انهيار وتوحش القيم المجتمعية في دولة اللاقانون

ثمة اسئلة عن المستوى الاخلاقي لمجمل العلاقات الاجتماعية التي نعيشها وهي اجمالا لا ترتقي لأن يطلق عليها علاقات اجتماعية حيث فقدانها لاي اواصر وتلاقي ضمن القيد العام الذي يرسم مسارها عقب حقب من التأريخ والصراع الطبقي والمجتمعي الذي اسس بالمنظور العام لقيام دولة عراقية اريد لها ان تكون المعبرة لواقعها بعد التأسيس للدولة١٩٢٠ والتي جاءت على اعقاب دولة تعددت الحالات فيها للخضوع لارادات دول اخر مثل الفرس والعثمانيين ومن ثم الاستعمار البريطاني والاميركي حيث لم نجد الوحدة للشعب قد تكونت الا في حالات فرضت حسب ظروف ونتيجة لغياب الوعي او الاتكاء على موروثات تأريخية يتمسك بسطاء الناس بها لانعدام قيادات فاعلة تؤمن بمواكبة التطوراث والثورات الفكرية التي حصلت في العالم متمسكين كما ذكرت بالفكر الديني والموروث القبلي والذي لم يستطيع المجتمع التحرر منه فبقيت اشعاعات الثقافة العالمية بعيدة كل البعد اضافة لحقبة الدكتاتوريةًالمقيتة والحقبة التي تلتها من وجود سلطة تكاد ان تكون اسوأ منها لما حملته من برنامج ادى الى استفحال الظواهر السلفية الدينية والارهاب والفساد المالي واكثر ايلاما بروز النزعات العشائرية مدعومة من رجال السلطة والدين وهذا القى بظلاله على الواقع الحدثوي لمنظومة القيم الفكرية المتطوره حيث غاب الامن والقانون تحت سطوة المليشيات الحزبية والقوى العشائرية وهذا ما نلاحظه في فوضى المدن من تجاوز عارم على الملكية العامة بشراهه والاستحواذ على مرافق الدوله من قبل شخوص لا تمت للمهنية والوظيفية باي صله حيث ترى وزير او مدير عام او عضو برلمان او مستشار لم يرى الوظيفة يوما واحدا واذا به يجلس يدير اكبر مرافق الدولة وهذا ينطبق ايضا على رجالات الجيش والشرطة تحت منصب الدمج لذلك ولغياب هذه الجوانب المهنية نلاحظ غياب الاسس العلمية لادارة الدولة والتي وخلال هذه الفوضى ضاعت معالمها واصبح المتخلفين يقودون المجتمع بوصاية تارة حزبية ضيقة الافق او عشائرية ظلامية لذا انهارت منظومة القانون والقيم الاخلاقية لعموم مرافق الحياة
اما اذا اردنا ان نحث بالحلول فهي بطبيعة الجال لم تكن سهلة المنال الا اذ صارت لدينا قيادات مجردة من حمل ما ذكرنا وبدأنا الخطى بترسيخ القوانين المشددة اضافة الى البدء بالعناية بالمناهج التربوية ووجدنا موسسات علمية تربوية توجيهية تبث الشعور الوطني والاخلاقي المنزوع من لغة الطائفية والحزبية والعشائرية وقضاء مستقل محمي بسلطة تنفيذية قوية لاستطعنا اعادة التوازن للمجتمع وانتشاله من كل فوضى وفوق كل ذلك تقوية الاقتصاد اذ هو من يسمو ويرسم ما مررنا علية