في العراق، تَعددُ الواجهات السياسية، وتلاحق الإنتخابات، وتشارك بعض القوى السياسية في السلطة، لم تقدم مؤشرات مؤكدة على الديمقراطية، اذ لا معطيات مشجعة على تقدم حقيقي، والخطوات الواعدة في هذا المضمار تقابل بتراجعات قيمية ومؤسسية خطيرة، فالمواطنة – ثقافة وممارسة – تتعرض الى إستهداف ممنهج من قبل القوى السياسية الطائفية النافذة في الجانبين السني والشيعي، ليطال ذلك، بالنتيجة، قيم المساواة والحرية والعدل وحقوق الانسان، في غياب أو إضعاف المؤسسات الدستورية والقانونية الراعية والحامية لها.
إن الإنحرافات الهيكلية السياسية والإدارية، نشأت عن التأسيس الأمريكي الخاطيء في العراق، وقد عملنا باكرا في حركة الوفاق الوطني العراقي على تصحيح تلك الإختلالات البنيوية أثناء حكومة الدكتور اياد علاوي الإنتقالية والتي نجحت في إرساء المعالم التأسيسية لدولة مدنية حديثة عبر سلسلة من التشريعات والسياسات والإجراءات في ميادين الإعمار والتنمية وتوزيع الثروات والعدالة الإنتقالية والمصالحة والقضاء والأمن والقوات المسلحة والبطاقة التموينية وتحسين الواقع المعاشي وغيرها، وإختتمت بإجراء أنتخابات حرة فالتسليم السلس للسلطة.
الحكومات اللاحقة، بسبب إرتهانها لرؤية طائفية وتأثرها بمشيئات خارجية، نسفت المنجزات المدنية لحكومة علاوي، وادخلت البلد في نفق الصراع والإرهاب والخراب، وهو مادفع الى تعزيز المحور السياسي الوطني بقيادة اياد علاوي الذي مثله إئتلاف العراقية ليحصد المركز الأول في الإنتخابات النيابية لعام 2010 قبل أن يتم الإلتفاف على هذا الإستحقاق وضرب أحد أهم مرتكزات الديمقراطية الوليدة.
لابد من الإشارة هنا الى أن القفز على إستحقاقات العراقية لم يعبر عن طمع أطراف داخلية في السلطة، بل وجسد أيضا إرادة خارجية واضحة في لجم المشروع الوطني كشفت عن نفسها في التنصل عن الشراكة الوطنية لإتفاقية اربيل.
واذا كان التغيير يمثل واحدا من أضلاع مثلث التحديات لإئتلاف (الوطنية) الانتخابي بزعامة اياد علاوي، بعد فشل الأطراف السياسية الحاكمة على إحداث الإصلاح من خلال الآليات المشلولة والمؤسسات الفاسدة والمترهلة، فإن تطهير الإئتلاف الجديد من العوالق والأدران التي ساهمت الظروف والتحديات السابقة في تسللها الى العراقية وإعاقة قرارها الوطني لايقل أهمية عن التغيير، اذ لامكان للطائفيين والفاسدين والمتآمرين والمتخاذلين والمتساقطين والمشككين بثوابت المشروع الوطني المعلنة.
إن كلا من (التطهير) الذي يمثل آلية ذاتية داخلية للحفاظ على نقاء الثوابت، و (التغيي) اللازم للتجديد والتحديث والإستجابة المرنة للمتغيرات الموضوعية، يرميان في النهاية الى إقامة الدولة المدنية الوطنية، كهدف نهائي لإئتلاف (الوطنية) وزعامته التاريخية، وبديل لدولة الطوائف أو الدولة العقائدية أو دولة الإستبداد والدكتاتورية.
