لااعتقد ان موضوع اموال تبرعات الموظفين في هيئة النزاهة خدمة للحشد الشعبي المقدس واختفائها بصورة مافوية لاتتطلب فتح تحقيق ولو من اجل متابعة اين الت تلك الاموال ونحن نعلم علم اليقين في جيب من تقبع الان والطريقة المريبة التي جمعت بها وحولت الى حساب السيد(ب.هـ) وعلى السيد رئيس هيئة النزاهة (حسن الياسري) متابعة الامر بجدية وكشف المستور وتسمية الاشياء ومسمياتها فهنا خرق فاضح للقانون ومخالفة مالية من العيار الثقيل وهي مبيته من اجل اختلاس الاموال مع وجود القصد الجنائي باعتباره فكر وخطط ونفذ ومن خلال استغلاله لمنصبه في الوظيفة العامة ،  حتى وان كانوا سيحاولون اعادة المبالغ المختلسة الى نفس الحساب فيمكن التحقق من ذلك بمعرفة تاريخ الايداعات والسحوبات وستتبين الحقيقة.
ان احد اهم اركان جريمة اختلاس اموال التبرعات  هي التوقيت التي جمعت به فقد كان هناك حسابا خاصا باموال التبرعات في مجلس الوزراء يستقبل التبرعات المالية من موظفي دوائر الدولة وكانت المدة المخصصة لاستقبال التبرعات هي شهر واحد فقط ومن ثم اغلق الحساب الا ان رئيس الهيئة السابق ( علاء الساعدي) قام بلعبته القذرة بجمع الاموال وتركها حتى ينتهي الوقت المحدد للتبرع مع ملاحظة ان التبرع كان اجباريا ومحددا بمبالغ معينة يدفعها الموظف وحسب التسلسل الوظيفي وفق قوائم لاتعني شيئا ولا تثبت قيام الموظفون بالتبرع وبالتالي وبعد رفع الموضوع الى اللجنة المخصصة لاستلام التبرعات في رئاسة مجلس الوزراء رفضت اللجنة استلام المبالغ بسبب انتهاء الفترة المحددة لعملها وهنا لعب الفاسدون لعبتهم بدلا من ارجاع الاموال الى الموظفين قاموا بوضعها في حساب باسم شخص واحد وهنا لن يستطيع احد السؤال عن الاموال فالموظفون يعتقدون بانها سلمت الى هيئة الحشد الشعبي في مجلس الوزراء واللجنة  ليس من مهامها متابعة الاموال التي لابد وان ترجع للموظفين  لانتفاء الحاجة لها وهي اكثر من (120) مية وعشرين مليون دينار تحاصصها وتناصفها السيد علاء الساعدي وبطانته ومن سيشك برئيس اعلى هيئة رقابية بالبلد ان تدنو نفسه على اموال كانت من الممكن ان تساهم في دفع زخم الحشد وابطاله
ان القضية لاتختص بمجرد اموال مختلسة ولكن بالنظر لهوية المختلسين الذين كانوا يمثلون هيئة النزاهة كمؤسسة رقابية وظيفتها مكافحة الفساد ولكن يبدو ان السيد المالكي ( ودع البزون شحمة) وتصور المفسدون ان الموضوع سينتهي بفترة قصيرة ويموت السر ويستمتعوا باموال الحشد الشعبي لذلك على السيد رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة ايلاء الموضوع اهمية قصوى وفضح المتلاعبين وتقديمهم للعدالة وان لاتكون للمحاصصة والمماصة دور في التغطية كسوابق القضايا لانها بالتالي ستكون رسالة خاطئة لشخص العبادي نفسه وبداية سيئة لرئيس الهيئة الجديد لاسيما وان القضية اساسا تختص باموال كان هدفها مساعدة الابطال في محاربة الدواعش لا لشراء الفيلات او تاسيس شركة للمقاولات او شراء العقارات مع التنويه بان القاضي ( علاء الساعدي) خبير بالعقارات وطرق الاستحواذ عليها  وكما بينا في مقالات سابقة نتيجة عمله رئيسا لهيئة دعاوى الملكية ومن قبلها مكتب عقارات الدولة في مجلس الوزراء وهنا اما يكون للحقيقة ان تظهر جلية وبلا رتوش او تمييع مع امر بالمساءلة اذا ثبتت الادانة وهي ثابتة بالدليل او نعود للمربع الاول في ميدان مكافحة الفساد والتغطية على الفاسدين لقرابتهم ولوضعهم او لحصناتهم فلا حصانة لفاسد ولا قربى كما قال رسول الله (ص) ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).