27 ديسمبر، 2024 4:47 م

اهم المشتركات بين تبعيث واسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية- العراق انموذجا.

اهم المشتركات بين تبعيث واسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية- العراق انموذجا.

وجهة نظر ::
اهم المشتركات بين تبعيث واسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية– العراق انموذجا.
1- تخريب منظم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفق خطة منظمة ،بتوجيهات من القوى الخارجية وهذا لا يمكن أن يكون نتيجة للصدفة خلال اكثر من3 عقود مضت والخراب المنظم لا يزال قائماً اليوم .

2_ محاربة، اقصاء، الكادر التدريسي من الكادر التقدمي واليساري والشيوعي في هذا القطاع الحيوي وباساليب عديدة قانونية اوغير قانونية لان البعض اعتبر هؤلاء (( زنابير)) تلدغ الطالب…..؟ انه موقف سياسي \ ايديولوجي في آن واحد ويكون مفهوم الاحتكار المطلق في قطاع التربية والتعليم العالي.

3 ان هذا النهج الخطير قد كرس التخلف والجهل داخل المجتمع بدليل يتم تخريج مئات الآلاف من الطلبة وهم اشباه الاميين.

4- اشاعة ظاهرة الفساد المالي والإداري داخل هذا القطاع واسطات، دفع رشاوي وباساليب عديدة، ممارسة الضغوطات على الأساتذة حول اولاد المتنفذين في السلطة بهدف عدم ترسيب هؤلاء .

5- احتكار شبه مطلق لهذا القطاع الحيوي من قبل الاحزاب المتنفذة في الحكم اي خصخصة هذا القطاع لصالحهم من الناحية السياسية والايديولوجية… وتم تكريس هذا النهج الخطير والهدام بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

6- تم تطبيق اسوأ وصفة عرفها التاريخ الحديث الا وهي وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف ابعاد دور ومكانة الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسماح للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي في قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وغيره من القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى ، وأثبتت الحياة فشل هذه الوصفة السحرية واعادت مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في العراق المحتل اكثر من 50 عاماً للوراء. وهذا ليس صدفة بل شيئ مخطط له وبدقة.

7- تم تحويل هذا القطاع الهام والحيوي الى قطاع هدفه الأول والرئيس هو الحصول على الربح وتعظيمه ولصالح المتنفذين في السلطة وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

8- ان فلسفة المتنفذين في السلطة وعملهم الدؤوب هو اضعاف التعليم ولجميع مراحله الدراسية وفتح المجال امام القطاع الخاص الراسمالي المتوحش في هذا القطاع، الربح،الربح ثم الربح وتعظيمه المتنفذين في السلطة وبنفس الوقت اضعاف التعليم ولجميع مراحله الدراسية التابع للدولة العراقية وباساليب عديدة. ناهيك عن تقاسم الوزارات والهيئات الحكومية التي تخص هذا القطاع والاكثر من ذلك تم تقاسم الجامعات والمعاهد بين الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم اضافة الى ادارة الجامعات والكليات والمعاهد وفق منطق اللامنطق واللاعلمي وكأن الجامعات والمعاهد والثانويات… هي خاصة لهذا الحزب او ذلك.

9- ان ما يحدث في قطاع التربية والتعليم العالي من انحطاط في المستوى العلمي للغالبية العظمى من الخريجين جاء نتيجة المعادلة الاتية يعمل وفق المعادلة الاتية :: (نقد – -سلعة- –نقد +): نوضح جوهر المعادلة :: ان المتنفذين في نظام المحاصصة المقيت نظام الاحتلال، قد تكونت لديهم ثروات مالية كبيرة ومرعبة وهي تشكل راس المال الاجرامي كتراكم اولي لهم وهو راس مال غير شرعي، والراسمالي هدفه الربح اولا واخيراً والربح الكبير والفاحش والمضمون لهم وبعيداً عن اي مخاطر وهؤلاء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري الذين فتحوا رياض الاطفال، المدارس الابتدائية، المعاهد والجامعات الخاصة لهم وفي وجود معدل نمو سكاني كبير وتقليص دور ومكانة الدولة في قطاع التربية والتعليم العالي من كل المؤشرات ومنها قلة التخصيصات المالية…، وهنا لعب قانون العرض والطلب لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة من خلال توجه الطلبة نحو القطاع الخاص للدراسة لعدم حصولهم على مقعد دراسي في الجامعات والمعاهد العراقية مما ادى بهم التوجه الى القطاع الخاص الراسمالي ودفع مبالغ كبيرة خلال فترة الدراسة.

اما ((السلعة)) وهي تمثل الطالب يتم قبوله في الكليات والمعاهد الخاصة ويدفع الاجور المرعبة لحيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري المتحكمين في القطاع الخاص الراسمالي المتوحش في ميدان التربية والتعليم العالي…، اما نقد + تعني حصول القطاع الخاص الراسمالي الطفيلي في هذا القطاع الحيوي وحصولهم على ارباح مضمونة 100 بالمئة.

هذا هو جوهر المعادلة التي تم ذكرها اعلاه في المقالة وهذا تم بشكل غير مسبوق وغير مالوف في نظام المحاصصة المقيت. وبهذا الخصوص يؤكد كارل ماركس على جشع واجرامية راس المال وهدفه المرعب اذ قال (( ان الراسمال يخاف من غياب الربح او الربح التافه جدا كما تخاف الطبيعة من الفراغ. ولكن ما ان يتوافر ربح كاف حتى يصبح الراسمال جريئا. امنوا 10 بالمئة، يشتغل الراسمال في اي مجال كان، 30 بالمئة، ينشط 50، بالمئة، تمتلكه جرئة مجنونة، 100 بالمئة، يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية، 300 بالمئة، ليس ثمة جريمة لا يجازف بارتكابها، حتى لو قادته الى حبل المشنقة)). هذا الكلام والتشخيص العلني ينطبق 100 بالمئة على القطاع الخاص الراسمالي المتوحش في قطاع ميدان التربية والتعليم العالي في العراق وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

10 يلاحظ تفشي ظاهرة مرعبة وخطيرة وهي موجودة في القطاع الخاص الراسمالي في ميدان قطاع التعليم ولجميع مراحله وفي بعض المؤسسات العلمية الحكومية وهي الفساد المالي والإداري، الرشوة بهدف الحصول على النجاح ويتم الدفع بالدولار وحسب التخصص، علمي،ادبي، النجاح مضمون 100 بالمئة الغالبية العظمى من الطلبة يعتبرون فترة الجامعة هي للراحة والاستجمام والشهادة مضمونة، غياب الرغبة لدى الغالبية العظمى من الطلبة في الحصول على العلم وباختصاصه، اذ يقول الشهادة مضمونه، عمل بعد التخرج غير مضمون، فنحن نقضي 4 سنوات ونحصل على الشهادة، ليس لدينا اي مستقبل… هذا ما قاله لنا اكثر من طالب اثناء عملنا في جامعة بغداد.

غياب الثقة لدى الطلبة وغياب الرغبة في الحصول على العلم…. وهذا الرائ موجود عند اكثر من 95 بالمئة من الطلبة الدارسين ومن مختلف المعاهد والجامعات العراقية سواء في القطاع الخاص او الحكومي، اضافة الى ذلك تم الغاء مجانية التعليم عملياً واصبح من يملك المال يستطيع ان يدرس داخل العراق او خارجه ومن ليس لديه المال يتحول إلى سلعة تباع وتشتري وفق قانون الطلب والعرض ويرافق ذلك تنامي معدلات البطالة وسط الخريجين من طلاب الثانويات والمعاهد والجامعات العراقية بما فيهم طلاب الدراسات العليا الا الذي لديه واسطة كبيرة او منتمي لا احد الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وفي الغالب يرافق ذلك تقديم ( هدية)) ثمينة؟.

11- على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية وللسلطة الحاكمة ان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية في خطر جدي واذ لم يتم اتخاذ اجراءات علمية وموضوعية بعيداً عن الايديولوجية، الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ستكون النتائج كارثية وبشكل مخيف ومرعب اي ارجاع الشعب العراقي الى الوراء اكثر من نصف قرن احذروا الخطر الداهم على مستقبل شعبنا العراقي. نحذر من ذلك من منطلق وطني ولمصلحة شعبنا العراقي وهذا نتيجة خبرة اكثر من30 عاماً خدمة في سلك التدريس الجامعي.