مرة اخرى نعود للحديث عن مقترح قانون منح الموظفين الحكوميين اجازة امدها 5 سنوات بالراتب الاسمي ومجزية لاغراض التقاعد  وعلى ما يبدو ان القانون يجيز للموظف التمتتع ب5 سنوات اخرى وبدون راتب مجزية لاغراض التقاعد على ان يسدد الموظف التوقيفات التقةعدية ،ويشير مشروع الموازنة لعام 2017 الى وجود عجز في الميزانية باكثر من 11% وتقول مصادر اخرى ربما يصل هذا العجز الى 20% وذلك بسبب ارتفاع سقف الرواتب  ، والمثل العراقي. ايكول (علج المخبل ترس حلكة) لان السييد حيدر العبادي نفسه وهو رئيس اللجنة المالية في البرلمان ولدورتين لم يعترض على التعيينات التي تمت بعد التغيير والتي تسببت بكل هذا الخراب المالي ، المهم عيين وخليهة على الله، فان دل هذا على شئ انما يدل على هوية من يحكم العراق وقدرته على تصريف اموره ، والغريب ان كل الكتل اشتركت في هذا الانهيار الاقتصادي للبلد ، والكل ساهم في تعيين من هو محسوب عليه دون النظر الى الكفاءة والنزاهة  ، او على الاقل توفر الدرجة ورحابة الملاك. وبعد ان وقعت الفاس بالراس ،جاء العرافون من وزراء هذا العصر ليقترحوا الحلول ومنها حل المشكلة بمشكلة اخرى ، ان الموظف المتسرب من دائرته بسبب هذه الاجازة وهو شاب سيذهب الى سوق العمل لينافس العاطل البطال الباحث عن العمل في سوق خاوية من العمل ويذكرني هذا  بقرار الحكومة ومصارفها بفتح التسجيل على السيارات التاكسي لموظفي الدولة ليكونوا منافسين حقيقين متمكنين من منافسة العاطل والغير متمكن من تسديد مقدمة السيارة وضمن المصرف مستحقاته المؤجلة من رواتب الموظفين الامر الذي ترتب عليه امتلاء الشوارع بالسيارات المملوكة للموظفين  مما جعل للموظف مردودين وللعاطل لا شئ اسالكم بالله اهذه سياسة اقتصادية ام هذه فوضى ادارية والسبب ان المسؤول جاهل بامور ادارة الموارد وامي في اقتصاد العمل . كما ان المجاز وهو شاب اذا لم يتوجه للعمل فانه سيتوجه للمقاهي ومجالات اللهو الاخرى الامر الذي سيدفع به لصرف نصف راتبه هذا دون ان تستفيد منه العائلة او انه سيكون واحدا من الشباب المتسكع نهارا في الشوارع مما يسبب هذا بدوره الى المزيد من المشاكل الاجتماعية ، عليه ومما تقدم  نقترح ان يصار الى اعادة النظر في مشاريع الدولة المتوقفة ، مثل منشات التصنيع العسكري ونقل الفائض اليها تمهيدا لتوفير العتاد والسلاح للقوات المسلحة في حالة الحرب والسلم ، او ان يتم تنظيم دورات لمن هو حاصل على الشهادة الجامعية او الاعدادية يتعلم بموجبها الموظف اصول التدريس للمدارس الابتدائية او الثانوية ، ولو ان هذا سيؤدي الى عدم تعيين الخرجين ولكنه حل مؤقت ، وان تغادر الدولة ولو مرحليا سياسة السوق وان تعمل على اعادة تنشيط القطاع الانتاجي العام بكافة شركاته لانتاج السلع والخدمات التي تسورد حاليا وبالمواصفات العراقية المعروفة ، ونظرا لتوجه الراسمال العراقي نحو الخارج ان وجد هذا الراسمال ، نقترح قيام وزارة الصناعة ووفق خطط وزارة التخطيط بانشاء المشاريع الانتاجية والعمل على تشغيل الايدي العاملة الفائضة فيها ، ومن ثم في المراحل  الاحقة يتم تحويلها الى قطاع مختلط او خاص بالتنسيق مع النقابات المهنية ، ان هذه المقترحات تحتاج الى عملة اجنبية لانشاء او توسيع القطاع الصناعي يمكن في هذه الحالة توظيف القروض فيها بدلا من تسديد رواتب اؤلئك الموظفين ، كما ان الدولة قادرة على تحويل القطاع الزراعي من قطاع جامد الى قطاع منتج ،وذلك بمتابعة تسديد مستحقاته والعمل بجدية لتوسع مشاريع هذا القطاع ليعمل على توفير الحاجة الداخلية بدلا من الاستيراد الحالي لهذه المنتجات ، هذا وان الدولة قادرة على توسيع القطاع السياحي بشقيه الديني المرغوب داخليا ودوليا وبفضل المراقد المقدسة والتاريخي المهمول حاليا .
ان الوزارات بفعل الفساد عطلت مبادرات الدولة لحل المشاكل الاقتصادية ، فعلى الاحزاب الحاكمة ان تفكر جديا بايجاد وزارات منتجة ،من خلال السماح للوزراء الفنيين والنزيهين القادرين على مغادرة الاوضاع الحالية لهذ الوزارات ، بدلا من الحلول التي تحول المواطن الى شخص عاطل وكسول…..