في العالم المتحضر تاتي حقوق الاطفال في مقدمة حقوق الانسان ويعد الطفل الملك المتوج في الرعاية وتخصيصاتها الحكومية التي تضع اعلى خطوط التخصيصات التعليمية والصحية والترفيهية والحماية من الاستغلال والجريمة ،وضمان المستقبل ،وتسن له قوانينا خاصة بذلك وتعد الاساءة له جريمة ما بدها جريمة ،واذا ثبت قصور الاهل في تعاملهم مع طفلهم فانه يؤخذ منهم ويسلم الى عائلة تتولى تربيتهم على وفق معايير استحقاقاته ،وعلى وفق معايير تربوية عالية وصارمة ، وللاطفال في العالم المتحضر برلمانات لها احكامها واليات عملها الخاصة تراقب سلوك الحكومة وتقترح على برلمان الكبار ما يخدم الطفولة ، اما في ايران والعراق ،فقد اكدت تقارير دولية ومنظمات متخصصة وبالارقام والاسماء والاعمار اعدام النظام الايراني اعددا مفزعة من الاطفال بتهم واهية ،اما في العراق الديموقراطي – العراق الايراني – فحكام العراق يسرقون تخصيصاته ولا يحترمون حقوقه المتعارف عليها عالميا ،فهو يعيش طفولة مستلبة عندما يكون اهله فقراء ،مهضوم الحق في التعلم ،لانه مضطر لاعانة والديه في العمل لتوفير لقمة العيش وهو غير محمي حقا وجديا من الاستغلال في المصانع والمعامل والورش ،بل وحتى الاستغلال الجنسي ،وغير مضمون صحيا ،وليس هناك من يمثله في مراكز القرار ،وليست هناك منظمات جدية تعنى برعاية الطفل ،ليس هذا وحسب فالطفل في العراق معرض للاعتقال دون مذكرة قضائية بذريعة الارهاب ،اذ يبقى معتقلا هو وامه واخته حتى يسلم المطلوب بتهمة الارهاب نفسه للسلطات الامنية ، ليس هذا وحسب بل انه معرض للتعذيب في السجون وكذلك الاعتداء الجنسي فقد اصدرت المنظمة الاممية المستقلة، المعنية بشؤون حقوق الانسان “هيومن رايتس واتش” تقريرا اليوم الخميس 28 – تموز الجاري ، تتحدث فيه قيام الحكومة العراقية، باعتقال وتعذيب اطفال دون السن القانونية، بدون تهم في غالب الاحيان.
التقرير اشار، الى ان هؤلاء الاطفال هم من ذوي المتهمين بالارهاب، او ممن تم اعتقالهم عبر العمليات العسكرية في مناطق الصراع، حيث اكد المدير الاقليمي للمنظمة “جو بيكر” عبر البيان، بان الاحتجازات غير معلومة الامد والتعذيب يجب ان يتوقف فورا.
يجدر الاشارة، الى ان اعداد هؤلاء الاطفال غير معلومة لكنها كبيرة جدا، في الوقت الذي وضحت فيه المنظمة ادانة 314 طفل سجين حاليا، و58 فتاة قاصر بتهم ارهاب، او مرتبطة بالارهاب.
وفي اتصال هاتفي باحد الاعلاميين العراقي من الاصدقاء وقد طلب عدم الاشارة الى اسمه افاد ان هؤلاء الاطفال هم ابناء عوائل من سكنة الرمادي والفلوجة وديالى وهي المناطق السنية المتهمة بانها من حواضن الارهاب ،ولا اجد مناصا من القول ان التركيبة الطائفية التي يعترف بها المسؤولون الحاكمون ،واخرهم موفق الربيعي النائب عن كتلة القانون حين اشار الى لان الجيش قام على اسس طائفية وان القوى الامنية كذلك ،والتحشد الشعبي ،ليس اكثر من ميليشيات ايران الطائفية ،وهؤلاء هم الذين قادوا العمليات العسكرية في الفلوجة والانبار وكركوك وبعقوبه وشمال بغداد ،واعتقلوا الاف السكان بذريعة التحقق من علاقتهم بداعش ،هذه التركيبة والهوية تعزز اعتقادي ان الاطفال السجناء من اهلنا السنة حقا .
