اين العدالة والانصاف في (المحكمة الادارية ) يا وزير العدل

قرارات المحكمة مضحكة وليس فيها العدالة والانصاف خاصة حين يعترض المشمولين بالرعاية الاجتماعية القاضي يتقاعس اجراء الكشف للباحث الاجتماعي مرة ثانية ويكتفي بقرار قاضي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هنا قد غابت الحقيقية والعدالة كان سابقا القاضي يستعين بالكشف والبحث الميداني والان ترد الدعوى وهذا مخالف للقانون كون كثير من الباحثين لم يلتزوا بالمهنية والحيادية اثناء الكشف الاول وكثير من الفقراء تذهب اوراقهم الى وزارة التخطيط ويبعدون عن الشمول بحجة ظهورهم فوق خط الفقر لوجود اثاث منزلي لو ثلاجة وتلفزيون وطباخ خمس عيون لا نعلم كيف يعيش المواطن بدون طباخ او ثلاجة وحتى هناك عوائل معدمة ومسحوقة ولكن تظهر فوق خط الفقر وتحرم من الاعانات الاجتماعية وهنا يتحمل القاضي المسؤولية الشرعية والوطنية والإنسانية . روتين قاتل واجراءات مملة لا وجود لها حتى في الدول الفقيرة والمتخلفة ولا نعلم لماذا لا تذهب هذه المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى حتى يتم المعالجة والتصحيح وماذا تستفيد وزارة العدل من هذه المحكمة وهي محتكرة الصلاحيات الادارية والفنية وهذا مخالق للقانون والدستور العراقي وقد كتبت العديد من وسائل الاعلام عن هذه المعاناة ولكن لا حلول تلوح في الافق وخاصة الزملاء في (طريق الشعب) . تسير سير السلحفاة في أدائها، وذلك لأسباب عدة، أهمها انها المحكمة الوحيدة في العراق المتخصصة في القضايا الإدارية. ومن الأسباب الأخرى تراخي بعض الخصوم وعدم اهتمامهم بهموم الناس ومشكلاتهم. وقسمت المحكمة الإدارية الى محكمتين تعملان بالتناوب يوما تلو آخر، الاولى إدارية تنظر في قضايا المواطنين مع مؤسسات الدولة، وأصحاب الافران والمعامل، والثانية تسمى «محكمة قضاء الموظفين»، وهي تنظر في قضايا الموظفين الذين يواجهون قرارات مجحفة في دوائرهم. فيقوم الموظف بتقديم تظلم لدى الجهة التي اصدرت القرار ضده، ثم يقدم طعنا لدى المحكمة خلال الشهر الثاني من تقديمه التظلم. ومن هنا تبدأ رحلة الموظف الماراثونية لسنوات داخل اروقة وقاعات المرافعات في محكمة قضاء الموظفين. فأول موعد للمرافعة يكون بعد ثلاثة اشهر من تقديم الطعن، ناهيك عن التأجيلات المتتالية، ومحظوظ من تحسم قضيته في سنتين! نتساءل: هل يعقل ان تتساوى شكوى الموظف المتأخرة ترقيته، او المحروم من الايفاد، أو المقطوع راتبه، والمحروم من الرعاية الاجتماعية وظلم الباحث الاجتماعي واخطاء وزارة التخطيط أو من صدر قرار بفصله أو عزله، مع غيرها من الشكاوى التي تتحمل تأجيل؟ ألا يفترض اعطاء الأولوية لشكوى الموظف كي يعرف مصيره ومصير معيشة عائلته؟ لماذا حصرت المحكمة الإدارية بمحكمة واحدة لعموم العراق اين الانصاف يا وزير العدل ؟