في عموم انحاء العالم يعد النائب العام ممثلا لعموم الشعب عند الاتهام أي انه ينوب عن الشعب في اتهام احد ما بارتكاب جريمة وعليه فان من يشغل منصب النائب العام يتوجب ان يكون في اعلى خطوط النزاهة ونظافة اليد والضمير والخلق الرفيع اما حين يكون لصا فان لنا الحق في الشك بعموم الهيكل الاداري والقضائي والنظام الحاكم بعامة ،وهو ما يستحقه نظام ولاية الفقيه فعلا وحقيقة والا كيف نفسر اتهام نائب عام طهران والحكم عليه بالجلد بتهمة هدر واختلاس المال العام.
اخر خبر جاءنا من طهران فحواه الحكم على نائب عام طهران السابق سعيد مرتضوي بالجلد 135 جلدة لإدانته بهدر واختلاس المال العام عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام الإيرانية الأربعاء من الاسبوع المنصرم.وقال مصطفى تورخمداني محامي موظفي الضمان الذين رفعوا الدعوى، إن مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد ادين “بسبعين جلدة لاختلاس المال العام و65 جلدة للإهمال وهدر المال العام”، وفق التلفزيون الحكومي. ويمكن لمرتضوي استئناف الحكم.
وارغم مرتضوي على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010 ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014 لاعتباره مسؤولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009 خلال حركة الاحتجاج التي اعقبت انتخاب احمدي نجاد (2005 – 2013).ونشر في ايلول/سبتمبر الماضي رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.
بعد توليه النيابة العامة لطهران عينه احمدي نجاد على راس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.وبرز مرتضوي الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الاصلاحيون والصحافيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران من خلال زج العديد من المعارضين في السجن واغلاق العشرات من الصحف الاصلاحية.
وظهر اسمه كذلك في قضية وفاة المصورة الصحافية زهرة كاظمي في السجن في 2003.
وهو مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة “الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان” خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.