انهيار سوق التعليم العراقي

عاما بعد اخر يتدهور المستوى التعليمي في العراق حيث تتحمل في الحكومه المسؤؤليه الكبرى في هذا الانهيار
فالدول في العاده تنقسم الى قسمين اما دوله تعتمد في ادارتها على عدد موظفين حكوميين قليليين يملكون خبره او كفائه عاليه يتم اختيارهم من مبين الاكفااء ضمن اقرانهم بما يملكون من خبره او مستوى علمي فعلي وليس على اساس الشهاده فقط في العاده تكون اجور الموظفين الحكوميين في هذا الدول اعلى من اقرانهم في القطاع الخاص الدول الصناعيه مثال على ذلك …كما ان القطاع الخاص في هذه الدول لا تعنيه الشهاده العلميه الى لغرض دخول المنافسه الاوليه في سوق العمل وتبقى للجامعات الرصينه اسمها لكن القول الفصل ياتي في النهايه بما يملكه المتقدم من خبره ومستوى علمي
او دول تعتمد على الانتاج الماسي الكمي وهي بحاجه الى قوى عامله كثيره وفي مختلف المجالات والدول الاشتراكيه او شبه الاشتراكيه مثال على ذلك
في العراق لا يتم الاخذ باي من هذا الاسس بنظر الاعتبار فمن يملك شهاده معينه (بكلوريوس او دبلوم او حتى شهاده عليا ) يتم قبوله وحسب (الاوراق الرسميه )والتي تؤكد حصوله على الشهاده اما اي كم من المعلومات يملكه هذا المتقدمه فهذا ليس بذي اهميه في الوظيفه الحكوميه لذل نشطت وبشكل ملحوظ جدا الجامعات الاهليه والتي تقوم عمليا (ببيع الشهادات ) اضافه الي انهيار التعليم الحكوميه في كثير من الاختصاصات فلا حكومه تراقب المستوى العلمي ولا الجامعات تهتم بهذا الموضوع كما ان الانهيار التام شبه التام للقطاع الصناعي والزراعي ادى بدوره الى عدم وجود اندفاع للطلبه للارتقاء بالمستوى العلمي فالامل الوحيد للاغلبيه يكمن في الوظيفه الحكوميه والتي بدورها لا تحتاج سوى الى (ورقه اثبات تخرج) تمنحها الجامعه اهليه كانت ام حكوميه ….يدفن بعدها المتقدم ضمن الكادر الحكوميه
الاسوء من هولاء جميعا هو اعطاء مناصب ودرجات علميه (العسكريه بالخصوص ) على اساس الخدمه وليس الخبره
فملازم اول يتم تعيينه برتبه كبيره بحجه انه كان معارض فالمعارضه تمنحه في احس الاحوال تدرج مالي وليس تدرج علمي ينعكس هذا على الكثير من الدرجات الوظيفيه الحكوميه والتي تدفع الكثيرين لعدم الاكتراث بالتعليم كونه ليس
هو الوسيله الحقيقيه لتبوء المناصب القياديه