اغلقت المراكز الانتخابية ابوابها , ولاحت ارقام القوائم الفائزة في افق التصريح والتلميح , وعرفت كل كل امة مشربها ,حيث سجلت اغلب القوائم تراجع في عدد المقاعد ,, ولا نبالغ ان قلنا بان الخاسر الاكبر هو دولة القانون , فمن 89 مقعد الى 75 مقعد في حصيلة اولية رغم البذخ بالاراضي والاموال والتعيينات, ولعله يمكننا ان نقول بان الرابح الاكبر هو التحالف المدني الذي قد يحصد اكثر من 15 مقعد والمواطن الذي يجري الحديث عن حصوله على 40 مقعد او ما يزيد عن ذلك !!!! .
وبين هذا وذاك ضل المالكي يلهث وراء حلم الولاية الثالثة , غير آبه بالارقام التي حصل عليها الشركاء الاعداء كما يصفهم معولا على اسماء قد لا تحظى بفرصة الدخول لمجلس النواب لعدم حصولها على اصوات كافية كمشعان الجبوري وعلي الصجري , وحتى صالح المطلك الذي بات بموقف عروبي محرج اذا ما رضخ لمغريات النيابة من جديد !!
اذا لا بد من خطة بديلة وحلول قد يكون احلاها مر ,,,,, فاما ان يذهب المالكي لارضاء المجلسيون والصدريون , وهو امر يرفضه لانه يعتبرهم منافسين له بمنصب الوزارة وخصوصا انهم وضعو فيتو على منصب الولاية الثالثة لاي شخص مالكيا او غيره!!!
او الذهاب للحل الاخر و اقصد به اللجوء الى ايران للضغط على عمار الحكيم ومقتدى الصدر للرضوخ والقبول بالولاية الثالثة ويبدو انه الخيار الأمر!!!, لان جميع المعطيات تشير الى ان موقف المرجعية التي طالبت بالتغير لن يسمح لايران بان تضع نفسها بمواجهة المرجعية في النجف , وبالذات السيد السيستاني الذي لمح بفساد الحكومة امنيا واقتصاديا وخدميا ؟؟؟ ,, اذا هذه المرة وبدخول مرجعية النجف بصورة مباشرة في معادلة تشكيل الحكومة من خلال توضيح مواصفات الصالح والطالح صعب من خيار التدخل الخارجي الذي استخدم لنيل الولاية الثانية عام 2010,, واؤكد انه امر تخشاه ايران وبمختلف مؤسساتها , لان فرض الولاية الثالثة يعني فتح باب المواجهة مع مرجعية النجف.
