بالأمس الدستور و جولات التراخيص و اليوم إتفاقية النفط مقابل الإعمار

في عام 2005 جرى التطبيل و التزمير لدستور جمهورية العراق لعام 2005، الذي طرح للإستفتاء عليه، على أنه سينقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة الديمقراطية، و على الشعب العراقي أن يخرج بقوة للتصويت بنعم على إقراره حتى يفوتوا الفرصة على الإرهابيين لإعادة العراق إلى العصور المظلمة، و بالفعل صوّت العراقيون بنعم للدستور. و الآن بعد خمسة عشر سنة أصبح الحال العراقي في وضع مزري، و على جميع الأصعدة. أخذ المطبلون و المزمرون للدستور يلقون اللوم على الدستور بأنه سبب الخراب و أنه كتب على عجل و أنه مليء بالألغام.
في عام 2009 جرى التطبيل و التزمير، من قِبَل الذين طبلوا و زمروا للدستور، لجولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية و وصفوها بأنها من أكبر الإنجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، و أنها ستزيد الدخل القومي العراقي مما سينعكس إيجابا ً على مستوى دخل الفرد و أنه سوف لن تبقى بطالة و جوع و مرض. و الآن أخذ المطبلون و المزمرون لجولات التراخيص النفطية يعيبون عليها بأنها تستنزف ما يقارب ١٢ ترليون دينار عراقي (أي ما يساوي 10 مليار دولار أمريكي) سنويا ً من الدخل القومي العراقي.
في عام 2019 جرى و لا زال يجري التطبيل و التزمير، من قِبَل الذين طبلوا و زمروا للدستور، لما يسمى بإتفاقية النفط مقابل الإعمار التي وقعها العراق مع الصين، و أن هذه الإتفاقية ستوفر للعراق جميع البنى التحتية من مدارس و جامعات و مستشفيات و طرق نقل و شقق سكنية … إلخ بحيث سيكون العراق بمستوى الدول المتقدمة. و لكن هل يا ترى سنشاهد بعد سنوات المطبلين و المزمرين و هم يعيبون على إتفاقية النفط مقابل الإعمار بأنها السبب في ضياع ما تبقى من العراق، لا سامح اللّـــه.