يتفق الخبراء على أن العقوبات على روسيا لن تنجح ما لم تشمل النفط والغاز لكنها قد تزيد أسعار الطاقة فهل يساعد النفط العربي خاصةً السعودي أوروبا؟

مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، ازدادت الدعوات إلى فرض عقوبات جديدة تتناول قطاع الطاقة، إذ حثت 465 منظمة في 50 دولة على التوقف عن استيراد الغاز والنفط من روسيا.

وفي بيان وقعت عليه “السلام الأخضر” و”تمرد ضد الانقراض”، حذرت هذه المنظمات من أن “إدمان الوقود الأحفوري في العالم يمول الحرب التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وتأتي روسيا في المرتبة الثانية في إنتاج النفط الخام في العالم، أي بنسبة 14 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم خلال العام الماضي 2022، بحسب ما ذكر معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

وأضاف المعهد في تقرير صدر في مارس/ آذار 2022 أن حوالي 60 بالمائة من صادرات روسيا من النفط الخام تذهب إلى القارة الأوروبية فيما تحصل آسيا على حصة تبلغ 35 في المائة منه.

وبهذه النسبة التي تقترب من الستين بالمائة، تزود روسيا القارة الأوروبية بنحو ثلث احتياجاتها من النفط فيما يقدر الخبراء أنه وفقا لأسعار الطاقة الحالية فإن أوروبا تدفع لروسيا حوالي 350 مليون يورو (382 مليون دولار) يوميا مقابل الصادرات النفطية.

وفي ذلك، حذرت المنظمات في بيانها من تداعيات الاعتماد على الطاقة من موسكو، مضيفة “إذا استمر العالم في استخدام النفط والغاز الروسيين، فإن هذا من شأنه أن يلغي تأثير أي العقوبات والمقاطعة الدولية التي من المفترض أن تدفع روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا.”

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب في البيت الأبيض الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) “حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية” بسبب غزو أوكرانيا. وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي بعد الآن في الموانئ الأمريكية و”سيوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله “الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي. لن نشارك في دعم حرب بوتين”. وذكر بايدن أن الحرب في أوكرانيا ستسبب ارتفاعاً إضافياً في أسعار البنزين، لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات مفرطة وتفوق الحد في الأسعار.

وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية من الطاقة. لكن الولايات المتحدة هي مصدّرة بحتة للطاقة أي أنها تُنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، حسبما ذكّر بايدن. وأوضح “يمكننا اتخاذ هذا القرار فيما لا يستطيع آخرون”. وتابع “لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية”. وأضاف الرئيس الأمريكي “نبقى متّحدين في نيّتنا مواصلة ممارسة ضغط متزايد على بوتين وعلى آلته الحربية”.

العقوبات.. قطاع الطاقة الروسي “مستثنى”

ويرجع السبب وراء عدم معاقبة قطاع الطاقة الروسي من قبل أوروبا إلى اعتماد الأخيرة عليه. وفي ظل هذه المعضلة، يرى مراقبون أنه حتى في حالة رغبة الحكومات الأوروبية في أن تتضمن العقوبات قطاع الطاقة الروسي، فمن الطرف الذي يمكن أن يعوض الصادرات النفطية الروسية؟ بيد أن السؤال الأهم يكمن في كيفية استبدال النفط الروسي دون التسبب في تزايد ارتفاع أسعار النفط؟

يشار إلى أنه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار النفط ارتفاعا وذلك بسبب تزايد الطلب مع تعافي العالم من جائحة كورونا، بيد أن الطلب المتنامي يواجه تباطؤا في زيادة الإمدادات من الدول المنتجة.

شركة سعودية للنفط والغاز والبتروكيماويات والتنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق عنها. Saudi Arabien Symbolled Aramco FOTO AFP

محاولة تهدئة أسعار النفط المرتفعة: قال وزير بريطاني كبير يوم الإثنين 14 / 03 / 2022 إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحاول إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي. وحتى هذا الوقت تجاهلت السعودية والإمارات نداءات أمريكية لاستخدام القدرة الإنتاجية الاحتياطية لديهما في تهدئة أسعار النفط المرتفعة التي تهدد بكساد عالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى وقع الحرب في أوكرانيا وما تلا ذلك من مخاوف من نشوب المزيد من الاضطرابات، ارتفعت أسعار النفط أكثر حيث تجاوز سعر “خام برنت “139 دولارا للبرميل ليقترب من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل عام 2008 الذي يعد أعلى مستوى لأسعار النفط.

وفي هذا السياق، توقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن يتجاوز متوسط سعر البرميل حاجز الـ 116 دولارا فيما يعد جليا أن هذه الزيادة في الأسعار تصب في صالح روسيا وتمولها، لكنها في الوقت تؤثر سلبا على اقتصادات الدول الغربية. وفي ظل هذه المعطيات، بات من الملح للغاية البحث عن بدائل للنفط الروسي وكذلك طرق لمواجهة أي ارتفاع لأسعار الطاقة إزاء ذلك.

السعودية.. هل تكون البديل؟

ومن أجل حل إشكالية التقليل من الاعتماد على النفط الروسي وزيادة الإنتاج دون التسبب في ارتفاع في أسعار الطاقة، فإن الأمر يقع على عاتق السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ يرى الخبراء أن السعودية وجارتها الإمارات التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمكنهما ضخ المزيد من إمدادات النفط.

من جانبها، قالت كارين يونغ، مديرة “برنامج الاقتصاد والطاقة” في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إنه من الصعب أن يحل النفط السعودي والإماراتي محل النفط الروسي بشكل سريع.

وفي مقابلة مع دويتشه فيله، قالت إن “زيادة الإنتاج النفطي لا تعني بالضرورة وبشكل مباشر زيادة الصادرات النفطية إلى أوروبا لأنه لا يمكن إعادة توجيه ظروف أسواق النفط بهذه السهولة”. ورأت يونغ أن الفارق الذي قد يحدثه زيادة إنتاج النفط السعودي سوف يتمثل في خفض الأسعار

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلبت من السعودية والإمارات ضخ المزيد من إنتاجهما النفطي للحد من زيادة الأسعار وذلك في منتصف فبراير/ شباط 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، بيد أن الرياض وأبوظبي ترفضان الأمر.

فقد خرج أحدث اجتماع لتحالف “أوبك بلس” -الذي يضم 23 دولة من أعضاء في أوبك بالإضافة بلدان أخرى مصدرة للنفط لكنها خارج المنظمة مثل روسيا- باتفاق الأعضاء على عدم الانحراف عن خطة التحالف المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام.

وقد اتفق تحالف “أوبك بلس” على زيادة الإنتاج وإن كان بوتيرة بطيئة العام الجاري 2022 بعد أن أدى وباء كورونا إلى انخفاض تاريخي في الطلب.

وخلال خلال الاجتماع الأخير لتحالف “أوبك بلس” في الثاني من مارس/ آذار الجاري 2022، تعهدت الدول الأعضاء بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان التالي كما كان متفقا عليه بشكل مسبق فيما لم يشير البيان إلى الحرب في أوكرانيا.

وفي ذلك، يسلط حسن الحسن، الباحث المتخصص في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، الضوء على إشكالية تواجه أوبك فيما يتعلق بتأثير الأحداث السياسية على معدل إنتاج النفط.

وفي مقابلة مع دويتشه فيله، قال “لدى أوبك سياسة تتبناها منذ وقت طويل تتمثل في عدم تغيير معدلات الإنتاج أو العرض على أساس المتغيرات الجيوسياسية. إن التغير يرتبط فقط بالمتغيرات في أساسيات السوق.”

وإزاء ذلك، يتساءل مراقبون حيال الأمر الذي قد يدفع الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط إلى تغيير مواقفها بشأن زيادة إنتاج النفط.

بدوره، يرى الحسن أن الضغط الأمريكي على دول المنطقة قد يساعد في تغيير المواقف، مضيفاً “الولايات المتحدة تعد الحليف والشريك الأمني الوثيق لدول الخليج التي لم تحرك بوصلتها صوب روسيا بعد”.

وقال إنه قد يطرأ تغيير في مواقف السعودية في حال تفاقم الصراع في أوكرانيا بما يحمل في طياته انخراط دول أخرى أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع أو فرض حظر شامل على صادرات النفط الروسية.

 

||| اعتبر خبير النفط ممدوح سلامة، وهو أستاذ زائر بالجامعة الوطنية للتجارة في باريس، أن الاتحاد الأوروبي “لن يستطيع التخلي عن صادرات الغاز والنفط الروسية، لا الآن ولا حتى بعد عشر سنوات”، والسبب برأيه أن “صادرات الولايات المتحدة وقطر وأستراليا والنرويج مجتمعة، لا تستطيع أن تحل محل الصادرات الروسية. وقال إن “كل كلام عن إحلال الغاز من جهات أخرى محل الغاز الروسي كلام مضحك ولا يؤدي إلى أي نتيجة”. |||

 

ولاكن :: من المحتمل أن تطلب الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة السبع من دول الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج والعراق، توجيه بعض نفطها إلى أوروبا.

معظم المصدرين بلغوا الحد الأقصى من حيث إنتاج النفط الخام، لكن قلة من أكبر منتجي الشرق الأوسط يمكن أن تزيد إنتاجهم على المدى القصير لوضع مليون برميل إضافية في اليوم أو أكثر في السوق.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الطاقة الفائضة التي تبلغ نحو مليوني ونصف برميل تكاد تتركز بالكامل تقريباً في السعودية وإلى حد أقل في الإمارات.

ولكن اللافت أن دول الخليج لم تبدُ متحمسة لتلبية الطلب الغربي، وأعلنت منظمة “أوبك”، مؤخراً أن دول مجموعة “أوبك+” وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر أبريل/نيسان 2022، وهي زيادة سيكون نصفها من السعودية وروسيا.:

وعكس فترة الحرب الباردة حينما كانت دول الخليج من أكثر دولة توجساً من الاتحاد السوفييتي ذي النظام الاشتراكي المعادي للملكية والرأسمالية، فإن كثيراً من دول الخليج أصبح يجمعها مع روسيا تأييد الاستبداد وتشابه في المواقف المتعلقة بالعداء للديمقراطية خاصة في الشرق الأوسط.

يجب تذكر أن الإمارات وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط وحليف مهم للولايات المتحدة امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن، بعد أن أقامت علاقة وثيقة خلال السنوات الماضية مع موسكو، ولكن ما يهم أمريكا حقاً هو موقف السعودية، فقد تواجه العلاقات الأمريكية السعودية اختباراً حاسماُ. إذ تتمتع الرياض بإمكانية توفير كميات نفط احتياطية كبيرة بما في ذلك طاقة إنتاج احتياطية تقدر بنحو مليوني برميل، وهي أقل قليلاً من نصف مجمل صادرات روسيا.

وكذلك لدى الرياض قدرات كبيرة في التخزين والتوصيل، حيث لديها مخازن كبيرة من النفط الخام في نظام الخزانات العالمي الضخم، إضافة إلى ناقلاتها التي تطفو في البحر. في عام 2014، عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم، احتفظ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي بأكثر من 70 مليون برميل في المخزن بالقرب من الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. لقد فعلوا ذلك كتهديد لروسيا بأن حرب أسعار ستنشب إذا تحركت القوات الروسية خارج شبه الجزيرة.

بقيت روسيا في شبه جزيرة القرم ولم توسع هجومها، لذلك لم يتم إطلاق هذا النفط.

وشنت المملكة العربية السعودية حروب أسعار أضرت بالاقتصاد الروسي في أعوام 1986 و1998 و2009 ومرة أخرى لفترة وجيزة في عام 2020.

لكن ظروف سوق النفط اليوم تجعل حرب الأسعار نتيجة غير محتملة، نظراً للتوازن الضيق الحالي بين العرض والطلب. السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يشعل حرب أسعار الآن هو أن ينكمش الطلب العالمي فجأة بسبب الركود.

الجديد أن العلاقات الروسية السعودية أصبحت جيدة، ووصلت إلى التنسيق لضبط أسعار النفط مثلما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير إثر خروج العالم من ركود كورونا.

في المقابل علاقات الرياض بإدارة بايدن ليست جيدة، فخلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، وصف بايدن عندما كان مرشحاً المملكة بأنها “منبوذة”، وفي وقت مبكر من ولايته، أصدر تقريراً غير سري يقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية “القبض على خاشقجي أو قتله في القنصلية السعودية في إسطنبول”.

وعقب تولي بايدن السلطة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في فبراير/شباط 2021، إنَّ الرئيس الأمريكي سيتحدث مع نظيره الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاماً. وليس مع ولي العهد الذي يتولى الشؤون اليومية للمملكة، بما في ذلك السياسة النفطية.

ويعتقد أن الرياض انتقمت من إدارة بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر التنسيق مع روسيا لعدم زيادة الإنتاج ليشعر المستهلكون الأمريكيون بوطأة أسعار النفط مع تولي بايدن السلطة.

وآنذاك طلبت إدارة بايدن من السعودية زيادة الإنتاج، ملمحة إلى أن الرياض تنتقم من إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية، بسبب موقفها القوي نسبياً في مسألة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وخلال أزمة النفط في نوفمبر/تشرين الثاني، ألمح بايدن نفسه إلى أن أسعار النفط المرتفعة سببها السعودية قائلاً: “هناك الكثير من الناس في الشرق الأوسط الذين يرغبون في التحدث إليّ. لكنني لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم”.

ويقال إن الأمير رفض في ذلك الوقت زيادة الإنتاج غضباً من عدم حصوله على مقابلة مع بايدن، إضافة للانسحاب الأمريكي من دعم الحرب السعودية في اليمن.

وفي ذلك الوقت، قال عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومقره السعودية، إنَّ قضية بايدن مع ولي العهد هي قضية شخصية. وأضاف: “إذا كان لديك رسالة تريد إيصالها للسعودية أو لولي العهد، قلها بصوت عالٍ وواضح. قل هذا ما أريده”، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه السعودية بعد وصول النفط إلى مستوى الـ100 دولار.

ولم تكن صدفة أنه في ذورة حاجة الولايات المتحدة للنفط السعودي أن يجري الأمير محمد بن سلمان مؤخراً حواراً مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، وكانت هذه المقابلة هي الأولى التي يقدمها محمد بن سلمان إلى منفذ إخباري غير سعودي منذ أكثر من عامين، حسب المجلة.

وقال بن سلمان في المقابلة: “ببساطة، أنا لا أهتم” إذا أساء بايدن فهم دوره في قضية خاشقجي، مضيفاً: “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا”.

وتحدث الأمير محمد عن أن المملكة العربية السعودية، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، قد تسعى إلى إقامة علاقة أوثق مع الصين.

الموقف الحالي يظهر كيف يتسبب الغزو الروسي في زعزعة تحالفات العالم، مما يجبر الولايات المتحدة على إعادة ترتيب أولوياتها – وربما تخلي عن اهتمامها بحقوق الإنسان.

وهناك تلميحات إلى أن بايدن قد يقوم بزيارة قريبة لمنطقة الخليج، وقد يفعل ذلك إلى تم حظر تصدير النفط الروسي.

ويريد مسؤولو بايدن الاحتفاظ بخيارات للرئيس، بما في ذلك فرصة إجراء تعديلات مع السعوديين وإقناعهم بزيادة إنتاجهم النفطي، حسبما ورد في تقرير لموقع Ax iOS الأمريكي.

لا تزال المناقشات حول الزيارة المحتملة في مراحلها الأولى وحذر المسؤولون من أن الزيارة مازالت بعيدة وقد لا تحدث.

وتعليقاً على ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض لـ Ax iOS: “ليس لدينا أي سفر دولي نعلن عنه في هذا الوقت، والكثير من هذا هو تكهنات سابقة لأوانها”.

مساعدو بايدن يزورون الدولة التي لا يعترفون بحكومتها ولكنها تملك أكبر احتياطي

اقترح بعض الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن أن نفط فنزويلا يمكن أن يحل محل النفط الروسي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن إنتاجها معطل بشكل كبير، بسبب العقوبات الأمريكية، والاضطرابات السياسية وسوء الإدارة الحكومية.

وبالفعل زار وفد أمريكي رفيع المستوى مؤخراً هذه الدولة التي لا تعترف أمريكا بقياداتها الحالية.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كاراكاس في عام 2019 بعد اتهام حكومة مادورو بتزوير الانتخابات. وسعت إدارة ترامب بنشاط أكبر للإطاحة بمادورو واعترفت رسمياً بزعيم المعارضة خوان غوايدو كزعيم شرعي للبلاد. منذ ذلك الحين، أصبح مادورو أقرب إلى حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر إن وفداً أمريكياً برئاسة خوان جونزاليس- كبير مستشاري البيت الأبيض لأمريكا اللاتينية- أجرى محادثات في قصر ميرافلوريس مع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ونائبه ديلسي رودريغيز.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن المسؤولين الأمريكيين والفنزويليين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لكنهم أحرزوا تقدماً ضئيلاً نحو التوصل لاتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى منذ سنوات، حسبما ورد في تقرير لوكالة Reuters.

وتسعى واشنطن من خلال هذه المبادرة إلى فصل روسيا عن فنزويلا التي هي أحد حلفائها الرئيسيين.

استغل الجانبان اجتماع يوم السبت في كاراكاس لتقديم ما وصفه أحد المصادر بالمطالب “المتطرفة”، مما يعكس التوترات الطويلة بين أمريكا وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين أمريكا اللاتينية.

روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، كان أيضاً عضواً في الوفد الأمريكي، وقدم طلباً إلى حكومة فنزويلا للإفراج عن المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية المحتجزين هناك وفقاً لما ذكره شخص مطلع.

وقال مصدر في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا الاجتماع فرصة لتقييم ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أمريكا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقوبلت الزيارة بانتقادات داخلية أمريكية، وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا، ونائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، إن “جو بايدن يستخدم روسيا كذريعة للقيام بالصفقة التي طالما أراد الديمقراطيون القيام بها على أي حال مع مادورو، فبدلاً من إنتاج المزيد من النفط الأمريكي، يريدون استبدال النفط الذي نشتريه من ديكتاتور قاتل بالزيت من ديكتاتور قاتل آخر”.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر إن واشنطن سعت في المحادثات إلى ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة وإصلاحات واسعة في صناعة النفط في فنزويلا لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية وإدانة الحكومة العلنية لغزو أوكرانيا.

قال أحد المصادر إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على استعداد للنظر في السماح لفنزويلا ولو مؤقتاً، باستخدام نظام SWIFT، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، قالت المصادر إن مادورو سعى إلى رفع كامل للعقوبات التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية، ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين، وعودة سيطرة حكومته على شركة سيتجو بتروليوم التابعة لشركة PDVSA الأمريكية.

وقال مصدران منفصلان إن فنزويلا طلبت من روسيا في الأيام الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط الخاصة بها في العديد من البنوك الروسية المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة.

وقالا إنه حتى إذا لم تستجِب واشنطن لمطالب مادورو، فقد يستخدم الاجتماع الأمريكي للضغط على روسيا للسماح بإعادة الأموال الفنزويلية إلى البلاد.

قد تكون عودة إيران المحتملة كمورد للنفط الخام إلى مصافي التكرير الأوروبية أسرع مما كان متوقعاً الآن، حيث تواجه صادرات النفط الروسية تحديات لوجستية وحتى احتمال فرض حظر مستهدف نتيجة توسيع العقوبات الغربية.

قبل انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية كانت إيران قد تنتج 3.8 مليون برميل من النفط يومياً. بعد ذلك، انخفض هذا إلى 1.9 مليون برميل ويبلغ حالياً حوالي 2.4 مليون برميل.

سوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يعود إنتاج البلاد إلى مستويات ما قبل العقوبات بسبب هذا الانخفاض الكبير، بالإضافة إلى انخفاض مستويات استثمار المنشآت النفطية في السنوات الأخيرة.

وتتوقع بعض المصادر أنه مع رفع العقوبات، يمكن لإيران شحن 500 ألف برميل إضافية من النفط يومياً إلى الأسواق الدولية من أبريل/نيسان المقبل إلى مايو/أيار، وبحلول نهاية هذا العام قد يصل هذا الرقم إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

في غضون ذلك، هناك دلائل على أن المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قد تصل إلى نتيجة ناجحة قريباً، وأفادت تقارير بأنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق وبقيت نقطة أو نقطتان عالقتين، ومن شأن ذلك أن يفتح طريقاً أمام إيران لاستئناف

روسيا تعرقل المفاوضات النووية بطلب ضمانات مكتوبة

المفارقة أن روسيا هي التي تطلب ضمانات مكتوبة من واشنطن بعدم معاقبتها في دورها في حل الأزمة النووية، حيث يبدو أنها ستستقبل كميات اليورانيوم التي خصبتها طهران بمستوى يزيد عن الاتفاق النووي، وحسب ما تسرب من المفاوضات فإن المقترح أن تحتفظ موسكو بهذه الكميات وتعيدها لإيران في حالة تخلي واشنطن عن الاتفاق مجدداً.

وبعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ في عام 2016، زادت إيران إنتاجها النفطي بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً. وتوقع معظم المحللين أن تزيد إيران إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً في غضون عام بعد رفع العقوبات، لكن في الواقع وصلت إيران إلى هذا الرقم في أقل من أربعة أشهر، وبحلول نهاية العام كانت قد زادت الإنتاج بنحو مليون برميل.

وبعد إعادة فرض العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، خزنت إيران النفط في ناقلات، وخزانات برية.

وتشير التقديرات إلى أن إيران قد خزنت أكثر من 85 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز في البحر. يمكن تصدير هذه الإمدادات بسرعة إذا تم رفع العقوبات.

وقال مسؤول نفطي إيراني كبير لموقع “إنيرجي إنتليجنس”: “المشترون الآسيويون يريدون نفطنا بشكل خاص. الطلب الأوروبي ليس جيداً، لكن هذا قد يتغير بسبب الوضع الروسي”.

وطهران قد تقدم أيضاً بديلاً للغاز الروسي

هناك أيضاً احتمال أن تلعب إيران دوراً في استبدال صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث تمتلك طهران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم.

وقد يجعل كل ذلك إيران واحدة من أكثر الدول التي يمكنها الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد يفسر ذلك حماس الإيرانيين إلى الوصول لاتفاق، بينما يبدو أن الروس يحاولون عرقلته عبر طلب ضمانات مكتوبة من واشنطن، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قلق جداً من إتمام الاتفاق، وقال إنه بلاده لن تكون ملزمة به.

وقال مصدر أمريكي إن فرص إبرام صفقة لاتفاق نووي جديد تكون في حدود 50%.