منَ المؤكّد , كما من المشدّد , بلْ منَ المُندّد أنّه كلاّ ومئة كلاّ وكلاّ – لا يُؤمّم – إذ آنذاك ستزعل امريكا والدول اللائي شاركتها بقواتها في غزو العراق لأنّ ذلك يخالف مبادئ الديمقراطية ويقف بالضد من النظام الرأسمالي واقتصاد السوق , كما ليس ادلّ على ذلك ( انّ هنالك بعض مصانع عراقيةٍ اهلية جرى تأميمها في اواسط الستينات ووفق القانون لكنه وفي الايام الاوائل للأحتلال هاجمتها ميليشيات واستولت عليها واعادتها قسراً لأصحابها القدامى منذ اكثر من نصف قرن ( .. العنوان اعلاه ليس سوى قذيفة تنوير او قنبلة صوتية محاطة بأجهزة ” امبليفاير ” لجذب ولفت انظار الحكومة التي سوف لن تسمعها مهما دوّى صوتها ومهما اشعّ وميضها , ووراء ذلك مئة سببٍ وسبب , ولا تهدف هذه القنابل والقذائف سوى للإعلان بأنّ باعة الكتب في شارع المتنبي هم اشدّ عداءً للشعب العراقي من القاعدة ومشتقّاتها ومرادفاتها . !وقبلَ الإسترسال الأيجازي لما يطرحه العنوان – المقال مجازاً فهنالك كلمتان كان عليها ان تكون عابرة.! واوّلهما انّ وزارة الثقافة ستنظر لهذا الموضوع نظرةً ساخرة فيما اذا نظرت , وثانيهما انّ بغداد ومن قبل ان تكون عاصمة للثقافة العربية فعليها ان تكون اوّلاً عاصمة للثقافة العراقية او حتى ” قضاء ” اذا لمْ نقل ” ناحية او قصبه ” , فعاصمةٌ للثقافة ايّما عاصمة عليها ان تُيسّر ترويج الثقافة وعلى انسيابية إيصال المعلومات الى المواطنين وبالتسهيلات التي ينبغي على الدولة تقديمها وبكلّ السبل ولا سيما اذا لم يكن لذلك ايّ تكاليفٍ مادية .. ثمّ , وبالولوج المتدرّج الى قلب الموضوع فنشير اولاً انَّ مكانَ الكتاب , ومكانته ليس ببسطه وفرشهِ على الأرض بمستوى وبموازاة الاقدام والاحذية واوساخ الشارع وترابه وغباره , وتلتفّ من حوله عربات الفلافل والشربت , بل انّ مكانة ومكان الكتاب هي بوضعه على الرفوف وفي مكتباتٍ زجاجيةٍ وخشبية , وبطريقةِ عرضٍ شيّقة , لا بعرضه تحت اشعة الشمس الحارقة له ولقرّائه ولزائريه , بل انّ حتى مساحة مرور وحركة زوّار شارع المتنبي بدأت تضيق شيئا فشيئاًوتتخذ اتجاهاتٍ متعرجة جرّاء انتشار ” بسطات ” بيع الكتب بشكلٍ غيرهندسي بل توسّعي .. وبالعودة الى عنوان المقال وصياغته التساؤلية والسبب الكامن وراءَ طرحه ” ارضاً ” فإنّ مجموعة باعة الكتب المفروشة قد اضحوا يمارسون الابتزاز بأمّ عينيه من خلال فرض اسعارٍ باهظة على الكتب المعروضة والى الحدّ الذي يتراجع العديد من المواطنين عن محاولة اقتنائها , علما انّ الكثير من هذه الكتب – ولا سيما الكتاب السياسي – وخصوصا ايضا الكتب العراقية المنشأ التي تعود الى فترات بعيدة كالمتعلقة بالعهد الملكي والعهد الجمهوري الأول , وانّ المعلومات المتعلقة بهذا الشأن التأريخي قد اكل وشرب منها الكثيرون وامست اقرب الى المعلومات المستهلكه الى حدّ ما , وهؤلاء الباعة باتوا يعممون هذه الاسعار العالية في المناطق الأخرى للبلد مما يؤدي الى حرمان الكثير من شباب الجيل الجديد من نهل تلك المعلومات . إنَّ سعر الكتاب الواحد في شارع المتنبي يباع بأضعاف سعره الحقيقي , بينما من المفترض ان تخضع اسعار الكتب الى ضوابط قد يكون اولها ( اذا كان الكتاب داخليا او مستوردا , ثمّ اذا ما كان حديث الإصدار او مرّت سنوات على اصداره , إسم المؤلف , وهل الكتاب مستنسخ أَم بطباعته الأصلية , وما الى ذلك ايضا , لكنّ كلّ هذه الضوابط معدومة في العراق وربما يسخر من سماعها اصحاب ” بسطات ” الكتب الذين تُختزلُ همومهم بتحقيق اكبر نسبةٍ من الارباح دونما التفاتٍ لأيّةِ اعتباراتٍ اخرى , ولماذا هذا الإلتفات ايضا طالما لاتوجد جهةٌ ثقافيةٌ رسمية او رقابية تسائلهم او تحاسبهم .. وفي الواقع لا اجد من صعوبةٍ لفتوى او قرارٍ رسميٍ يُحرّم عرض وبيع الكتاب من على الأرض او هذه ” البسطات ” اذ وعلى الأقل فيها كتبٌ دينية تحملُ اسم الله ونسخٌ متنوعة الطباعة للقرآن الكريم , كما لا اجد صعوبةً ايضا في اعادة تنظيم وسائل وسُبل بيعِ وعرضِ الكتب في ” المتنبي ” باسلوبٍ حضاريٍّ متمدّن يتماشى مع روح العصر ومع مكانة البلد وتأريخه , إنّ هذا الشارع الثقافي الشهير بحاجة الى اعادة هندسة كاملة تُقلبُ وضعه الحالي والبالي رأساً على عقب . إنَّ المعنى الآخر لعنوان : – ” الا يُؤمم شارع المتنبي ” هو : إعادة الكتاب ووضعه بيُسرٍ بينَ احضان الأمة
[email protected]
