عندما يقوم اي مراقب بمتابعة مايحدث من تداعيات اغلاق مكتب قناة البغدادية في بغداد ومصادرة اجهزة البث من قبل قوة تابعة الى وزارة الداخلية لابد ان يتذكر ماحصل مع المذيع المصري الشهير باسم يوسف عندما تم استدعائه امام النيابة المصرية بتهمة ازدراء واهانة رئيس الجهورية ومنطلق الربط بين الحادثتين ان الحادثتين تتعلقان بموضوع ابداء رأي ويتعلق بموضوع نوعية  البرنامج التي تم بثها وهنا ليس محل لمناقشة الاتهامات ولكن مايلفت الانتباه انه في الحالة المصرية كان يوم حضور باسم يوسف الى مبنى النيابة عرسا صحفيا شهد احتشاد معظم ممثلي الهيئات الاعلامية المصرية ومكاتب الاعلام للهيئات الاجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين المصريين والتي هبت للدفاع عن احد اعضائها بالرغم من اختلاف بعض اعضائها مع توجهات باسم يوسف الاعلامية ولكنها قامت بمهنية عالية للقيام بما تمليه عليها المسؤولية التي انشئت من اجلها النقابة وهي الدفاع عن مصالح اعضائها وتوفير الحماية لهم ضد انتهاك حقوقهم من قبل السلطات التنفيذية ولم تكتفي النقابة بالجهود الداخلية بل قادت حملة لحشد تاييد عالمي ادى الى تكوين قاعدة ضغط عجلت في تبرئة باسم يوسف من التهمة المنسوبة اليه. اما في الحالة العراقية فالعجيب هو الصمت المطبق الذي التزمته وسائل الاعلام العراقية ونقابة الصحفيين التي اكتفت بتصريح خجول من قبل السيد النقيب والذي لم يتم بثه سوى عن طريق قناة البغدادية فقط والذي لم يتم ترجمته الى فعل يليق بنقابة هي من اعرق النقابات العاملة في العراق حتى وان كان هناك اختلاف في التوجهات السياسية او الاعلامية مع قناة البغدادية , بل ان الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين جاء خاليا من اي ذكر اي رد على الموضوع وكان الامر يحصل في كوكب اخر وليس باجراء واقع على وسيلة اعلامية عراقية سواء كانت متفقة مع اراء السادة اعضاء مجلس النقابة او مختلفة عنها .
لو رجعنا الى البيان الذي اصدرته هيئة الاتصالات والاعلام نراه يشير الى الامر رقم 65 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقته . ويبدو ان الهيئة لم تقرأ سوى الفقرات الخاصة بالصلاحيات متناسية ان الفقرة 7 من القسم ثامنا من الامر رقم 65 لسنة 2004 تنص على (ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺠﻠـس ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ.) ولكن هل حصل هذا فعلا فبعد اشهر من المماطلة مع الفريق القانوني للقناة ظهر السيد رئيس مجلس  الامناء ببيان عام موجها اتهامات عامة مثل مخالفة قواعد مسودة السلوك المهني بدون تحديد ماهي الفقرة التي تمت مخالفتها والاتهام الاخر ترويج العنف وترويج اتهامات كاذبة رغم ان مذيعي قناة البغدادية وبالخصوص الاستاذ انور الحمداني يختمون حديثهم دائما بان حق الرد متاح لمن وردت اسماؤهم في البرنامج اضافة الى ان سوح المحاكم متاحة امام من يتضرر من اي معلومة خاطئة متناسيا بان الشكوى يجب ان توجه الى السادة الضيوف الذين الذين يبرزون الوثائق عموما ان مناقشة الاتهامات محلها ساحات القضاء ولكن المستغرب هو موقف نقابة الصحفيين التي اكتفت بموقف اقل مايقال عنه بانه خجول فليت نقابة الصحفيين التي تعتبر من اقدم النقابات في الشرق الاوسط والتي هي وريثة الجواهري العظيم الذي لم يكن يتردد ان يواجه عبد الكريم قاسم دفاعا عن الصحفيين بالرغم من انه قد دبج القصائد العصماء في مديح عبد الكريم ولكن عندما كان يتم الاعتداء على اي صحفي كان ينبري بقوة للدفاع عن الصحفي لان هذا هو الدور الاساسي للنقابات ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭّﻋﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .ولو قرأنا قانون نقابة الصحفيين العراقيين نرى ان القانون ذكر في المادة (3) الفقرة (6)( الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين وتوفير الحصانة اللازمة للصحافة لتتمكن من التعبير بصدق عن رسالتها وللنمو والازدهار .(7). مكافحة افساد الصحافة على يد الحكومات الاستعمارية وصنائعها وعن تأثير الشركات الاحتكارية عليها).
ولكن للاسف فان نقابة الصحفيين العراقيين مع احترامنا الشديد للسادة الاعضاء في مجلس النقابة قد ارتضت بان يكون دور النقابة بالنسبة لأعضائها مجرد مشروع قطع اراضي تأتي مكرمة من الحكومة نظير ان تكون النقابة مطيعه واليفه او منح استثتاء من قرار الزوجي والفردي او علاج مخفض وعمرة ومعرض سلع معمرة و مصيف مقابل اشتراك يدفع سنوياً، وانصرفوا عن تطوير المهنة والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية .
انها دعوة الى نقابة الصحفيين العراقيين ان تكون وفية لارث كامل الجادرجي ومحمد مهدي الجواهري وان تقف بصلابة للدفاع عن حرية الصحافة وتطوير العمل الصحفي وبالامس قال الرصافي ( سعدكم وسعدوننا ) ونحن نقول ( باسمكم وبغداديتنا ) فهل من مجيب.