اهمية قانون الموازنة ان الدستور خصص لها مادتين في حين خصص فقرة من مادة للقوانين كلها

اليوم٢٠١٧/١٢/٩ ولم نر في مجلس النواب اتجاه في السير بتشريع قانون موازنة ٢٠١٨ كذلك لم نر لدى معالي النواب ما يشير الى الجدية في تشريع هذا القانون على الرغم من ان الموازنة الحالية ينتهي اجلها بعد عدة ايام اذ يعتبر قانون موازنة ٢٠١٧ قد انتهى تطبيقه وتنفيذه اي يوم ٢٠١٧/١٢/٣١ ينتهي عمره وفي يوم ٢٠١٨/١/١ يبدأ تطبيق قانون الموازنة الجديد كما هو مقرر دستوريا وصحيح انه يجوز تطبيق قانون الادارة المالية والصرف على اساس تقسيم الموازنة الى ١٢ قسما ويتم صرف واحد لكل شهر ولكن الاصح هو ان يكون الصرف طبقا للقانون الجديد الذي يجب ان يشرعه البرلمان للاهمية التي قررها الدستور لقانون الموازنة واهمية الاستعجال في تشريعه من البرلمان بدليل ان الدستور خصص مادتين لقانون الموازنة هما المادة (٥٧) والمادة (٦٢) من الدستور في حين ان تشريع جميع القوانين خصص لها فقرة واحدة ضمن تسعة ففرات تحتويها المادة (٦١) من الدستور وذلك يدلل على اهمية قانون الموازنة كذلك يلاحظ اهميتها ايضا من ان الدستور اخذ بما اخذت به الدساتير من ان سلطة البرلمان في تشريع القوانين من انه لا يجوز للبرلمان عدم تشريعه اذ للبرلمان ان يرفض اي تشريع تقدمه الحكومة اليه بالتصويت الاولي ولكن ليس للبرلمان رفض تشريع قانون الموازنة وانما يجب للبرلمان تشريعه واهمية قانون الموازنة تظهر مرة اخرى عندما قيد الدستور سلطة البرلمان في اجراء التعديلات على مشروع قانون الموازنة فاذا كان للبرلمان سلطة عامة مطلقة شاملة على القوانين التي تقدمها الحكومة فان سلطة البرلمان في قانون الموازنة مخصصة ومقيدة ومجزأة اذ منح الدستور البرلمان كما قررت ذلك المادة (٦٢) ثلاثة اجراءات هي اجراء المناقلة وتخفيض مجمل المبالغ والاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات فقط فالصلاحية الكاملة للبرلمان على القوانين من حيث الاضافة والحذف والاضافة والتقديم والتأخير والتغيير والتبديل ليس للبرلمان استخدامها في قانون الموازنة وان كان للبرلمان ممارستها على جميع القوانين الاخرى كذلك يبدو تقييد سلطة البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة واضحا ما ورد في المادة (٥٧) من الدستور حيث منعت هذه المادة البرلمان من الاستمتاع بالعطلة البرلمانية عندما اوجبت استمرار البرلمان في عمله على الرغم من العطلة البرلمانية عندما اوجبت هذه الدستورية عدم انتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة على البرلمان الا بعد موافقة البرلمان على قانون الموازنة ولن نذكر الاسباب الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية التي تترتب على تأخير تشريع البرلمان لقانون الموازنة ففي ذلك اثار واضحة لا يستطيع البرلمان انكارها وختاما فهي دعوة للبرلمانيين لسرعة تشريع قانون الموازنة خاصة وان الانتخابات على الابواب ما يعني انصراف النواب للدعاية الانتخابية واستغلال هذه الايام لتشريع قانون الموازنة وبخلافة فاحتمال حصول اثار خطيرة متحقق وقائم ولا يمكن تلافيها الا بسرعة تشريع قانون موازنة ٢٠١٨ .