اينما حللت وحيثما توجهت هناك تلاعب

اعلنت هيئة النزاهة عن ضبط حالات تلاعب باسعار بعض فقرات مناقصة مشروع لنقل الطاقة الكهربائية الى محافظة البصرة، حيث تبين اثناء التحقيق اكتشاف تلاعب في بعض الفقرات الخاصة بتلك المناقصة ، اذ جرى احتساب سعر بعض منها ب5،مليار دينار في حين ان كلفتها الحقيقة مليون دينار ، وقد تم تقديم محضر ضبط اصولي بذلك . ان المتلقي لا يستغرب ابدا ، نظرا لكثرة التلاعب ولقلة الامانة ، حتى صار اي منا لا يثق باي موظف حكومي ومعذرة من المخلصين، كما وان من الغريب جدا ان يكون هذا التلاعب بهذا الحجم ، ايعقل ان يحول المليون الى خمسة مليارات دينار ، والمتلاعب اما ان يكون بليدا او يستبلد الاخرين ، او انه متاكد ان لا احد يفهم في هذه الدنيا او انه متأكد ان لا احد سيحاسب ، وان العملية ستمر بسلام ، وان دل هذا على شئ انما يدل على ان الفساد لم يعد يعرف حدودا او حتى معايير اصولية لارتكابه . ان الخطأ الذي يرتكبه القضاء او حتى هيئة النزاهة ، هو انهم يخاطبون الرأي العام بالرموز او بالاشارات ، في حين ان المطلوب هو الاعلان عن التفاصيل وبالاسماء مشيرين بعد ان تثبت الادانة الى اسم الشخص بالكامل وكنيته ليتم تعريته امام الله وامام الناس ، لان التحفظ على الخصوصية امام الفساد يعني اخفاء الفاسدين ، كما نود الاشارة الى ان الفاسد لا يستحي ولا يخجل ، فالاولى بالجميع ان يعريه ان يكشفه للرأي العام لان في ذلك ردع مبين.
ان الاجراءات الخجولة او القضائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تعد مجزية امام مرض مستوطن لم يعد ظاهرة انما اصبح حالة عامة مالوفة لابد من استئصالها ، ولا فان المجتمع ايل للمزيد من التدهور الخلقي والفساد كما وان هذا الفساد لم يعد يمكن الدولة من بناء مستقبل هذا الوطن ، عليه ومما تقدم ، يجب العودة الى عقوبات الاجداد والمتضمة قيام البلدية بحمل السارق للمال العام على دابة ويتم التجوال فيه في شوارع محافظته قبل ان يودع السجون ليكون عبرة للغير وليعلم ان الله حق ….