(لو كان الفقر رجل لقتله) , و(عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج شاهراً سيفه على الناس.) , مقولات نتغنى بها بينما يرزح ربع سكان العراق تحت خط الفقر في ظل حكومة تدعي نسبها للقائلين بهذه المقولات ( علي بن أبي طالب أو أبو ذر الغفاري ) , دولة تنفق أكثر من أربعين مليار دولار على عاطلين مقنعين لأنهم تمكنوا من المسك برقبة الدولة بحق أو بواسطة أو برشوة , وتنفق أربعين مليارا أخرى على الفساد ,, أي دولة هذه وقد صنعت طبقة من الأثرياء دون جهد أو إبداع سوى قربهم من السلطة , ويقابلهم ربع الشعب وهو يعتاش على ما يتصدق به أثرياء الصدفة أو ما يحصلوا عليه من القمامة أو ما تسول به أطفالهم على قارعة الطريق أو مستثمرين لحظات توقف السيارات الفارهة على إشارات المرور .
سيارات فارهة وقصور دون عناء بينما شركائهم في الثروة والوطن يعتاشون على القمامة ,, أي سخف هذا ؟؟
دولة ريعية إلى ما شاء الله ولا تقبل النصيحة من عاقل أو شريف بحجة رأي المستشارين من حاشية السلطة الذين تكرش اغلبهم (حتى عادوا بلا رقبة ).
أجهزة أمنية غائبة عن الوعي تعرض لقاءات لإرهابيين فجروا شعبهم مقابل ( 100 دولار !!!! ) ,لينهي اللقاء مذيع مراهق ( بطران ) بكلمات فارغة تتحدث عن بيع الضمائر متناسيا أن سعر بدلته الفاقعة اللون التي يستبدلها يوميا تعادل أجرة تفجير مجلس عزاء في مدينة الصدر أو الاعظمية بأربع مرات ..
رئيس وزراء يجلدنا يوميا بكلمات وشكاوى من دول الجوار أو مؤامرات الكتل السياسية ضده مناقضا نفسه بين يوم وآخر ولم يثبت عنده أي شيء , سوى التزامه العظيم برفع الفاعل ونصب المفعول به .
قناعتنا راسخة هي أن الفقر سبب الإرهاب الأول وسبب ضياع التنمية وسبب الانحطاط والكذب المجتمعي وسبب كل رذيلة , لذا ارجوا من بعض المتفلسفين أن لا يفسدوا علينا حلمنا في وطن خالي من الفقراء وارجوا ممن لم يرى العوز أو الجوع أن لا يتفيقه علينا وأتمنى أن لا يظهر علينا احد الفاشلين ممن لم تسعفهم معدلاتهم بدخول كلية عالية ليتلوا علينا ما حفظ من سخافات بعد أن غلفها بمصطلحات ( التضخم أو الانكماش وأخواتها ) بينما لم يلاحظ تضخم كرشه وثروته قبله دون نتاج علمي أو عملي , أتمنى ممن شبع بعد جوع أن يكرمنا بسكوته .
وأتمنى أن أكون موفقا في المقترح التالي لكي نتجاوز خط الفقر المحدد بمقدار 65000 دينار شهريا للفرد الواحد ( حسب البيانات المتوفرة لدي ) . ولكي نرد على آخر ما تفتقت به عقول نوابغ الحكومة وهو مقترح الأمانة العامة لمجلس الوزراء أخيرا ( المدمر للاقتصاد العراقي المنهك أصلا لولا النفط ) بزيادة الرواتب بنسبة مائة بالمائة وهو ما يشكل أمعانا في زيادة الفقر للطبقات الغير مرتبطة ( بالصدفة ) بدوائر الدولة , و نسفا للدستور وتحديدا المادة ( 111) من الدستور العراقي :-
*المقترح :- تضاف مادة للموازنة العامة بثلاث نقاط :-
أ- تذهب جميع أموال النفط إلى المالك الحقيقي وهو الشعب العراقي
ب- تستقطع ضريبة تسمى ( ضريبة النفط ) بنسبة 80 % من واردات النفط لصالح خزينة الدولة .
ج- تخفض رواتب الدرجات الخاصة ومجلس الوزراء ومجلس النواب بمعدل 50% (مقترح سبق أن تقدمت به أحدى الكتل السياسية في البرلمان العراقي ) .
أي أننا سوف ندفع 20 % من واردات النفط للشعب وتكون بمعدل 50 دولار شهريا للفرد الواحد ( حسب معدلات الإنتاج الحالية وأسعار السوق العالمية ) , و80 % لمتطلبات الدولة والحكومة , وقد تزداد نسبة الشعب في السنة اللاحقة إلى أن نصل إلى نسبة تحقق (نقطة تعادل ) توازن بين حاجات الشعب ومتطلبات الدولة , وبذلك نحقق الفوائد التالية :-
1- إشعار الشعب بأنه المالك الحقيقي للثروة , وانه مسؤول أيضا ويتحسس معنى الإنتاج وتقلبات أسعار النفط العالمية , وانه دافع للضرائب لا واقفا ( متسولا ) على أبواب السلطة .
2- القضاء على نسبة عالية جدا من الإرهاب الحالي , وذلك لان اغلب المنفذين للإرهاب هم من عديمي الدخل بحيث يمكن استخدامهم من قبل قادة الإرهاب بدوافع ماليه بسيطة مغلفة بشعارات الدين والثواب والحصول على الجنة , وهو المدخل الوحيد للسلم الأهلي في البلاد
3- القضاء على المزايدات الكثيرة ألان حول الرواتب وامتيازات الحكومة التي لا تقدم للشعب اي منجز حقيقي
ويمكن تعويض هذا الخصم من الموازنة لصالح الشعب من خلال إلغاء البطاقة التموينية والإعانات الاجتماعية لاحقا وهي تشكل نسبا كبيرة من واردات النفط , هذا يعني إن مبلغ بمقدار 20 مليار دولار سيتم تعويض النسبة الأكبر منه أيضا من خلال تخفيض موازنة الإدارات العامة المركزية والمحلية وتخفيض الإعانات الاجتماعية بشكل كبير , أي انه لن يؤثر على المشاريع الاستثمارية أو تنمية الأقاليم وقد يؤثر بنسبة قليلة على الموازنة التشغيلية بشرط أن لا يخضع ل( حكماء مجلس الوزراء أو مجلس النواب ) لأنهم سيفرغونه من محتواه الحقيقي وينتهي إلى جيوب إتباع كتلهم وأحزابهم .
*( المقترح – النقطة أ & ب أساسا للسيد عادل عبدالمهدي للأمانة الفكرية )
