إثر إعلان محافظ البنك المركزي , السيد ” علي العلاق ” عن انتهاء حالة التقشف وتعافي الأقتصاد العراقي , وهو خبرٌ مُسرّ ومفرح بلا ادنى ريب , لكنّه يرتّب على الحكومة التزاماتٍ تلو التزاماتٍ نحو كافة قطاعات الشعب ” ودونما استثناء ” , فالشعب العراقي هو مَنْ دفع ثمن التقشف , بينما لم تتأثر الحكومة بهذا التقشف وفق امتيازاتها ومخصصاتها المعروفة وغير المعروفة .!
فبعد فترةٍ وجيزةٍ من تسنّم السيد العبادي لرئاسة الوزراء , والذي فوجئ بأنّ خزينة الدولة شبه خاويه جرّاء الإنفاق الخرافي وهدر المال العام في زمن حكومة المالكي , وممّا زاد الطين بلّةً , هو الأنخفاض المفاجئ لأسعار النفط , مّما سببّ إرباكاً صعباً لحكومة العبادي , مّما اضطرّها لفرض ضرائب ورسوم وما هو اكثر من ذلك على عموم المواطنين , وخصوصاً وبخصوصيةٍ حادة في التجاوز على حقوق الموظفين والمتقاعدين , عبر ابتكار او اختراع ” السُلّم الوظيفي ” السيء الصيت , الذي قامت وزارة المالية من خلاله بتخفيض الدرجات الوظيفية للموظفين بغية خصم مبالغ مالية من رواتبهم وتحويلها الى خزينة الدولة .! وهذا هو سلب واعتداء على سنوات خدمة الموظفين وحقوقهم المشروعة , والأمر ينسحب حتى على المتقاعدين .! , كما أنّ الحكومة فرضت رسوماً على كلّ من يراجع المستشفيات ! وهذا أمر لم تشهده الدولة العراقية منذ تأسيسها , وهو أمرٌ معيب على حزب الدعوة الحاكم .! , وذلك عدا الرسوم الأخرى على ” كارتات الموبايل ” والأنترنيت وسواها وغيرها ايضاً كأجور الكهرباء والماء والأمور الأخرى .
لا نتوقع اطلاقاً من رئيس الوزراء أن يعوّض حقوق الموظفين والمتقاعدين بأثرٍ رجعي , لكنه ادبياً واخلاقياً , وكذلك اسلامياً وحقوقياً , فعليه الغاء ذلك ” السُلّم الوظيفي ” وتهشيمه , واعادة وتوحيد رواتب الموظفين والمتقاعدين الى مجراها ومسارها الطبيعي , أمّا عن رسوم مراجعة المستشفيات , فنترك السيد العبادي ليتحمّل مسؤوليته أمام الله تعالى .! , وقد يُقال او يُسأل العبادي عن عدم انتمائه لحزب علماني , بينما الأحزاب العلمانية لا تعتدي على حقوق المرضى والمتقاعدين وموظفي الدولة الآخرين .! وهذا ما يرتّب على الأحزاب الدينية مسؤولية مضاعفة .!