، لكنها ما زالت ترقد في الفراش بحالة مأساوية”.يذكر أن فهيمة إسماعيلي وهي معلمة سابقة في مدارس الأهواز، اعتقلت في 28 نوفمبر 2005 عندما كانت حاملا بطفلة في شهرها الثامن، على يد وزارة الاستخبارات الإيرانية مع زوجها علي المطيري، الناشط السياسي الأهوازي الذي تم إعدامه عام 2006.وبعد شهر من اعتقالها ولدت فهيمة ابنتها “سلمى” في معتقل وزارة الاستخبارات في الأهواز، وبعد ذلك حكمت محكمة الثورة في الأهواز عليها بالسجن 15 عاماً والإبعاد إلى سجن مدينة ياسوج، وسط إيران.كما نفذت السلطات حكم الإعدام ضد زوجها علي المطيري، بعد عام من اعتقالهما أي في 19 ديسمبر 2006 بتهم “محاربة الله وتهديد الأمن القومي والانتماء إلى تنظيم سياسي أهوازي والقيام بأعمال مسلحة”.وفي تقريرها السنوي لعام 2015 قالت منظمة العفو الدولية :في تقريرها السنوي لحالة حقوق الإنسان في 160 بلداً وإقليماً خلال عام 2015، إن إيران تستمر بالتعذيب والإعدامات والقمع ضد الناشطين السياسيين والصحفيين والأقليات وكافة أصناف انتهاكات حقوق الإنسان.وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة، ، قالت إن السلطات الإيرانية قلصت بشدة من حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فاعتقلت وحبست الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم ممن جاهروا بالمعارضة، “بتهم فضفاضة وغامضة”.وأضافت: “ظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين أمراً معتاداً مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وكانت أحوال السجون قاسية. واستمرت المحاكمات غير العادلة، في بعض القضايا مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام”.وبحسب التقرير، واجهت النساء وأفراد الأقليات العرقية والدينية تفشي التمييز في القانون وفي الممارسة العملية. ونفذت السلطات عقوبات قاسية، بما في ذلك سمل العيون وبتر الأطراف والجلد. وفرضت المحاكم أحكام الإعدام على مجموعة من الجرائم، وأعدم العديد من السجناء، بينهم أربعة أحداث جانحين على الأقل”.ولم تشهد المنظمة أي تغير في حالة حقوق الإنسان عقب الاتفاق النووي ومازالت ترفض طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.واعتمد مجلس حقوق الإنسان رسمياً نتائج دورته الثانية الاستعراض الدوري الشامل لإيران. وقد قبلت إيران 130 توصية، وقبلت جزئياً 59 توصية أخرى، لكنها رفضت 102 توصية.ومن بين التوصيات المرفوضة أن تصدق إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ووقف استخدام عقوبة الإعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المتهمين بها.حملات القمعوبحسب المنظمة، واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. فأغلقت موقعي “فيسبوك” و”تويتر” وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي، كما أغلقت أو عطلت وسائل الإعلام بما في ذلك مجلة “زنان” النسائية الشهرية، وشوشت على محطات التلفزيون الفضائية الأجنبية، واعتقلت وسجنت صحافيين ومنتقدين لسياساتها على الإنترنت وغيرهم من النقاد، وقمعت الاحتجاجات السلمية.الاعتقالات العشوائيةوأكدت “العفو الدولية” على استمرار اعتقال عشرات من سجناء الرأي أو قضائهم أحكاماً بالسجن بسبب ممارساتهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وكان بينهم صحفيون وفنانون وكتاب ومحامون ونقابيون وطلاب ونساء ونشطاء بشأن حقوق الأقليات ومدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم.التضييق على حرية الدين والمعتقدوقالت المنظمة إن أعضاء الأقليات الدينية، بما فيهم المسلمون السنة والشيعة الذين تحولوا إلى المذهب السني، يواجهون التمييز في التوظيف وقيوداً على حقهم في التعليم وفي حرية ممارسة شعائرهم الدينية.التمييز ضد الأقليات العرقيةوبما يخص التمييز والاضطهاد ضد القوميات والأقليات في إيران، أكدت المنظمة على “تواصل ورود تقارير حول الجماعات العرقية المحرومة في إيران، بما في ذلك عرب الأهواز والأتراك الأذربيجانيين والبلوش والأكراد، تتحدث عن ممارسة الحكومة التمييز بشكل منهجي ضدهم، لا سيما في التوظيف والسكن والوصول إلى المناصب السياسية، وممارسة الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية”.وأضافت: “ظل أفراد الأقليات غير قادرين على استخدام لغتهم الخاصة كوسيلة للتعليم الابتدائي. والذين دعوا إلى مزيد من الحقوق الثقافية واللغوية قد واجهوا الاعتقال والسجن، وفي بعض الحالات عقوبة الإعدام”.قمع احتجاجات الأهواز وآذربيجانوذكرت العفو الدولية في تقريرها حملات القمع التي شنتها قوات الأمن بشكل غير متناسب “ضد احتجاجات الأقليات العرقية بما في ذلك العرب الأهوازيين والأتراك الأذربيجانيين والأكراد”.وقالت إنه “بين شهري مارس وأبريل، ورد أن السلطات نفذت العديد من الاعتقالات في محافظة خوزستان التي يسكنها العرب، بما في ذلك عقب مباراة لكرة القدم في مارس عرض شبان من الأهوازيين العرب أثناءها لافتة تضامن مع يونس عساكرة، وهو بائع متجول من عرب الأهواز توفي في 22 مارس عقب إشعال النار بنفسه للاحتجاج ضد سلطات المدينة. وعلى ما يبدو، ترك دون أن يقدم له العلاج الطبي الطارئ “.كما ذكرت أنه “تمت الاعتقالات في الفترة التي سبقت الذكرى العاشرة للمظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في خوزستان في أبريل 2005 بعد نشر الرسالة التي أشارت إلى خطط الحكومة لتنفيذ سياسات من شأنها الحد من نسبة السكان العرب”.الإعدامات المتزايدةوأدانت منظمة العفو الدولية الإعدامات لمتزايدة في إيران وقالت إن “المحاكم أصدرت العديد من أحكام الإعدام، وغالباً بعد محاكمات جائرة وعن جرائم مثل جرائم المخدرات التي لا ترقى إلى الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون الدولي. وأغلبية الذين أعدموا خلال العام صدرت أحكامهم في تهم تتعلق بالمخدرات. وأعدم آخرون للقتل أو بعد إدانتهم بتهم غامضة مثل “محاربة الله”.
Arabjournalists | 55 Heath Street Hampstead | London | LND | NW3 6UG | GBUnsubscribe from Future Mailings.Update your Preferences
