غالباً ما يكون التغيير هو الحل المثالي لكثير من القضايا والإشكاليات المعقدة، خصوصاً اذا كان واقع حالها يعاني من فشل مزمن، فعندها لا يكفي قلب الصفحة بل تكمن الحاجة الى استبدال الكتاب برمته، وبتعبير آخر ان ترقيع الثوب قد ينفع في بعض الحالات البسيطة لكن عندما يصل الى حد النشاز يصبح استبداله فرض عين.. كذلك الحال ينطبق على العمل السياسي فانه لا يختلف كثيراً عن ما جاء سلفاً ان لم يكن اهم واخطر وهو كذلك. ان البرلمان العراقي والحكومة التي انبثقت منه مسبقاً للأسف الشديد لم تعمل وفق المبادئ والمنطلقات التي تأسست من أجلها، ولا ادري لعل البعض لا يعلم انه في مكان وجد على اساس ان يقدم أفضل ما يمكن الى الوطن والمواطن وبدون تمييز، لا ان يعمل من اجل منافعه الخاصة والضيقة. وحتى لا اطيل عليكم ما رأيكم لو اجرينا في الوقت الراهن استفتاء شعبي حول مدى نجاح او فشل ذلك البرلمان خلال الدورتين الماضيتين فما سيكون رأي الشارع؟ الجواب: سنجد ان الكفة تميل الى عدم الاستفادة منه مطلقاً، بل ان البعض يذهب الى ابعد من ذلك، فهنالك من يقول: انه اصبح عبئاً ثقيلا ًعلى كاهل الشعب بسبب تكلفته لميزانية الدولة من غير ان يقدم شيئاً إيجابياً، هذا من جانب ومن جانب اخر يرى الاخرون ان جل الصراعات التي تعصف بالبلاد بين الحين والأخر جلها انبثقت من تحت قبة البرلمان، ناهيكم عن بعض الممارسات المخزية والممقززة التي يتحلى بها غالبية البرلمانيين،، مثل شراء الذمم التي قام بها اعوان السلطة المتنفذة، لكسب التأييد الانتخابي، مستغلين بذلك مناصبهم وإمكانات الدولة، وحاجة الناس الملحة، وهذا مما لا شك فيه انه يتنافى مع الدين والقانون والعقل والمنطق، لانه جرى قبيل الانتخابية فضلاً انه لم يشمل جميع العراقيين، ناهيكم عن خرق الدستور بهذا الشأن، إذ ان قضية السكن ليست منوطة بشخص واحد يتصرف فيها كيفما يشاء.. فأين دور الوزارات والجان المعنية؟ اليس ذلك استغلال لموارد الدولة لأغراض الدعاية ألانتخابية؟!. ان على المفوضية العليا ان كانت مستقلة تحمل كامل مسؤوليتها الوطنية. لهذا انطلقت دعوات المرجعيات والحكماء لترمي الكرة بملعب الناخب كي يقوم بثورة بنفسجية لسحب البساط من المنتفعين الذين انشغلوا بأنفسهم وتركوا من اوصلهم الى ما هم عليه، في العراء يصارع التردي الامني والخدماتي لوحده. وارجوا ان لا يفهم من كلامي هذا على انه هو تحامل على جهة لحساب جهة معينة معاذ الله، ولكن ما ما دفعني هو الحس الوطني وقرائتي المستقبلية للأحداث وخشيتي من تكرار مسلسل الاستهجان والتهميش وسلب الاموال والحقوق والإرادة من المواطن بهده الطريقة الرخيصة التي عاصرناها طوال الفترة المنصرمة، ان لم نحرك ساكن… والسلام.
