منذ عقود لم يحظى البلد بمشاريع خدمات حقيقية , مثلما هو الحال في القطاعاتم الاقتصادية الاخرى , التخلف هو السمة البارزة جراء الاستراتيجيات والسياسات الخاطئة والحروب والحصار , وبعد التغيير الذي مر عليه عشرون عاما , كان تركيب النظام الجديد وبنيته ايضا سببا رئيسا في ما نحن فيه من اوضاع سيئة واستمرار التخلف وتبديد الثروة واختلاسها وتسلط طبقة حاكمة غير كفؤة ليس من اولوياتها تنمية البلد واعادة بنائه وتخطي الدمار الذي طال مرافق البلاد كافة واثار التوترات فيه .
الطبقة الحاكمة ادركت عمق الاستياء الذي يعم البلاد وبدأت تخشى فقدان السلطة ولم تعد الحياة والدورة الاقتصادية الملائمة ممكنة , فلجات حكومة الاطار الى اعطاء الخدمات اولوية , فهي ممكن تحقيقها واظهار البناء فيها بشكل اسرع ,كما انها تشكل الاساس لأنشطة اقتصادية اخرى , والاهم ان اي تنمية مستدامة بحاجة الى بنية تحتية واسعة .
ومن هنا اعطت حكومة السوداني الاولوية لفك الاختناقات المرورية وانشاء الجسور والمدن السكنية وهي موضوعات لعناوين ازمات متفاقمة , وحلها اصبح ضرورة تخفف من الاحتقان , وفعلا نظر الناس الى هذا بإيجابية ويتابعون مجريات نسب الانجاز واشاعت بعض التفاؤل المشوب بالحذر خوفا من ان تنتهي مثل ما سبقها , كمداخل بغداد التي سمعنا عنها الكثير ولكنها تلكأت .
على اي حال الحقيقة اننا الان نرى عملا بدء يظهر فوق الارض , وهو, قريبا, سيفتتح , وهو امر يحسب للحكومة , غير انه يرتب عليها مسؤولية مضاعفة في المتابعة المستمرة وتشديد المراقبة على المشاريع التي قيد الانشاء .
الا ان هذا النشاط لا يكفي لوحده لتفعيل الاقتصاد الوطني وبنائه , ففي البلد قطاعات اقتصادية مختلفة جميعها بحاجة لتنميتها واعادة اعمارها وتأهيلها وانشاء الجديد منها , وذلك لأهمية تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني من ريعي معتمد على النفط الى متعدد المجالات متنوع له قدر من الاكتفاء الذاتي وتوظيف موارده في ما ينفع ابنائه ويطور من امكاناته ويوسعها .
نتمنى ان تنجز هذه المشاريع في مواعيدها ووفقا للمواصفات وتؤدي الاغراض التي صممت من اجلها كي تلتفت الحكومة الى مشاريع اخرى بذات الاهمية .