منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا وإقليم شمال العراق مأوى وملاذ آمن للقتلة والمتمردين والخارجين عن القانون والمختلسين وسراق المال العام والمخربين والارهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ، كما إن الشبهات تحوم حول حكومة الإقليم في كثير من المواطن أثناء دخول وتواجد داعش وبالخصوص في نقاط التماس معهم في كثير من المناطق ، وسيطرة قوات البيشمركة كبديل لداعش في أغلب المناطق المحاذية للاقليم بسهولة كبيرة جداً ووقت قياسي ، كما إن تصرفات قوات الإقليم في السيطرة على أسلحة القطعات العراقية التي تراجعت أثناء سقوط الموصل ، والدخول إلى كركوك في ظل ظروف غامضة ونهب ماتبقى من الأسلحة المختلفة التي خلفها الجيش العراقي آنذاك ، والتمدد وضم الكثير من المناطق المتنازع عليها ومصادرة حقوق الأقليات الأخرى فيها ، ليخرج علينا مسعود البرزاني بتصريح يعلن فيه رسم حدود الإقليم بالدم وسط ضجيج صاخب من المهاترات الغير مسبوقة .
كل تلك التصرفات كانت عبارة عن ناقوس خطر طالما دقت أجراسه خوفاً من تحولها إلى بذرة تقسيم ، وهي في الواقع تواطؤات إن لم ترقى إلى مستوى خيانة عظمى لوحدة البلد ومحق روح المواطنة وإثارة النعرات القومية وآخرها الشروع بالاستفتاء والانفصال ، أفعال تتطلب محاسبة كل من ابتدعها وفقاً للقانون العراقي.
لذلك فإن تحرك الحكومة العراقية في كركوك كان ضمن الدستور العراقي الذي صوت عليه الجميع وكتب بأيدي الجميع ،
وتقدم القوات العراقية كان بموجب الصلاحيات التي فوضها الدستور للحكومة المركزية ، لحفظ وحدة العراق وصيانة الأمن العام ، فكانت معالجة طبيعية لمن أراد تمزيق وحدة البلد وتقطيع اوصاله ، وكان رداً مشروعاً على إستفتاء مخالف للشرعية ، ويمثل تتمة لمشروع داعش في العراق أو الوجه الثاني لها ، لذلك دخول كركوك من قبل الجيش بمثابة طي صفحة داعش نهائياً ، إذا ماسلمنا بأن الصفحتين تم تصديرها إلى العراق من دول أخرى.
فإننا رسمنا وحدتنا بدمائنا وسنستمر بذلك طالما هنالك مشاريع تحاول النيل من وحدة العراق أرضا ً وشعبا ً