بعد سقوط النظام الصدامي في ربيع عام 2003 ورفع الحصارالدولي عن العراق وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ، شهد الاقتصاد العراقي نموا كبيرا بفعل ارتفاع صادرات النفط والانفتاح على الاقتصاد العالمي ، رافقه ارتفاع في دخل الفرد العراقي الذي ربما كان يضاهي دخل مواطني اغنى دول العالم لولا الحرب الظالمة التي اشعلتها المجاميع الارهابية وبقايا النظام المقبور فضلا عن الفساد الاداري وسرقة الاموال الذي نخر ومازال ينخر جسد مفاصل الدولة العراقية من وزارات واجهزة حكومية وبالاخص في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية التي صرفت اموالاً طائلة لبناء المحطات واصلاح منظومة الكهرباء و لشراء الاسلحة والاجهزة لمكافحة الارهاب و وقعت مئات العقود مع الدول والشركات العالمية المختلفة لشراء الطائرات والاسلحة المختلفة والتجهيزات العسكرية ، الى جانب شراء اجهزة ومعدات مختلفة للوقوف بوجه الحملات الارهابية الشرسة ، حيث استغل ضعاف النفوس نظام المحاصصة المقيت والانفلات الرقابي و وقعوا على عقود وهمية تعادل مئات المليارات من الدولارات ، حولت الى البنوك الاجنبية عن طريق المافيات المرتبطة بالاحزاب والقوى المتنفذة في اجهزة الدولة المختلفة.
وبرغم كل ذلك الهدر في المال العام ، الا ان النمو الاقتصادي اثر نوعا ما على حياة المواطن العراقي العادي مقارنة مع الفترة التي سبقت التغيير أي قبل سقوط النظام السابق.
لكن الحالة في اقليم كوردستان اختلفت كثيرا مقارنة مع بقية محافظات ومناطق العراق بفعل الاستقرار الامني والسياسي والرقابة النسبية ، حيث اقامت حكومة الاقليم
مئات المشاريع الاستثمارية الى جانب بناء البنية التحتية وصرف مبالغ طائلة على جميع قطاعات الخدمات مثل التربية والصحة والكهرباء والماء وبناء المجمعات السكنية فضلا عن اقامة مشاريع سياحية وترفيهية اخرى ، لكن كل هذا التطورفي البنية الاقتصادية لم يستمربفعل عدم وجود تخطيط وبرامج استراتيجية مستقبلية للوضع الاقصادي ، اذ حدثت اخطاء كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي والاداري ومنها منح عدد كبير من مواطني الاقليم وخارجه رواتب تقاعدية الى جانب وجود الالاف من الموظفين وقوات البيشمركة وحرس الحدود الفضائيين التي خلقتها المحاصصة والصراع الحزبي.
نتيجة هذا الهدرالكبير في المال العام والفساد الذي لا يخلو منه أي بلد في العالم ، يواجه الاقليم الان ازمة اقتصادية ومالية خانقة بفعل سقوط اسعار النفط في الاسواق العالمية ونفقات الحرب على الارهاب فضلا عن قطع رواتب الموظفين وموازنة الاقليم من قبل حكومة المالكي في بداية 2014 واستمرارها في حكومة العبادي التي اخلفته.
اليوم هناك لجنة برلمانية متكونة من عدد من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي والمالي تسعى جاهدة لوضع حلول لتقليل الاضرار وضغوطات الازمة الاقتصادية الحالية ، حيث عقدت لحد الان العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية والاشخاص ذوي الاختصاص والخبرة وقدمت دراسة مستفيضة وشاملة واقتراحاتها من اجل تجاوز تلك الازمة.
لكن مالفت انتباهي في الدراسة التي قدمتها اللجنة بهذا الشأن هي مقارنة بين عدد موظفي الاقليم وعدد من الدول حيث تقول الدراسة :
“ان المجموع الكلي للذين يتسلمون الرواتب الحكومية في اقليم كوردستان يصل عددهم الى مليون و387 الفاً و 957 شخصاً، لذلك نحتاج شهريا الى 878 مليار دينار لكي ندفع الرواتب المستحقة لهؤلاء الموظفين، ولكن 45% من هذه الأموال هي للرواتب الاساسية، و 55% هي للمخصصات، وهذا يعني ان نسبة المخصصات اكبر أو أعلى من نسبة الرواتب الأساسية”.
وتقارن الدراسة بين عدد موظفي اقليم كوردستان مع بعض دول المنطقة والعالم وتقول :
من الصعب ايجاد هذا العدد من الموظفين ومن يتسلمون رواتب من الحكومات في كثير من الدول، فمثلا “الصين” التي يقدر عدد سكانها بـ 1 مليار و360 مليون نسمة تقريبا، يبلغ عدد الموظفين الحكوميين الرسميين فيها 7 ملايين موظف، أما “لبنان”، فمجموع سكانها يصل الى 5 ملايين نسمة (اي انها قريبة من عدد سكان اقليم كوردستان تقريبا) عدد الموظفين فيها هو 317 الف موظف، “السعودية”، عدد سكانها يصل الى 30 مليون نسمة، لكن عدد الموظفين فيها هو 1مليون و200 الف موظف، “المغرب”، عدد سكانها اكثر من 33 مليون نسمة، لكن عدد موظفيها هو 577 الف موظف. “تركيا”، عدد سكانها يصل الى 77 مليون نسمة، عدد الموظفين هو 3 ملايين موظف.
أي بمعنى ان عدد موظفي ومن يتسملون الرواتب من حكومة اقليم كوردستان اكثر من دول لبنان والسعودية والمغرب بالرغم من ان نفوس تلك الدول تصل الى ضعفين وخمسة اضعاف نفوس اقليم كوردستان واللافت للنظر هو ان عدد موظفي الصين يعادل حوالي خمسة اضعاف موظفي اقليم كوردستان ، في حين ان عدد نفوس الصين مليار و 360 مليون نسمة واقليم كوردستان لا يتجاوز اربعة ملايين نسمة.
من دون شك فان هذه المقارنة البسيطة والمذهلة في نفس الوقت وهذا الكم الهائل او بالاحرى الجيش من الموظفين وممن يتسلمون الرواتب من حكومة الاقليم بالتاكيد تشكل ضغطا كبيرا على الموازنة و واردات الاقليم من بيع النفط وجبايات الخدمات فضلا عن الضرائب الى جانب واردات المنافذ الحدودية التي تسلم نسبة منها للحكومة الاتحادية تستدعي وضع خطط وبرامج آنية واستراتيجية لخفض عدد الموظفين عن طريق تطوير ودعم القطاع الخاص والاهم قطع رواتب من يتسلمون اكثر من راتب وهم بالالاف و خفض رواتب اصحاب الدرجات العليا لخلق نوع من التوازن في المرتبات وايجاد حالة من العدالة الاجتماعية التي نفتقدها لحد الساعة.