كل من يبحث عن الحقيقة و له قدرة على النظر ان يكون قبل كل شيء منصفا او اطلاق الكلمات التي سئم الناس منها جميعا وهي مسالة الطائفية تهميش وتغييب الاخرين وتبعية السلطة الى جهة معينة هذا الكلام عار عن الصحة فلنكن صريحين بشكل مطلق فالذي نطرحه على الراي العام اين هو الدكتور علي الدباغ؟ هذا الشخص كان يشغل وزير دولة والناطق الرسمي باسم الحكومة وله باع وفعل كبير في البرلمان وفي الحكومة ولكن عندما اقتضت الضرورة لترك منصبه لاي سبب كان فكان اول المنفذين وبكل رحابة صدر وبكل سهولة والمفارقة تكمن هنا ان حماية الوزير المذكور الذي اقام الدنيا ولم يقعدها تم القاء القبض عليه بمذكرة قضائية وهذا الوزير الذي اعتبر هذا الاجراء هو تعد عليه ونذكر الوزير ان حمايته هم تابعون اغلبيتهم لوزارة الداخلية فالاجدر من وزارة الداخلية هي التي تحتج وليس الوزير ولو قارنا بين متحدث باسم الحكومة ووزير دولة وبين امر حماية وزير فالاول يمتثل لقرارات المرجعية والثاني يقيم الدنيا ولا يقعدها حول عملية القاء القبض على امر حمايته وينعت الحكومة ويصفها بانها حكومة مليشيات والغريب في الامر انه تجاوز هذا الوصف بل تجاوز كل الحدود بافتعال خروج مظاهرات هنا وهناك تقفز مطالبها على الدستور والقانون فكيف يصدق بان تطلب مجموعة من الناس اطلاق سراح المجرمين وهؤلاء المجرمون كان ضررهم متساو لكل الاطراف لانهم ليس لديهم صاحب بل هم ذاهبون وراء مصالحهم وكثيرة هي المشاهد ولكن اختصرناها بهذه الشخصية التي نكن لها كل الاحترام والسؤال الذي يطرح نفسه على عامة الجمهور لو ان كل وزير اساء شرطي في حمايته اقام الدنيا ولم يقعدها فاين نحن من قانون الغاب فكفى بالمتلاعبين والمتلونين وهم نسبة لاتذكر ان يحشدوا ما استطاعوا اليه سبيلا من اجل استمرار الازمات وكفاهم وهم وغربانهم في بعض الفضائيات الذين يمتلكون السنة الشياطين وهم بامتياز من يخلق الاكاذيب ويجعلها حقيقة فالمتبصر لابد ان يحكم اذا اراد ان يكون عادلا وان يكون من اولئك الذين ليس لهم بصر وبصيرة فهو اعمى ليس اعمى بصرا ولكن اعمى بصيرة لانه انسان على هيئة دابة ياكل ويتناسل لغرض العيش لا لغرض ان يخدم مافطره الله عليه من رسالة من رسالة على الارض .
