كثيرا ما كُنت ولا زلت أتهم الأسلام السياسي الشيعي المهيمن على مقدرات البلاد والعباد أنهم يعيشون مرحلة المراهقة السياسيه و هم يعتبرون أنفسهم حكُام الشرعيين للعراق متجاوزين بذلك مبدأ الشراكة الوطنية التي فرضتها نتائج الانتخابات الاخيرة وكذلك متطلبات العمليه السياسيه التي نشأة بعد الأحتلال الأمريكي للعراق !!
فهولا المتأسلمون لا يفقهون ولا يفهمون ولا يرضون الاستماع الى نصيحة و مشورة البعض في الأسس الصحيحة في بناء الدوله الحديثة , لهذا تراهم أي أصحاب الأسلام السياسي الشيعي قد فشلوا فشلا ذريعاً في بناء الدولة المدنيه بعد اكثر من تسع سنوات من الخراب الذي عّم ارجاء عراقنا المبتلى منذُ قرون بحكامه الأميون !
ان من اهم مقومات الدولة الحديثة هي عملية بناء الهيئات الوطنيه المستقلة وتقف على رأس تلك الهيئات المستقله هو القضاء بالأضافة الى هيئات مثل الهيئه الوطنيه للنزاهه و الهيئه الوطنيه للأنتخابات وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وهيئة دعاوي الملكية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان و البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام في العراق. و
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وربط الدستور تلك الهيئات بمجلس النواب  حصريا دون تدخل مجلس الوزراء او السلطة التنفيذية , غير ان الذي جرى ويجرى ان شخص رئيس مجلس الوزراء  قد هيمن على تلك الهيئات وفرّغها من محتوى استقلاليتها , فهو شخصيا الذين يعيّن رؤوسات تلك الهيئات في تجاوز صارخ لسلطة البرلمان , بل وصل الامر ان دولة رئيس الوزراء شخصياً هو الذي يُزكي اعضاء تلك الهيئات المستقله وذلك بأضافة بند الى شروط التعيين في تلك الهيئات وهو بند ( تزكية الجهات العليا ) ويقصد بها مجلس الوزراء وهذه سابقة خطيره لا يمكن السكوت عنها بتاتاً وهو تدخل ومخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنيه !
واليوم نكشف على واحدة من تلك التدخلات السافره التي يقوم بها مجلس الوزراء في عمل الهيئه الوطنيه للنزاهه !!
فلقد ارتأت تلك الهئية المفترض ان تكون مسقلة استقلاً تاماً في عملها , ان تعّين موظفين ليشغلى منصبين شاغرين في الهيئة حسب كتابها المرقم ( 2546 في 3 / 7 / 2012 ) , وثيقة رقم 1  , والمنصبين هما رئاسة دائرة العلاقات مع المنظمات الغير حكومية ومنصب رئاسة  الأكاديمية العراقيه لمكافحة الفساد ,  فتم ترشيح قاضً واثنان من مدراء العاميين لغرض اجراء الأختبارات على اربع موظفيين تم ترشيحهم من الهيئة للمنافسه على هذين المنصبين .
فتم اجراء الاختبارات وفاز كل من السيدين مظهر تركي عبد بحصوله على 28 درجة (وثيقه رقم 2 ) فيما حصل السيد محمد علي مفتن  على 24 درجة ( وثيقه رقم 3 ) , لكن الغرابه في هذا الاختبار وهو اضافة بند تحت عنوان ( تزكيه من الجهات العليا ) , وهذا البند يعطي الصلاحيه للجنة الاختبار أن تضيف ( 3 ) درجات للمنافسين الذين حازوا على تلك التزكيه !!
ولو نظرنا الى  (الوثيقة رقم 3 و 4 ) فسنجد ان كل من السيدين خالد محمد سالم والسيد علاء عزيز داوود قد حصلى على ( 22 و23  ) درجة على التوالي دون ان تزكيهم الجهات العليا ولو حصلا على تلك التزكيه لكان مجموع درجاتهما ( 25 و 26 ) على التوالي وبذلك يكونان قد تجاوزا ما حصل عليه السيد ( محمد علي مفتن ) والبالغ ( 24 ) درجة بعد اضافة ( 3 ) درجات الى مجموع درجاته البالغه ( 23 ) درجة بحجة تزكيتة من الجهات العليا حاله حال السيد مظهر تركي !!
يبقى السؤال الأخير الذي لا يزال يتردد على شفاه الجميع وهو  لماذا تم اضافة بند ( التزكيه من الجهات العليا ) وهذه مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنيه والتي تخلو تعليمات من اضافة درجات بدون مسوغات قانونية   لأجل التعيين او المفاضلة !!
فهل كانت هيئة النزاهه بحاجة الى من يزكي موظفيها وهي العين المراقبه على كافة موظفي الدولة العراقيه أم ان ماوراء الأكمة ما ورائها  ؟؟
أو ان هذه التزكيه هي الدليل الدامغ على تبعية تلك المؤسسات للسلطة التنفيذة و التي يفترض ان تكون مستقلة فعليا لا اسميا ؟
سؤال اترك الاجابه عليه لدولة رئيس وزراء دولة القانون والذي يفترض علية الحفاظ على استقلالية تلك المؤسسات لا ان يضعها تحت ( أبطه ) كطابو ملك صرف يتصرف بها حيث ما يشاء تحت نظر ونظر الجميع دون ان ينّبر أحدا لقول له … كفى !!
علما ان الاجابة على هذا السؤال لا تشمل هيئة النزاهه لأني اشك في نزاهتها أصلاً  و هي تحتاج الى من ينزهها حالها حال كل جهه يطلق عليها ( الهيئات الوطنيه المستقلة ) لأن الحاج ابو اسراء قد وضع تلك المؤسسات تحت وسادته يستخدمها كسوط يرهب بها اعداء العملية السياسية المفترضين حين يُضيق عليه هولاء الخناق !!
وللحديث بقية …..
وغدا نتسائل …. هل تحتاج هيئة النزاهه الى من ينزهها ؟!
المرفقات / وثائق عدد 6
[email protected]