قمع الاحتجاجات بوحشية:::كشف موقع عرب نيوز يوم الأربعاء، 9 أكتوبر، في تقرير له عن قمع الاحتجاجات بوحشية وقتل العراقيين بأمر من خامنئي. وقال التقرير: بالأمس أخبر مسؤولون أمنيون عراقيون كبار، عرب نيوز أن قاسم سليماني حضر إلى بغداد شخصيا قبل بضعة أيام لإدارة الأزمة. وأمر سليماني أن يتم التعامل مع المتظاهرين بلا رحمة وأن يتم قتلهم لإثارة الرعب في قلوب الآخرين.

وقال التلفزيون الرسمي للنظام، 7 أكتوبر: «جاءت قوات الحرس الإيرانية لإقامة صلة إقليمية بين المقاومة، أي ربط إيران بالعراق، وربط العراق بسوريا، وربط سوريا بلبنان».

شاب عراقي: «أنا من بغداد، في منطقة البلديات. يرتبط المسلحون بالنظام الإيراني. جئت بالعلم العراقي، كانوا بأسلحة النظام الإيراني ، وليس العراق ».

وفي هذا الصدد، قال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس شورى نظام الملالي في الشؤون الدولية ، لـ “العالم” في 9 أكتوبر: «نحن نعتبر أمن العراق أمن جمهورية إيران الإسلامية».

البرلماني العراقي ظافر العاني ، في إشارة إلى القناصة الذين يطلقون النار من على السطوح، قال: «نظام طهران يقف وراء ذلك، خاصة عندما دعا عدد من المسؤولين الإيرانيين إلى قتل المتظاهرين ووصفهم بأنهم تكفيريون وداعش. هذا هو السماح بقتل المتظاهرين».

ومع ذلك، لا تزال رد الشباب العراقي على مصاصي الدماء هو انتفاضة وطرد مرتزقة خامنئي من الأراضي العراقية.

قال أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس شورى النظام للشؤون الدولية: في التطورات التي شهدناها في الأيام الأخيرة في العراق، يمكن تحديد عدة عوامل لطبقات مختلفة.

الطبقة الأولى هي المستوى المنطقي للمطالب المدنية والاجتماعية للشعب العراقي، ومثل العديد من الدول الأخرى، لهم الحق في انتقاد الحكومة والمطالب الحاكمة، وهذا حد طبيعي ولا حاجة إلى إضرام النار في الأموال العامة والحاجة إلى تصادمات واشتباكات مع قوى الأمن في مدن مختلفة في العراق، حيث شهدت ثلاث أو أربع مدن رئيسية هذه التطورات، وفي الواقع لم يكن بحاجة إلى هذا الحد من التوتر والتزاحم خلال هذه الأيام.

وأضاف: نحن نعتبر أمن العراق أمنًا لجمهورية إيران الإسلامية. إن انعدام الأمن في العراق يضر جمهورية إيران الإسلامية. لن تكون لدينا مصلحة في زعزعة استقرار العراق وانعدام الأمن في العراق. أمن العراق من شأنه أن يجعل حدودنا المشتركة البالغ طوله ألف و 600 كيلومتر آمنًا.

وتوضح تصريحات عبداللهيان خوف النظام من انتفاضة الشعب العراقي، وتثبت مرة أخرى أن حياة النظام تعتمد على الإرهاب ونشر الحروب والتدخل في دول المنطقة، بما في ذلك العراق و سوريا و اليمن و لبنان …. .

ربما يتبادر إلى ذهن من لا يعرف ناحية جرف الصخر، أنها مدينة حدودية متنازع عليها بين العراق وإيران، أو أنها جزيرة في الخليج العربي قبالة المياه الإقليمية العراقية والمياه الإقليمية الإيرانية، لكن الحقيقة غير ذلك تماما. إنها مدينة عراقية تقع جنوب العاصمة بغداد بحوالي 80 كم. وهي منطقة مزارع وبحيرات لتربية الأسماك وحقول ثروة حيوانية، كلها أملاك خاصة تعود إلى أبناء عشيرة عراقية معروفة تقطن المنطقة منذ عقود من السنين. قيل إن تنظيم الدولة فرض سيطرته عليها في عام 2014، وأثناء تحريرها سيطرت عليها الميليشيات التابعة إلى إيران في العام نفسه، وتم تهجير سكانها لأسباب طائفية، ومنعوا من العودة إليها.

ومنذ ذلك العام وحتى اليوم يسكن أهلها المخيمات، ولا يعلمون أي شيء عن أملاكهم ومزارعهم ومواشيهم، لأن الميليشيات ترفض عودتهم. وقد ذهب أحد زعماء العشيرة إلى طهران بغية الضغط على ميليشياتهم التي تسيطر على المنطقة، للسماح للسكان بالعودة، لكن من دون جدوى. وهناك قيل له إن ملف منطقة جرف الصخر بيد المسؤول عن الملف العراقي في حزب الله اللبناني المدعو كوثراني، وعندما ذهب إلى بيروت لم يحصل على جواب، فعاد أدراجه من دون حل. وها هو اليوم زعيم سياسي عراقي يتوسل إلى وزير خارجية إيران، للسماح لمواطنين عراقيين بالعودة إلى مدينتهم العراقية في بلدهم العراق، فهل هنالك من مهانة أقسى وأبشع بعد هذا الموقف؟

ربما لا يعتقد هذا السياسي أو غيره بأنهم في هذه التغريدات والتوسلات، إنما يعلنون وبصراحة، حتى لمن لم يدرك حقيقتهم بعد بأنهم فاقدو الإرادة والرؤية، لكنهم يعتقدون بأنهم قادرون على التظليل بهذه الكلمات والتغريدات، لأن التظليل في عُرفهم محاولة لإيقاف عقارب الساعة، كي تمضي الأمور كما يريدون. لكنهم ينسون دائما أن عامة الناس، هؤلاء الذين يكذبون عليهم بعبارات السيادة والاستقلال والابتعاد عن المحاور، إنما هم هيئات مُحلفين سيقفون يوما أمامهم للحساب. فماذا سيقول السيد الخنجر وغيره من ساسة الاحتلال والعملية السياسية البائسة ذلك اليوم؟ ما هي دفوعهم حين تحين المساءلة الشعبية مستقبلا؟ بل كيف يجيبون اليوم على كل التساؤلات التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ألسنة الناس بعد اللقاء مع جواد ظريف متساءلة، هل نحن حقا دولة ذات سيادة؟ وهل توجد سلطات في هذا البلد؟ وماذا يعني العلم والدستور ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب والحكومة، إذا كانت كل هذه الأصول المادية والمعنوية غير قادرة على إرجاع مواطنين عراقيين إلى بيوتهم، في داخل حدودنا وخريطتنا السياسية والإدارية إلا بموافقة طهران؟ بل إن السؤال ذا الحدين، والمطلوب الإجابة عليه بالحاح كبير هو، إذا كانت تغريدة السيد خميس الخنجر تُعبّر عن واقع العراق المحكوم من طهران، وأنه هو الواقع الحقيقي الذي يعيشه هذا البلد، فلماذا أنت فيه زعيم سياسي؟ وهل يُعقل أن يقبل من يقول إنه يُمثل شعبا أن يعمل تحت ظل سلطة إيران أو تركيا أو أمريكا أو أي بلد آخر، وإن الأرض التي يقف عليها ليست تحت سيادته؟

يحرص الساسة في العراق على زيادة الرغبة في تجاهل الحقائق، فيمضون سنوات في تنمية شخصيات محبوبة يلصقونها على أجسادهم، مع ابتسامات صامتة على وجوههم. أما في رؤوسهم فإنهم يعيشون في خيالاتهم وليس في الواقع الذي يعيشه شعبهم. هم يعتقدون أن المناصب في كنف الغزاة المحتلين، والتوسل بهم حقائق باردة وليست مهمة، لكنهم ينسون أن الحقائق الباردة هي الأكثر إحراجا للسياسي، لأنها تشكل قضايا ضده، وإذا كان المجرمون غالبا ما يلوذون بتغطية وجوههم حين يقادون إلى المحاكم خوفا من الفضيحة في الصحافة، فإن السياسي لن تنفعه هذه المحاولة حين يواجه قضايا ثبتها عليه شعبه كاستحقاق ضمن المسؤولية التي وضع نفسه فيها. ففي السياسة يُعتبر التصريح والتغريدة، مؤشرات موثوقة على الاتجاه العام للسياسي وعلى طبيعة السلوك الذي يمارسه في عمله، وإذا كان البعض يتخذ من الوقاحة عقيدة سياسية، فإن ذلك لن يجبر الناس على منحهم الولاء والانحناء لهم. صحيح أن معاناة الناس أقسى من الحجر، لكنهم يعرفون جيدا أن الحراس الصغار للطائفية، والمتوسلين بدول الجوار، غير قادرين على أن يثبتوا لهم أنهم وطنيون وأصحاب غيرة على شعبهم. وأن من ينتمي إلى الطبقة السياسية الرثة التي تحكم العراق منذ عام 2003، حتى لو ألصقت به كل صفات الملائكة لن يستطيع إقناع الناس بمنحه الثقة.

لقد بقي الانبطاح السياسي السري والعلني لإيران حكرا على أحزاب الإسلام السياسي الشيعي، لأسباب بنيوية عديدة، منها إقامتهم فيها سنوات طويلة، ودعمها لهم بالمال والسلاح والتدريب وغيرها، على الرغم من أن أحزابا وشخصيات من الإسلام السياسي السُني ذهبت إلى طهران أيضا للحصول على شهادة حسن السلوك من أجل الاستيزار والاسترزاق، لكن سراً وعلى استحياء، لكننا اليوم أمام زعامة سياسية ومجتمعية مما يسمونه الطيف السياسي السُني، يمارس علنا الانبطاح السياسي لإيران، ولا يضيره فقدان أناقة الإحساس بالحياء السياسي، حينما يطلب من الإيراني جواد ظريف السماح لأهله المشردين في المخيمات بالعودة إلى مساكنهم ومزارعهم، التي سرقتها إيران عبر ميليشياتها على أطراف بغداد. فهل من يقين يمكن أن يعتصم به الناس بعد الآن، عندما يريدون دحض كلام المشككين بهذا السياسي؟ الآن بات كلام الرجل علنا وليس سرا، وأصبحت تغريدته مرجعا موثوقا وليس فبركة من قبل حاقد أو حاسد. إذن نحن لسنا أمام أزمة سياسية عراقية وحسب، بل أمام إنسلاخ تام عن معاني وقيم العمل السياسي الوطني، والغيرة الوطنية على كل شبر من الأرض العراقية وكل فرد عراقي.

لقد ارتفعت أصوات الكثير من العراقيين عقب تغريدة السيد خميس الخنجر تمنت عليه لو بقي خارج العملية السياسية، يُشكل لوبي رأي عام عربي وأقليمي ودولي من خلال إعلانه للعالم أجمع بقنواته الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى التي يدعمها، كيف أن إيران تتحكم بالعراق أرضاً وسماء ومياهاً، ويفضح عورات العملية السياسية وشخوصها الذين لا يستطيعون إرجاع مواطنين عراقيين إلى قراههم، لأن خامنئي أو قآني أو حسن نصرالله أو كوثراني لا يقبلون. لا أن يعود إلى العراق وينضم إلى العملية السياسية ليعلن أن الواقعية السياسية تتطلب القبول بالبسطال العسكري للحرس الثوري الإيراني على كل شبر من أرض العراق، فما زال العراقيون أصحاب كرامة.

ماذا يمكن فعله لاذناب وذيول ايران ؟؟؟؟؟

وضعهم على اللائحة السوداء من قبل المصارف. عندما يتمّ إدراج أفراد على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” الصادرة عن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يتمّ حجز أصولهم الأمريكية. كما أن أسماءهم تضاف إلى أنظمة المسح الآلي المستخدمة الخاصة بالمصارف في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأجنبية، ما يصعب عليهم فتح الحسابات المصرفية أو امتلاكها أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات خاصة بالملكية خارج العراق.

عدم تعامل المستثمرين معهم. غالبًا ما يتخلى المستثمرون عن الأفراد الخاضعين للعقوبات وشركاتهم، ما يؤدي إلى انهيار أعمالهم. كما أن هذا التصنيف يجعل في معظم الأحيان مشاركتهم في مشاريع اقتصادية مربحة (مثلًا الاستحصال على ترخيص لمصرف جديد) مستحيلة.

قيود السفر. تمنع تصنيفات قانون “ماغنتسكي” الدخول إلى الولايات المتحدة، ويمكنها أن تعقّد إصدار تأشيرات دخول إلى البلدان الأخرى، وقد تتمكّن أنظمة المسح في الخطوط الجوية من التعرف عليهم.

العزل عن الحكومة الأمريكية. غالبًا ما يعطّل تصنيف مماثل السيرة السياسية للشخص المستهدف، بما أنه ما من شخص أو كيان أمريكي– بما في ذلك المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة– سيلتقي عادةً بأشخاص مدرجين على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”.

علاوةً على ذلك، لم يتمّ تعيين أي عراقي مصنّف على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” كوزير في الحكومة أو كمحافِظ بعد تسميته– وهذه نقطة مهمة بما أنها قد تمنع الجهات الفاعلة التي لديها طموحات سياسية أطول أمدًا من ارتكاب انتهاكات.

من هم الأفراد المستهدفون؟

قيس الخزعلي. أحد أبرز السياسيين الشيعة وزعيم جماعة “عصائب أهل الحق”، وقد قدّم الدعم الكامل لحملة القمع التي شنُت مؤخرًا ضد المحتجين بمساعدة “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني. كما قاد حملة التشهير العلنية التي طالت المحتجين لاعتبار التظاهرات مؤامرة مدعومة من الخارج ضد العراق. يُشار إلى أنه منذ عقد من الزمن، اعتقلته القوات الأمريكية بسبب ضلوعه في قتل 5 جنود أمريكيين.

ليث الخزعلي. هو شقيق قيس وأحد أبرز رجال الميليشيات الذين يحرصون على تطبيق القوانين، ويخضع للعقوبات بسبب قمعه المحتجين ومشاركته في عملية تطهير طائفية بحق السنّة في محافظة ديالى. وإذ إنه شخصية يهابها الجميع عمومًا، شارك في عمليات استهدفت قتل جنود أمريكيين، كما هاجم مؤخرًا منتقدي شقيقه وحتى شخصيات دينية بارزة عينها آية الله العظمى علي السيستاني.

أبو زينب اللامي (اسمه الحقيقي حسين فالح اللامي). هو عنصر في منظمة “كتائب حزب الله” التي صنفتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ورئيس “مديرية الأمن المركزي” ضمن “قوات الحشد الشعبي”، كما قام بتنسيق عمليات القناصة ضد متظاهرين عزّل.

خميس الخنجر. عضو سنّي بارز في كتلة “البناء” ضمن البرلمان العراقي، خضع للعقوبات بسبب أعمال رشوة وفساد لدعم إيران. وبشكل خاص، كان المحرك الأساسي (إلى جانب أحمد الجبوري-المعروف باسم أبو مازن- الذي فرضت عليه عقوبات قبله) في دفع رشاوى لرجال سياسة سنّة لدعم كتلة “البناء” التي تعتبر فصيلًا متحالفًا مع طهران

لقد تسببت العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على سياسيين وقادة ميليشيات عراقيين في إحداث صدمة في أوساط نخبة البلاد، التي غالبًا ما تخبئ الدخل الذي تجنيه من الأعمال الفاسدة لدى سلطات خارجية حيث يكون عرضة للعقوبات. وهذه كانت الحال عندما تمّ إدراج في 5 أيار/ مايو 2018 الخبير المالي العراقي آراس حبيب ومصرفه “مصرف البلاد الإسلامي” على لائحة “الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب دوره في تحويل الأموال من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإسلامي” إلى “حزب الله” اللبناني. كما سادت حالة من الصدمة عند صدور الشريحة الأولى من العقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي” في تموز/ يوليو من هذا العام. لكن واشنطن لم تكن مستعدة لمواصلة فرض رزم لاحقة من العقوبات، ما قضى بالتالي على أي فرصة للاستفادة من الصدمة الأولى وممارسة ضغوط نفسية كبيرة على معتدين آخرين.

ومن هذا المنطلق، على المسؤولين الأمريكيين دعم العقوبات المفروضة في 6 كانون الأول/ ديسمبر بسلسلة مطردة من الرزم الجديدة بموجب قانون “ماغنتسكي”، ربما من خلال فرض رزمة كل بضعة أشهر خلال السنة القادمة. وعندها سيدرك السياسيون وقادة الميليشيات العراقيون ضرورة تعديل سلوكهم حتى إن كان هدفهم الوحيد تراجع مراكزهم ضمن لائحة الأهداف الأمريكية التي تحظى بالأولوية. وفي غضون ذلك، سيرى الشعب العراقي أن الحكومة الأمريكية تتصرف باتساق وانتظام لحماية حقوق الإنسان ودعم مساعي مكافحة الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً لا يستهان به من الشخصيات التي تستحق إدراجها ضمن العقوبات أو اتخاذ تدابير بحقها لاحقًا. فيجب أن تركز كل رزمة من العقوبات على هدف رئيسي واحد و3 أهداف من المستوى المتوسط أو الأدنى، بما في ذلك:

سياسيون رفيعو الشأن. خلال رزمة العقوبات اللاحقة، يجب أن يتوقّع العراقيون بشكل صحيح فرض عقوبات على أحد رجال السياسة البارزين، ويعتبر المرشح الأبرز مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة “وحدات الحشد الشعبي” فالح الفياض الذي سهّل إطلاق النار على المحتجين والهجمات على محطات التلفزيون.

قادة ميليشيات رئيسيون أمروا بقتل المحتجين. يجب أن يكون أبو تراب (اسمه الحقيقي ثامر محمد إسماعيل) هدفًا مهمًا آخر، فهو مقاتل منذ فترة طويلة في صفوف فصيل “بدر” المتحالف مع إيران ويترأس حاليًا “فرقة الرد السريع” في وزارة الداخلية وهو منصب يخوله إصدار الأوامر للجنود بإطلاق النار على المحتجين. وأيضًا من الأسماء التي يجب استهدافها أبو منتظر الحسيني، مستشار شؤون “وحدات الحشد الشعبي” في مكتب رئيس الوزراء، بسبب انخراطه في خلية الأزمة التي أمرت بعمليات القتل وبالهجمات على محطات التلفزيون.

القتلة والجلادون المدعومون من إيران الذين ينفذون العمليات. أهداف صغيرة شاركت في قتل المحتجين بمن فيهم مساعدا اللامي، أبو بكر (مدير مديرية الأمن المركزي لمنطقة الرصافة حيث تتمركز العديد من مواقع الاحتجاجات) وحجي غالب (رئيس قسم التحقيقات في مديرية الأمن المركزي). أما قادة الميليشيات الذين يجب استهدافهم فهم: حميد الجزائري، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “سرايا طليعة الخراساني” (اللواء 18 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي نسق الهجمات على محطات التلفزيون؛ وأبو آلاء الولائي (اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي)، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “كتائب السيد الشهداء” (اللواء 14 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي أمّن مطلقي النار خلال عملية القمع.

ولضمان سلسلة مفتوحة من رزم العقوبات، على واشنطن تخصيص المزيد من العاملين في مجال الاستخبارات والقانون والإدارة لمهمة محددة ألا وهي فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين العراقيين– بعبارة أخرى، فريق عمل فعال دائم. وقد يساعد تعزيز القدرات الاستخباراتية المسؤولين على رصد نقاط ضعف الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات: مثلًا، إن كانت شخصية عراقية بارزة تخطط لفتح مصرف والبدء بعملية الاستحصال على ترخيص لمؤسسة مربحة مماثلة، قد لا تكون معرضة بشكل كبير للعقوبات فحسب، بل حتى لشائعات قوية بإخضاعها للعقوبات.

وعلى فريق العمل الجديد أيضًا تحديث لائحة أفراد عائلة الأشخاص الخاضعين للعقوبات باستمرار. ففي 25 أيلول/ سبتمبر، صرح البيت الأبيض بأنه سيستخدم الصلاحيات الواسعة النطاق المنصوص عليها في “قانون الهجرة والجنسية” لمنع دخول أفراد العائلة الأقربين لمسؤولين إيرانيين بارزين إلى الولايات المتحدة. ويمكن استخدام الأسلوب نفسه بطريقة انتقائية مع العراقيين، لضمان عدم استغلال أفراد عائلتهم لحسن ضيافة أمريكا ونظامها التعليمي في الوقت الذي يقوم فيه أقرباؤهم الخاضعون للعقوبات بعمليات قتل وسرقة في العراق. وعلى الأرجح ستحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة من خلال حظر دخولهم بشكل انتقائي.

في إطار عملية صقل تكتيكاتهم، على المسؤولين الأمريكيين التنسيق بفعالية أكبر مع حلفائهم قبل إصدار كل شريحة عقوبات، ولا سيما بريطانيا. فالعراقيون الفاسدون يستخدمون المملكة المتحدة أكثر من أي دولة غربية أخرى لحماية ثرواتهم وشراء ممتلكات والحصول على الرعاية الطبية وتعليم أولادهم. غير أن التدابير البريطانية والأمريكية بحق المخالفين العراقيين غير منسقة في الوقت الراهن. فمثلًا وفي وقت سابق من فصل الخريف هذا، ساد اعتقاد كبير بأن أحمد الجبوري الذي تحدثنا عنه سابقًا زار لندن رغم أنه خاضع للعقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي”، وهي حادثة أغضبت المسؤولين في البلدين.

هذا ويحرص “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني” على اتخاذ تدابير إضافية في قضايا مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومن شأن دعم تحركات لندن على هذا الصعيد تخويف المنتهكين. وما تحتاج إليه بريطانيا هو إعلامها مسبقًا بأسماء الذين سيخضعون للعقوبات، ومشاركة محمية للأدلة، والوضوح في احتمال تعديل العقوبات المفروضة بموجب قانون “ماغنتسكي”، وشرح أساسي لكيفية اختيار الأهداف كي تصب في إطار حملة ردع أشمل.

وفي حال إشراك بريطانيا في هذه الجهود، فهي تملك العديد من الأدوات التي من شأنها ترهيب المعتدين العراقيين. على سبيل المثال، في 10 كانون الأول/ ديسمبر، صادرت أصولًا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (بما فيها عقار فاخر بقيمة 50 مليون جنيه) من رجل أعمال باكستاني يملك العديد من العقارات كانت أصدرت “الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة” بحقه “أمر إثراء غير مبرر” وأخضعته لاستجواب لاحق بتهمة “امتلاك أموال غير مشروعة”. وستتمّ إعادة الأموال المصادرة إلى باكستان. ولو تمّ إصدار حكم مماثل بحق أحد أبرز المعتدين في العراق، لكانت النخبة خافت، ولكان العديد من المواطنين ليُسروا إلى حدّ كبير عند استعادة الأموال المنهوبة.

كشف دور إيران و”حزب الله”

أخيرًا، يمكن لفرض عقوبات إضافية مساعدة الولايات المتحدة على كشف ماكينة نفوذ إيران على سياسة العراق ومجتمعه. فقد عزز أصحاب النفوذ الإيرانيون أنشطتهم الآن في وقت يواجه فيه العراق تحدي اختيار رئيس وزراء جديد ليحل محل عادل عبد المهدي الذي قدّم استقالته. يُذكر أن فردين مدرجين على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”– قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني والمسؤول في “حزب الله” عدنان حسين كوثراني– لعبا دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة عبد المهدي المتحالفة مع إيران وقد عادا إلى بغداد اليوم لتكرار ما فعلاه.

وعليه، يجدر بالولايات المتحدة أن تتعاون مع المسؤولين العراقيين لكشف كل من يعقد اجتماعات مع سليماني وكوثراني. ويمكن لخطوة مماثلة أن تحدث تغييرات باتجاهين: من خلال بث القلق في صفوف العراقيين حيال الالتقاء علنًا بهاتين الشخصيتين، وربما إغراء البعض للسعي إلى الحصول على تأييد الشعب من خلال رفض هذه الاجتماعات. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى قلب وضع قائم ببطء أصبح فيه من الطبيعي جدًا لـ”الحرس الثوري الإسلامي” و”حزب الله” التوسط لتشكيل الحكومات الجديدة في بغداد. وبما أن المواطنين العراقيين كانوا يحرقون قنصليات إيران ويعتدون على اللوحات التي تصوّر المرشد الأعلى علي خامنئي، قد يكون الوقت مناسبًا لجعل أي مسؤول يلتقي بممثلي هاتين المنظمتين في هذا الوقت الحساس يتحمل ثمن تشويه سمعته علنًا.