ليست المرة الاولى التي يشغل مجلس النواب الجدل بشأن قراراته وتشريعاته، فقد اصدر مجلس النواب أمس السبت تشريعا مضحكا يقضي بمنع استيراد وحظر وبيع الخمور،التشريع الذي هندسة كل من النائب( ابو السندات) عن دولة القانون محمود الحسن الذي اشتهر بمقطع الفيديو وهو يوزع سندات الاراضي أيام انتخابات ٢٠١٤ على المواطنين بهدف تشجيعهم على انتخابه والنائب عن حزب الفضيلة عمار طعمة وهذا يتعارض مع الفقرة ج من المادة ثانيا من الدستور العراقي آلتي نصها: لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية.
قانون فاشل اخر يضاف الى لائحة القوانين الفاشلة التي يصعب تطبيقها على الواقع وحرج جديد يضع مجلس النواب نفسه وهو يعرف جيدا أنه من الصعب تنفيذ فقرات هذا القانون على الارض ويؤكد ان مجلس النواب ليس له لاشغل ولاعمل غير البحث عن قوانين وتشريعات تلهي الناس عن المهام الاساسية لوظيفته وكذلك تبعدهم عن الاهتمام بالحرب ضد داعش.
يضع بعض نواب مجلس النواب في كل مرة أنفسهم في مواقفهم تعرضهم للانتقاد الشعبي الامر الذي يؤكد ان هناك تفكيرا جمعيا في مجلس النواب يسعى بكل الطرق آلى تضييق الحريات الشخصية على المواطنين والعمل على بناء دولة قندهارية بكل مفاصلها ومؤسساتها.
يمكن ان تقوم وزارة الداخلية بمهامها الاساسية من دون هذه الضجة عبر اتخاذ قرارات اساسية مثل منع وجود محال بيع الخمور قرب المجمعات السكنية والأسواق العامة ومنع بيع الخمور الى الأحداث الذين لم تتجاوز اعمارهم العشرين عاما وغيرها من محددات تنظم عملية بيع الخمور، لكن اقحام المؤسسة التشريعية نفسها بقضايا غير أساسية وليس في وقتها يؤكد ان هذه المؤسسة تمضي بلا بوصلة والهدف ولارؤية وإدارتها غير عميقة والقوانين التي تعدم الغاية منها ليست مصلحة المواطن بل دغدغة مشاعر الناخبين والجماهير وهذه قوانين سطحية وتفهم انها جزء من استمرار الحملة الإيمانية الكذابية التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي.
القضية الأهم ، ان مجلس النواب اشغل من حيث لايدري في إقراره هذا القانون أنظار المواطنين والمتابعين والراي العام عن معركة الموصل وهي معركة الوجود ومعركة الانسان ضد مصاصي الدم، ودخل أعضاؤه حلبة الانتخابات وأيام دغدغة مشاعر الناخبين بقوانين كارتونية وشعاراتية القيمة لها على ارض الواقع ..اهلًا بكم في بغداد قندهار الحسن وطعمة وويل لمحتسي الخمور وبائعيها من قوانين مجلس النواب القندهاري.
