اهمية قانون حرية التعبير عن الرأي

من اهم مصاديق الحرية في الانظمة الديمقراطية هي حرية التعبير عن الرأي التي تشرك الجميع في ابداء رأيهم بحرية ، المواطن البسيط والمثقف والسياسي في كافة الامور ، سواء كان رأيه ناقدا او داعما ، ويكون النقد اهم كونه يكشف حالة فشل او فساد في احدى السلطات التنفيذية او التشريعية والقضائية او في مؤسسة من مؤسسات الدولة  ، او عن حالة اجتماعية او فكرية ، وما يهمنا الجانب السياسي ومؤسسات الدولة ومن حرية الرأي البناء والنقد الموضوعي كشف الفشل والفساد لتقويم المسار السياسي واداء السلطات ومؤسسات الدولة ، ويكون النقد بعدة طرق سواء بالكلمة او في نشرات الاخبار ويكون اكبر عندما يكون احتجاج شعبيي بالتظاهر او الاعتصام ، والنقد او الرفض افضل طريقة لتقويم اداء وتصحيح مسار ، كما ان دعم النجاح وابرازه مطلوب له اهميته لكننا نفتقده .
وحرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور العراقي في المادة 38 وهي مادة مهمة تكفل سلامة كل من يعبر عن رأيه لكن للأسف الكثير من الذين استغلوا هذه المادة بعيدا عن الذوق والآداب وبعيدا عن الحقيقة واغلب الوسائل الاعلامية انحرفت لعدم وجود الرقيب والحسيب ، فاصبحت بعض الوسائل الاعلامية بكافة انواعها تعمل على تجهيل المواطن بدل توعيته ، تبث الاكاذيب وتفبرك الاحداث بعض الفضائيات تبتز السياسيين ماديا وتقايضهم ، وتنقل اخبار بدون مصدر ومنها تتخذ الفيس بوك مصدر وهذه طامة كبرى ، باعتبار الفيس بوك والتويتر والانستكرام يعتمد على وعي وشخصية وأتجاه الناشر ولا يمكن اعتباره مصدر موثوق ، فضائيات قلبت المعادلة بدل ان تكون مصدر يعتمدها الناشر في صفحات الفيسبوك اصبحت صفحات الفيس مصدر لبعض القنوات الفضائية والصحف المسيسة ، وبعض الفضائيات تبث رأي لأحد المواطنين رأي بعيد عن الحقيقة والمصداقية ، مثل خبر بثته قناة فضائية ان اهالي الكرادة يتهمون احزاب بتفجير الكرادة ، وتقصد احزاب شيعية !!! رغم اعتراف تنظيم داعش الارهابي وتبنيه لهذه العملية الجبانة ، وهذه الفضائية لم تبرز أي نصر للحشد المقدس الذي لبى نداء المرجعية وحرر الاراضي المغتصبة ، بل تعمل على تشويه الحشد وانتصاراته ، وفي بعض الفضائيات يأتي مراسل ويسال معتوه او مأجور لمن هذه الشركة فيقول للمسؤول الفلاني الذي لا يمت للشركة بصلة الغاية تسقيط فلان ، هذه الوسائل الاعلامية لم تنشر خبر مفرح او منجز بل تنشر فقط المآسي والفشل لاحباط المواطن وزعزعة ثقته بالعملية السياسية وتعمل على ابتزاز الاخرين .
حرية النشر هذه التي تخص الوسائل الاعلامية يجب ترشيدها بالطرق القانونية وتكون باصدار قوانين صارمة تلزم الوسيلة الاعلامية بدفع غرامة كبيرة مع الحبس فترة لا تقل عن 6 اشهر بحق كل من ينشر خبر كاذب او غير موثوق بدون مصدر وتعويض المتضرر ، وفي حال تكرراها يجب غلقها ومصادرة مقتنياتها ومنع منتسبيها من مزاولة العمل في اي مؤسسة اعلامية أخرى ، كما يجب محاسبة كتاب المقال الذين ينشرون اكاذيب بدون مصدر لغرض التسقيط السياسي او الشخصي وما اكثرهم .وحتى المواقع الالكترونية الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعتبر الاكثر انفلاتا واهمها صفحات التواصل الاجتماعي تعتبر من اخطر الوسائل التي تتلاعب بعقول البسطاء وتؤثر على الراي العام  ، مستغلة بساطة وعي الشباب الذين يتناقلون الخبر الكاذب بسرعة ، ولا يتابعون نشرات الاخبار الرسمية ، وهناك جهات سياسية سخرت هذا المنجز الحضاري للتسقيط السياسي فشكلت جيوش الكترونية تحشدها ضد الوطنيين الشرفاء لتشويه صورتهم بنشر الاكاذيب والتهم الباطلة التي لا تمت للحقيقة بصلة ، وهناك من يستغل المواقع الالكترونية للتسقيط الشخصي ، وهذا يتطلب تأسيس مديرية خاصة تمتلك محترفين يمتلكون القدرة على اختراق الصفحات ومعرفة اصحابها وارتباطاتهم ، ومعرفة من هي الجهات التي تمولهم ، لالقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل ، واهمها تعويض الذين تم استهدافهم بتهمة كاذبة لغاية سياسية او شخصية ، نحن مع فضح كل من اساء للعراقيين او سرق المال العام او قصر في اداء واجبه ونتمنى محاسبته وتقديمه للقضاء لينال جزاءه باشد العقوبات مهما كان موقعه التنفيذي والسياسي والاجتماعي ، ونتمنى ايضا محاسبة الكاذبين في الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الذين يلفقون التهم والاكاذيب واصدار اشد العقوبات بحقهم ، لانهم يضللون الرأي العام ويحشدون الشعب ضد مصالحه ويتسببون بابعاد الوطنيين والنزهاء ويسلطون السراق والفاشلين .
فعلى مجلس النواب الزام الجهات المختصة باصدار القوانيين والغاء محمكة النشر التي لا تتحرك الا برفع دعوى وهناك الكثير يترفعون عن تقديم شكوى ، وتأسيس هيئة خاصة لها دوائر متعددة وتمتلك مراقبين مختصين ، وتأسيس محكمة خاصة او تطوير محكمة النشر بارتباطها بالهيئة ، وهذه الهيئة خاصة برصد الاكاذيب والتسقيطات تراقب الاخبار في القنوات الفضائية والاذاعات والصحف اليومية والمواقع الالكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي ، وتحاسب كل من ينشر خبر كاذب او مفبرك ، وتحاسب كل من ينشر مقال لأجل التسقيط السياسي او الشخصي او بث الفرقة بين مكونات الشعب العراقي ، ويقع على مجلس النواب مسؤولية اصدار قانون يمنع نشر وتداول الكتب والمواد الاعلامية التي تحرض على القتل واثارة الفتن واقصاء الآخر ، كما يتوجب محاسبة اعضاء مجلس النواب الذين يصرحون لاجل تسقيط الاخرين بدون دليل ، وهذه الحالة تكررت كثيرا والغاية منها للاستهلاك الاعلامي وابراز انفسهم بانهم ابطال يدافعون عن مصلحة المواطنين امام الجهلة على حساب الاخرين ، وحقيقتهم العكس تماما ، فيجب تعريتة كل من يستخدم هذا الاسلوب الرخيص ببيان يقرأه رئيس مجلس النواب .كما ان التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي التظاهر حق مشروع واشترط ان يكون تظاهر سلمي لا يخل بالنظام العام والآداب ، فيجب ان يكون سلمي بالفعل ولا يكون بالاقتحامات كما حصل في اقتحام مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء ، او كما حدث في البصرة باقتحام دوائر الكهرباء وتخريبها والهجوم على مركز شرطة المدينة ، بحجة الاحتجاج على تردي التيار الكهربائي ، وهذا يحتاج قانون يلزم المؤسسات الامنية بالحفاظ على التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ، وفي نفس الوقت التصدي لمن يحول التظاهر الى اقتحام او تخريب مؤسسات الدولة واعتقاله وتقديمه للقضاء ، وفي حال عدم تصدي المؤسسة الامنية لحالات الاقتحام او التخريب ، يجب تقديم المؤسسة الامنية التي تخاذلت الى المحاكم العسكرية وانزال اشد العقوبات بحقهم لتقاعسهم او تعاونهم مع الجهات التي حرفت التظاهرات السلمية .
ويعتبر الاعتصام تعبير عن الرأي بشرط ان لا يخل بالنظام العام والغريب لاوجود له في المادة 38 الخاصة بحرية التعبير عن الرأي ، نتمنى اضافتها وتقنينها ، ويكون الاعتصام في منطقة لا تعطل مصالح الناس ، كان يكون في ساحة او ملعب ، ولا يكون في الشوارع كي لا تقطع الشوارع وتعطل المواطنين عن مزاولة اعمالهم وقطع ارزاقهم .
ونذكر الجميع ان حرية التعبير عن الرأي معدومة في كثير من البلدان التي يسيطر عليها الحزب الواحد او العائلة الواحدة ، وفي العراق كانت حرية التعبير معدومة لدرجة ان النظام الصدامي يحاسب على الرؤية في المنام ، وكانت الوسائل الاعلامية تتغنى بحب القائد الضرورة ، وبانتصاراته الكاذبة ويا ويل المواطن الذي يتفوه بكلمة واحدة تنتقد النظام يكون مصيره الموت .وبعد التغيير السياسي الذي شهد انفتاح واسع في كافة المجالات ، واهمها حرية التعبير عن الرأي ، وكثرت المؤسسات الاعلامية والثقافية التي لا تحصى ولا تعد ، المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الالكترونية حدث ولا حرج ، وبامكان العراقيين ان يعبروا عن ارائهم عبر الوسائل الاعلامية المختلفة ، فلا تستهينوا بحرية التعبير عن الرأي ، فيجب ان يكون القانون حاميا وصائنا للكلمة الحرة الصادقة ليحافظ على حرية التعبير عن الرأي .