ينتظر الملايين من ابناء الشعب بفارغ الصبر استلام المنحة المالية التي وعدت بها الحكومة   (منحة الطوارئ ) والتي خصصت للعوائل والافراد الفقراء الذين لا يستلمون رواتب من الحكومة  و التي تم اقرارها للعوائل المتضررة من فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا.  تأخر صرفها والمماطلة والتسويف امر ”غير مقبول ولا معقول  “  . الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة العمل ، وزارة التخطيط  ، البنك المركزي العراقي هذه الدوائر هي المعنية بهذا الامر ولا نعلم ماهو التنسيق والتخطيط والمتابعة بينهم من اجل تذليل المعوقات وصرف هذه المبالغ الشحيحة جدا والتي تصرف خلال اقل من اسبوع من قبل المواطنين .  ونخشى ان تكون مثل منحة الحكومة السابقة لعبد المهدي  ،  التي سرقت  ولم يستلم العدد الكلي ولا نعلم اين اختفت تلك  لمليارات التي خصصت لفئة الشباب وهل وزارة العمل ام وزارة التخطيط هي المسؤولة عن هدر المليارات . تم ارسال الاسماء ويجب ان تكون قاعدة البيانات دقيقة ويتم الاستفادة منها وعلى وزارة التخطيط ومجلس الوزراء ، ووزارة المالية  اعلان السبب بعدم صرف تلك الاموال ونخشى من التلاعب والسرقة وحرمان بقية افراد الشعب من هذه المنحة وهم بأمس الحاجة لها  .  الحكومة وعدت بصرفها قبل العيد ، وتجاوزنا العيد والعطل ولا نعلم متى يتم الصرف ولا من جهة حكومية تستجيب وترد على التساؤل والاستفهام  .  و زارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون فرد أو رب أسرة على منحة الأسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال، وذكرت الوزارة  أنه “بلغ عدد الأفراد في الاستمارات المقدمة أكثر من 12 مليوناً و300 فرد، فيما بلغ عدد الرسائل المرسلة لتأكيد دخول استمارة المنحة أكثر من 11 مليون رسالة ، وهذه الارقام كبيرة وتحتاج فترة طويلة ويجب ان يكون كادر متخصص لغرض الانجاز والاستلام قبل ان يسرقها اللصوص اسوة بالمنح التي خصصت قبلها للشباب الباحثين عن العمل والمتظاهرين وغيرهم . وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي يقول ان  ملف منحة الطوارئ حاليا هو بيد هيئة  المستشارين في مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي  وسيكون الدفع عن طريق مكاتب الدفع الالكتروني ولكن متى يكون الصرف والاستلام لجميع المواطنين  نجهل الزمان . الكثير من المواطنين واغلبهم التزموا بالحظر الصحي والبقاء في منازلهم وينتظرون وعد المسؤولين و التفاتة من الحكومة لان الوقت طال طويلا . نطالب هيئة المستشارين  في مجلس الوزراء بالإسراع بصرف مبالغ المنحة وانصاف المواطنين وابلاغ الجهات المعنية بإكمال البيانات المتعلقة بهذه المنحة ولا داعي للتأخير والتسويف خوفا من سطوة اللصوص !.