إستطاعت ( الحكومات الالكترونية ) أن تقفز بمستوى الخدمات التي تقدم الى المواطنين الى مديات متطورة جدا ، وتخلص الحكومات والشعوب من الروتين ، والأداء التقليدي ، وتطوير أداء المؤسسات ورفع كفاءتها ، وإختصار الوقت ، وتخفيض كلفة الانجاز ، وتحقيق التكامل بين دوائر الدولة ، وضمان الشفافية ، وتقليل الأخطاء ، وغيرها من الامور التي تعود بالنفع العام على المواطن والحكومة معا …
فالنظام الالكتروني الذي يعد في رأي المتخصصين ( أكثر دقة ، وأقل عرضة للأخطاء ) ، ويرفع عن ( مستخدمه ) عبء حفظ الاوراق وتكاليفها ، يساهم في القضاء على حالات الفساد ، ويضمن الشفافية ، ويدعم عملية التنمية والبناء ، و يحقق التطوير ليواكب حركة العالم اليوم .
لقد دخل التطور التكنلوجي في كل المجالات التي لها مساس بخدمة الانسان ، وارتقى في الاهمية ليكون من الحقوق الاساسية له ، وتنظمه تشريعات وقوانين خاصة ، فأصبح بامكان المواطن في العالم بعد الثورة التكنلوجية انجاز معاملاته ، بما فيها حالات يمكن أن تدخل في ( باب الترف الخدمي ) ، أو خدمات مهمة كوثائق الهوية وجوازات السفر والاقامة مثلا عن طريق هذه الوسائل الالكترونية ، ودون أن يضطر الى الاصطفاف في طوابير مرهقة لانجازها ..
فاين نحن من ذلك ، ولا نزال الى اليوم في مرحلة ( صحة الصدور ) .. ذلك المصطلح الذي دخل ( قاموس الادارة ) في العراق وعرف وشاع كثيرا في دوائر الدولة بعد عام 2003 ، وأصبح أشبه ( بالقاعدة الادارية ) في عملها ، خاصة بالنسبة للوثاثق المهمة ، جراء حالة الفساد التي استشرت بعد ذلك التاريخ ، ويوحي أن هناك ( كذب صدور ) ، أو ( تزويرا ) أو ( خطأ صدور ) – سمه ما شئت – ينبغي كشفه ، أو هناك خشية من حدوثه ، لضمان الحق العام والخاص ، وبالتالي يجب أن ينال مقترفه العقاب الذي يستحقه ..
أن كشف التزوير شيء جيد ، ومطلوب بشرط أن لا يخرج عن هدف خدمة المواطن فيحمل البرىء ما هو فوق طاقته ، من جهد وتعب ووقت ، ومراجعات الدوائر المعنية بالموضوع لتأكيد ( صحة الصدور)، وتعطيل عمله وصرف مبالغ إضافية إسوة بمن هو ( مذنب ) وهو المستهدف في هذا الاجراء ، وبالتالي يتأخر إنجاز معاملته ، في وقت ربما يكون هو بأمس الحاجة الى انجازها بسرعة ، لأنه قد تترتب على التأخير فيها ( تبعات جزائية ) كما هو الحال في عقود البيع والشراء في العقارات وغيرها …
فاذا كان هناك ( شك ) أو ( تزوير فعلي ) ، ينبغي أن تتولى المؤسسة المعنية بالمعاملة كشفه باستلام الوثاثق المطلوبة من المراجع ، ومتابعتها عن طريق ( قسم خاص ) يتولى مهمة ( صحة الصدور) مع الدوائر المعنية مباشرة من خلال ( الانترنيت ) ، ويُحدد يوم معين له للمراجعة وانجاز معاملته بدل استهلاك الوقت في عملية الانتظار أياما طويلة ..
وبذك تكون قد إختصرت الوقت والجهد على المواطن ، وضمنت الدقة ، ووفرت جهد ( المعتمد ) الذي يتولى ايصالها الى مهمة اخرى اكثر اهمية ، واعطت صورة مشرقة عن مستوى التطور والخدمات التي تقدمها للمواطن..
عملية بسيطة ليست بذلك التعقيد ..
واجراء متطور يضمن حق المواطن ، وسمعة الدائرة ويعزز الثقة بالوثائق التي تصدر عن مؤسسات الدولة ، ويساهم في مكافحة الفساد ..