جهود طويلة بدأت منذ اكثر من 13 عام قادها مجموعة من النشطاء والخبراء النفطيين وسياسيين لاعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية ، لما لها من اثر على تطوير قطاع الطاقة العراقي بالاضافة لما تضمنه قانونها الذي اقره البرلمان العراقي من بنود تخدم مصلحة المواطن العراقي ، هذه الجهود بقيادة الخبير النفطي ووزير النفط العراقي السابق تعرضت للاسف للمصادرة والطمس ، ففي كل الدول التي تاخذ بالنظام البرلماني تكون مهمة البرلمان الرئيسة هي التشريع والمراقبة بعمله لمراقبة السلطة التنفيذيه من اي انحراف او تعدي على اختصاصات السلطات الاخرى ولكن في العراق تمددت السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية حين قتلت قانون شركة النفط الوطنية الذي اقره البرلمان العراقي في دورته السابقة واقترن هذا التشريع بمصادقة رئاسة الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية لنشر القوانين كل هذه الاجراءات هي ما يتطلبه نفاذ القانون وبقي على السلطة التنفيذية تنفيذه على اراض الواقع وقد باشرت الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي تنفيذه عبر اصدار القرار الوزاري بتسمية الخبير النفطي ومهندس قطاع النفط في العراق جبار اللعيبي رئيسا لهذه الشركة وسط تطلعات وامال كبيرة من عامة الشعب كانت معقودة على ولادة هذه الشركة ، الى ان اجتهدت الحكومة الحالية بوضع القانون على رفوف الحكومة لاسباب مجهولة وغير منطقية ولا اشك للحظة ان وراء ها الايقاف اسباب شخصية يتدفع البعض باتجاهها قد يكون حيدر العبادي مقصودا من ورائها لكن بالتاكيد ان المستهدف الاكبر من هذه الخطة غير القانونية هو وير النفط جبار اللعيبي للحيلولة دون تسنمه ادارة الشركة خصوصا ان اللعيبي عرف النجاح في كل ميدان دخلة سواء كان مديرا عاما او وزيرا او مستشارا، ان ايقاف تنفيذ نون مشرع وفق الاصول يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البرلمان لغرض محاسبة الحكومة فمن اهم واجبات اي برلمان هو مراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها ، لكن لا اجد تفسيرا لسكوت البرلمان عن ممارسة دوره الرقابي الا انه برلمان ميت لا حياة فيه اسير اهواء شخصية وصفقات محاصصة ويفتقد لابسط مقومات العمل البرلماني ، رسالتي الى اللجنة القانونية ولجنة النزاهة ولجنة الطاقة ومن قبلهم جميعا رئاسة البرمان ليقوموا بدورهم في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية حتى يلمس المواطن ثمرة صبره على فساد الطبقة السياسية التي منذ 15 سنة وهي تاكلوتلقي القشور الى المواطن وان كنت اشك ان بعض المواطنين حتى لا يجدون قشرا ليأكلوه ، ان وضع الحكومة نفسها موضع البرلمان والغاء ووقف تنفيذ القوانين امر يعد سابقة خطيرة في العمل السياسي وفي ادارة الدولة وتعكس الفوضى الادارية والحكومية بل وتعكي صورة وانطباع سيء للمراقبين في الداخل والخارج ولا يمكن ان تبنى دولة المؤسسات بمثل هذا التعدي والتجاوز الصارخ على الشرعية التي رسمها دستور العراق ، كما انه وبالعودة الى بعض البنود التي تتخوف الحكومة من تطبيقها في واجب الحكومة الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية دون ان يمتد نشاطها الى ايقاف او الغاء القانون ، وقد طعنت الحكومة فعلا ببعض بنود القانون كما ان المحكمة لم تصدر اي قرار بايقاف تنفيذ القانون وبالتالي فتنفيذ القانون امر واجب وقانوني ويبقى للحكومة انتظار قرار القضاء بشأن البنود التي تتخوف منها وان كنت اعتقد ان تخوف الحكومة ما هو الا عذر لعدم التنفيذ ، الغريب ان بعض قادة العملية السياسية وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر برغم كثرة مناداته اعلاميا بضرورة اعطاء المواطن حصة من واردات النفط فان القنون الذي تضمن هذه الفقرة تم تجميده دون ان نسمع او نرى اي تصريح او مطالبة ولو اعلاميا من السيد الصدر في خطة اعتقد شخصيا انها تدل على ان كل دعوات السيد الصدر هي لاستعطاف الناس دون ان يقصد منها تحقيق اي شي ملموس للمواطن والا فان صاحب الاغلبية البرلمانية ومن قام بتشكيل الحكومة قادر ببساطة على الايعاز للحكومة لتنفيذ القانون والا فان البرلمان قادر على التحرك لاسقاط الحكومة كلها ان تطلب الامر ن يبدو ان تحت مصلحة البلد والمواطن هي اخر ما يفكر فيه سياسيينا بدليل ايقاف تنفيذ القانون الوحيد الذي ينفع الموان مباشرة ويخفف مرحلة الفقر المدقع
