لا تعجبوا من عنوان المقال تابعوا للنهاية لتعرفوا صحة و شرعية ما جاء في هذا العنوان ..أقليم كردستان تم انشاءه بقوة السلاح وليس من قبل قانون ودستور وافق عليه الشعب أو حتى ممثليه لذلك فهو ليس منشأ ديمقراطي فبعد الاحتلال الامريكي جرى تقاسم السلطات بين عملاء الامريكان وخونة العراق المتعاونين مع المحتل وتم تعطيل الدستور السابق رغم انه لم يكن متكامل .وتم اضافة فقرات الاقاليم لما يسمى دستور للعراق الذي وقف المحتلون وعملائهم مع انشاء الاقليم الكردي وضد انشاء او قيام أي اقليم اخر من اجل غاية واحدة وهي ابقاء كل العراق رهينة بين ايديهم كي يتمكنوا من افساد منظومته الادارية وسرقة اكبر مبلغ ممكن بتبريكات امريكية لان اغلب الاموال مخزنة في بنوكها, وايرانية لانها المستفيد الوحيد لمليارات العراق مع الاكراد والعصابة الحاكمة في بغداد ,نقول كفى مزايدات على انشاء الاقليم السني الكبير بحجة وحدة العراق فهذا الاقليم الكردي فشل في كل مرة يحاول الانسلاخ من العراق وكفى المشاركة في اضطهاد سنة العراق وسرقة ثرواتهم حتى وان لم تقبضوا شيئا!.فان نشأالاقليم السني و اخذ وضعه فان شيعة العراق ستثور بلا رجعة من أجل القضاء على الطغمة الحاكمة لأنها ستكون نتيجة السرقات والفساد افقر وجود اقليمي بالعراق .
ان الاوان لأن تقوم حكومة بغداد بتشكيل خلية عليا مرتبطة برئاسة الوزراء من أجل القيام ببحث علمي لها كل صلاحيات الرئاسة لمعرفة ما تبحث عنه فتحدد هذه الخلية الوضع المالي للاقليم باعتباره مشكلة تستوجب تحليلها وتجزئة المشكلة لعناصر بصيغة استفهام وجواب لوضع منهج علمي يقوم بتوصيف هذه الحالة بشكل لا يقبل التسائل او الشك او التأجيل ثم توضيح الجانب الاجرائي المفترض للدراسة أن تقوم به و استخدام الاجراءات الاحصائية للتعامل مع البحث و اخيرا وضع توصيات نهائية تحدد أهمية هذه الاجراءات والفوائد التي سيحصل عليها المجتمع وتوظيفها لغرض تطوير البلد .كذلك انهاء هذه المشكلة بين الاقليم والمركز والتي يتم تأجيل البت فيها تحايلا من قبل الاكراد .
أول ما يجب ان يتخذه مجلس الوزراء هو ايقاف أي مبالغ تحول للأقليم ولأي سبب كان والطلب من رئاسة الاقليم أن تقوم بتغطية مصاريف الاقليم من الاموال التي حولها المركز اليها سابقا و من التي تستولي عليها جراء بيع النفط العراقي وتحديد مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من أجل انهاء هذا البحث وتقديم توصياته والا يتدخل الجيش ويبدأ بتحرير الاقليم من سراق اموال الاقليم وفرض قانون للطوارئ يدير الاقليم بالتعاون مع الحزاب المعارضة لسلطة الاقليم الفاسدة .وتطبيق قانون من أين لك ذلك وتجميد كل أموالهم المنقولة وغير المنقولة خارج العراق وداخله في خطوة أولى مشجعة لتطبيقها مرة أخرى.. فلا يمكن ان تشحذ الدولة من دول اخرى او صندوق النقد الدولي و ملياراتها بيد طغمة فاسدة من اللصوص. حلول كثيرة وقانونية امام مجلس الوزراء سنكتب عنها لاحقا من أجل انقاذ العراق من الافلاس ومن انياب ذئاب الخونة والسراق. نعم هذه اجراءات ثورية و ضخمة لكن الوقت أصبح مناسبا والاكراد باضعف حالاتهم الان و لمنع الانزلاق وراء اخذ قروض دولية تثقل من كاهل الميزاية أكثر مما هي عليه .
لا يمكن أن يستمر الاقليم الذي يجب أن يكون مصدرا كبيرا لتمويل خزينة الدولة بأن يكون عالة عليها ومستنزفا لخيرات القطر , المفروض بهذا الاقليم ان يكون منتجا لا مستهلكا وبخلافه يلغى قانون الاقليم ويتم الحاق كل مؤسساته مباشرة لتتبع الوزرات المختلفة و من أجل تخفيض الاتفاق .
