كثيرة هي الأزمات, التي يعاني منها الشعب العراق, لا سيما الفئة الفقيرة, وذوي الدخل المحدود, الذين لم يتمكنوا, من شراء عقار للسكن, وهم ما بين جشع مالكي العقارات, وتوفير ما يعينهم على العيش.
جاء في الدستور العراقي الدائم, لعام 2005″ المادة 30, أولاً/تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم” وقد عملت الجهات المختصة بتوفير السكن, لمن لا يمتلك عقار سكن.
لعدم تمكن الحكومات المتعاقبة, بناء مجمعات سكنية, ملائمة وسد الاحتياج, لأسباب كان أهمها توفير الأمن, فقد عمدت لفتح باب الاستثمار, لبناء المجمعات السكنية, إلا أن ذلك تم استغلاله, من قبل أصحاب الأموال, لشراء تلك المجمعات, ولم يستفد منها فقراء العراق, الأمر الذي اضطر كثيراً منهم, اللجوء لشراء الأراضي الزراعية, إضافة للسكن في أراضٍ متجاوز عليها, ما أربك العمل الخدمي, في كل محافظات العراق.
أزمة السكن لم يتم حلها, عن طريق الاستثمار, الذي يتحكم بها المستثمر, وليس للحكومة أي دور, سوى توفير الأراضي للمستثمرين, دون مراعاة احتياج المواطنين, من ذوي الدخول الهشة, فمجمعات الاستثمار لا يستفيد منها, سوى الأثرياء وميسوري الحال, الأمر الذي يخل بحقوق الإنسان, ويفاقم الأزمة لتبقى دون حلول, وقد تم استغلال تلك الفئات, من قبل بعض الساسة, عند قرب دورة انتخابية, بوعود كاذبة لتوفير السكن.
العراق ليس بالدولة الفقيرة بالأراضي, ومن الممكن بناء مجمعات, تكفي لسد الحاجة وتزيد على ذلك, فأطراف المحافظات عبارة عن أراضٍ جرداء, من الممكن استغلالها, المواطن الذي لا يمتلك سكنا يأويه, لا يعارض بمكان السكن, ولكنه يفكر باستقراره وعائلته, وليبقى المركز للأثرياء, الذي لا يعيرون أهمية, لمن هم أدنى منهم دخلاً.
الحل ليس بالتقسيط, الذي يثقل كاهل المواطن, ويزيد من مأساته, في توفير معيشته, وعلى الحكومة توفير مجمعاتٍ سكنية, أو تخصيص أراضي لذوي الدخول المنخفضة, بإمكان من يتم تمليكه, البناء عليها بما تيسر, وما لا يؤثر على معيشته, وتسهيل الروتين بين الجهات المعنية, في كل المحافظات.
لقد صرح معالي رئيس مجلس الوزراء, أول أيام تسنمه المنصب, على منح فئات معينة, ممن لا يمتلكون عقار سكن, ولكن الواقع يقول لا يوجد تخصيص, قطع أراضي لذلك, بينما نرى أن مدناً استثمارية أقيمت, وبيعت لمن هم ليسوا بحاجة لها, بل لأجل استثمارها ثانية, ليصبح استثماراً داخل استثمار, وتبقى الأزمة تتفاقم.
وهنا من حق المواطن أن يسأل, هل فرغ العراق, من خبراء الإدارة والتخطيط, لحل الأزمات, أم ان جهات سياسية متنفذة, تعمل على إبقاء الحال كما هو, من أجل استغلال المواطن وزيادة معاناته؟
