ثمة شكوك تدور دائماً قبل وبعد كل إنتخابات، عن نية بعض القوى تزوير نتائج الإنتخابات، ناهيك عن تزوير قوى لإرادة الناخب بما لها سطوة على المال العام والوظائف، وبذلك تضمن أصوات بطرق ملتوية، وشكوك آخرى بالتزوير تضاف لها قصدها تشويه العملية السياسية، إلاّ أن مجمل الحديث لا يخلو من حالات تزوير كبير في مناطق ومفاصل المفوضية، وطبيعة الشكوك ناجمة عن طبيعة تركيبة المفوضية، وإعتماد القوى السياسية على زرع أشخاص لها، بدءً من المكتب الرئيس ومروراً بمدراء مراكز المحافظات والفرعية، وصولاً الى مركز التصويت والمراقبين.
تأكيدات المفوضية السابقة واللاحقة على إستخدام التصويت الإلكتروني، للحد على الإقل على 80% من التزوير وسرعة النتائج، وإثبات لمصداقية الشكوك بالفرز اليدوي.
أثار حديث المفوضية عن إحتمالية الإنتقال الى الخطة باء، مخاوف لدى القوائم والمرشحين والناخب، وعاد الى الأذهان إحتمالية التلاعب بالأصوات وإعادة سيناريوهات الخروقات الإنتخابية، في وقت كانت حديث المفوضية طيلة الفترة السابقة، عن أهمية التصويت الإلكتروني في منع التزوير وسرعة النتائج، وقال كل أعضائها عن تكامل الإمكانيات اللوجستية للتصويت الإلكتروني، حتى في مخيمات النازحين بشكل متنقل، وأنفقت ما يقارب 100 مليون دولار على الأجهزة، وعدم إدخالها الخدمة يعني هدر كبير بالمال العام، والدخول بدوامة التشكيك.
معوقات ذكرتها المفوضية تتخلص بتحديث سجل الناخبين وإكمال تسليم البطاقة الإلكترونية والنازحين، لكن المشكلة لا تمكن هنا حسب ما مُعلن، وبعض القوى كانت تعمل لتأجيل الإنتخابات، وقوى تعمل بالسر على منع التصويت الإلكتروني فيما تعلن دعمها للآليات؛ إعتقاداً منها بخسراتها كثير من أصواتها، وبعض منها لا يخدمه إلا التزوير، وفي مخيمات النازحين كان المفترض وفي مناطق قليلة جداً، إستخدام هوية الأحوال الشخصية، ومع ذلك إستعد الفاسدون للتزوير.
إن إستخدام البطاقة الإنتخابية الإلكترونية، يفضي الى قطع الطريق أمام الفاسدين والمزورين والإنتهازين، فيما أدركت بعض القوى الكبيرة التي كانت تستخدم التزوير المباشر بالمال العام وآخرى بتهديد السلاح، وعلمت إنها خاسرة في حال إنسابية الإنتخابات ولا سبيل إلاّ العد اليدوي، لتغيير ما يُعلن من مراكز إستطلاع للرأي ودراسات، ومن خلال رؤية الشارع المتطلع للتغيير وإنتخاب وجوه جديدة، سيما من الشباب والكفاءات، وهذا ما يفتح كل الإحتمال وإستخدام شتى السبل للتزوير، من قوى تتقاتل من أجل كرسي أصبح مغنماً لفساد كبير.
مؤشرات إستخدام المليارات من المال العام والمجهول، والسلطة وإستغلال حاجة المواطن، تدل على نية بعض القوى على التزوير بشتى الوسائل.
العودة الى الخطة باء، يبدأ بإثارة مبررات ثم جعلها حقائق، ومن مناطق ثم توسيعها، وسيؤدي الى زعزعة الثقة وتعزيز الخوف لدى الناخب، الذي كان يأمل بضامنة نزاهة العملية الإنتخابية، ويولد شعوراً بعدم إمكانية التغيير وسيكون الناخب سلبي بعدم المشاركة، للإعتقاد بذهاب الأصوات لغير مستحقيها، وشعوراً بأن القوى النافذة تعمل للبقاء بعيداً عن إرادة التغيير بالخطة باء، ولكن المبررات غير موجودة في معظم مناطق العراق، رغم إصرار بعض القوى بمختلفها على منع التصويت الإلكتروني، وهنا إختبار لمصداقية المفوضية، سيما وأن عين الناخب على أن يكون صوته محفوظ إلكترونياً ليضمن التغيير.