بالمال العام عادوا للواجهة من جديد

يندهش اي منا وهو يسمع ان المفضوية العليا المستقلة للانتخابات توافق على قبول اوراق شخص ليؤسس حزب وتمنحه اجازة للعمل السياسي ، وهو من تحوم حوله شبهات فساد، او استغلال النفوذ او حتى استغلال الوظيفة العامة، والقانون في اي بلد مهما كانت درجة نموه لا يدفع بقبول من هو مشتبه به في اي قضية تتعلق باهلية الشخص او نزاهته او سمعته او حتى الشك في سلوكه العام لممارسة العمل السياسي، ، لان السياسة هي ممارسة شان عام يهم الراي العام ويهم مستقبل الدول والبلدان،
ان قبول المفوضية اي متقدم يجب ان تراعي بشأنه القوانين وقانونها هي بالذات ، وان تكون قد تقصت عن كل المتقدمين ، وهذا هو من صميم واجباتها وان تكون مستقلة لا تخضع لضغوط او اهواء الناس لانها تمثل عموم الناس في اختيارات الناس ، واليوم نسمع بقبول اشخاص تتزعم احزاب تقدمت للحصول على اجازة ، وهي تعلم ان اؤلئك الاشخاص مطلوبين للعدالة بسبب افسادهم وفسادهم ، وهذه بدايات خاطئة، ستشجع الكثير وما اكثرهم على ذات السلوك، وسوف تكون المفوضية مسؤولة عن تشجيع الفساد وعودة المفسدين الى السلطة لممارسة ذات السلوك المشين ، لقد شبعنا من التبريرات ، ولا اعتراض في معرض النص فالقانون واضح وعلى المفوضية ان تطبق القانون…