يتقاضى النائب العراقي عشرة ملايين دينار كراتب شهري . مضافاً اليها مخصصات السكن ، وكثير منهم يسكن دوراً حكومية ، ويحصل النائب على مخصصات وقود سياراته العديدة ، وكذلك مخصصات طعام وغيرها من المخصصات التي لم يعلن عنها .
لكن هناك رواتب حراس النائب الذي في الخدمة وعديدهم ثلاثين حارساً. هولاء يتقاضون رواتب شهرية تزيد على الثلاثين مليون دينار لمجموعهم .
وكما يعرف الجميع فأن رئاسة المجلس قد استثنت هولاء الحراس من التوقيع على الراتب ، وهذه مخالفة قانونية ، اذ ان كل منتسب للدولة او يتقاضى راتباً او مخصصات منها او حتى الاجور اليومية عليه ان يوقع على قائمة الراتب ولا تصرف لهم الا بحضوره او بتوكيل مصدق من كاتب العدل لواحد من الحراس وليس لثلاثين!
الا ان رئاسة المجلس قد تواطأت مع النواب واعطتهم ( حق التوقيع ) خلافاً للقانون كما قلنا . ومما يترتب على هذه المخالفة هو ان النائب يزعم ان لديه ثلاثين حارساً في حين ان عددهم الصحيح هو خمسة او ستة حراس فقط . هذه مخالفة لم تؤشر النزاهة ولا ديوان الرقابة المالية كمخالفة قانونية . وبذلك فأن النائب – يحصل على رواتب ثلاثين حارساً من دون وجه حق ! ومن المؤسف ان النائب يتحصل على بعض مخصصات الحراس غير الموجودين اصلاً بالاضافة الى رواتبهم .
نعرف ، وقد سمعنا ، بأن ديوان الرقابة  المالية يؤشر جميع المخالفات ، في مكتب رئيس الجمهورية وفي مكتب رئيس الوزارء وفي مجلس القضاء الاعلى وكذلك تفعل هيئة النزاهة .. فلماذا سكتتا عن هذه المخالفة التي اقرتها رئاسة مجلس النواب للاعضاء ؟
يقول قائل : ان ديوان الرقابة وكذلك هيئة النزاهة يتجنبان زعل رئاسة المجلس وغضب النواب ! والا لماذا لا يتخذان اجراءات قانونية بحق المخالفين ، ولماذا سمحتا عبر السكوت طوال السنوات الثمان الماضية لهذه الظاهرة الفاسدة ان تستمر ؟
لا تفسير معقول لسكوت الرقابة والنزاهة عن هذا الخرق الواضح للقانون ؟ والسكوت عن الخطأ ليس فضيلة تحسب لهما بالتأكيد !!