حكم بالسجن 3 أعوام على محافظ صلاح الدين بتهمة الفساد ، وأقيل محافظ الأنبار للسبب عينه مع أمر بالقاء القبض عليه ومعه 28 عضواً في مجلس المحافظة . تعليقاً على الوضع في هذه المحافظة قال النائب في البرلمان العراقي فارس القارس : ( الأجدار بنا جميعاً لبس السواد على الوضع في الأنبار وحكومة الانبار تحتاج إلى عزاء كبير ) وقول النائب حامد المطلك : لن تقوم للأنبار قائمة مادام الفاسدون يعشعشون فيها). وفي نينوى اكثر من مطلب لعزل محافظها . أما في ديالى فان حكم السنة فيها انتهى بتولي محافظ شيعي لامورها منذ سنة. اللافت ان المحافظات السنية وحكوماتها المحلية كافة وحدها التي فشلت وهي على خطى ديالى.
لم يدرك السنة العراقيون انهم بعد سقوط نظامهم عام 2003 انتقلوا إلى وضع شبيه بالوضع الذي كان الكرد عليه قبل انتفاضة عام 1991 ، إلا أن أحلام العودة إلى الحكم ظلت تراودهم ، فكانوا بهذا أشبه ما يكونون ببعض من العرب والمسلمين الذين يتباكون على فقدانهم للاندلس (اسبانيا) ومن المستحيل ان يتحقق حلم المتباكين على الاندلس والسنة الحالمين بالعودة الى الحكم في العراق .
ومن الأسباب تحول (مثلثهم السني) إلى ساحة حرب بين الحكومة العراقية ومعها التحالف الدولي وبين داعش وقبلها القاعدة ، والحروب غالباً ماتجلب الفساد وكل الظواهر المدانة الى البلدان التي تدور فيها، والحرب في المثلث السني بدأت منذ عام 2003 ولم تنته إلى الآن . ولقد كان هذا خارج ارادة السنة وخارج ارادتهم ايضاً الصراع الطائفي القاهر لهم وبمختلف الوسائل ، ومنها إفشال حكوماتهم المحلية . لقد كان بوسع القادة السنة تدارك ماحصل وقطع الطريق امام الفشل الذي اصاب حكوماتهم لو كانوا قد تخلصوا من العقلية التي ورثوها من الحكومات السنية السابقة ، بعد انهيار نظامهم. ومن ممارساتهم الدكتاتورية التي تفتقت عن تلك العقلية أنهم بعد فوزهم في انتخابات مجالس المحافظات، حرمانهم لقائمة نينوى المتآخية عام 2009 من كل المناصب في مجلس المحافظة، الأمر الذي لم يحصل في أية محافظة عراقية ، كما لم تفارقهم نزعة التوسع والهيمنة فهم غالباً ما يدعون بوجود 6 محافظات سنية لهم والحال ان ادعاءهم هذا غير صحيح البته فهم لايشكلون الاكثرية لا في بغداد ولا في كركوك فيما يخضع اكثر من نصف محافظة نينوى الى المادة (140) وبتطبيقها بشكل عادل فانهم سيفقدون اكثر من نصف المحافظة ، فالمادة تلك تشمل جميع إقضية المحافظة باستثناء قضاء الحضر وهو من اصغر اقضية نينوى .ان هيمنة العقلية تلك جعلت من المثلث السني أرضية خصبة للدعوة الى الصيغ الدكتاتورية فعلى سبيل المثال مطلب الى تعيين حاكم عسكري لمحافظتي الأنبار ونينوى دون اية محافظة اخرى وفي ذلك منتهى التجاهل للديمقراطية .
ان الحرب في المناطق السنية قادت الى تدمير البنية التحتية للسنة وبتدميرها اصبحت حكومات السنة المحلية تقف على ارضية رخوة هشة، ولا ننسى ان تعددية الولاءات للسنة العراقيين لدول عربية وتركيا وقسم لأمريكا جعلتهم يفقدون الاستقلالية في القرار وصاروا في وضع سبق وأن عاشه الفلسطينيون في الماضي بل والي الآن الى حد ما، اذ اشتدت الخلافات بينهم بعد كل اشتداد لها بين الدول الموالين لها. اضيف الى ما ذكرت من الأسباب، تغلغل المخابرات الايرانية في صفوف القادة السنة وشرائها لضمائر الكثيرين منهم، ولا يغفل عن البال ان النكسات والانهيارات في الشعوب غالباً ماتدفع بالسكان اما إلى مغادرة الأوطان او الارتماء في احضان الأعداء، وللشعب الكردي تجربته المرة في هذا المجال فعند انهيار ثورته عام 1975 تحول الالاف منهم الى النظام القائم في العراق آنذاك، وثم امم تتجه الى المخدرات والخمور على اثر النكسات الكبيرة، والقول ينسحب على السنة العراقيين في ارتماء الكثير من قادتهم في احضان المخابرات الايرانية. كما ويرد سقوط الحكومات المحلية السنية في العراق ايضا الى أمور عدة لعل من اهمها ان القادة السنة في العملية السياسية أو خارجها تصرفوا بعقلية الحكومات الام السابقة 1921– 2003 سيما الجمهورية، فعلى مدى الاعوام بين 2003 والى انهيار حكوماتهم المحلية هذا العام 2017، تحكمت بهم عقلية معاداة الديمقراطية التي تجسدت في عدم المشاركة في العملية السياسية في البدء وكذلك في الاستفتاء على الدستور عام 2005 ولقد حلموا طوال الفترة تلك بالعودة الى الحكم في العراق، في حين كان حرياً بهم ان يتقدموا بمطلب فيدرالي او استقلالي لمثلثهم السني، وجراء هذه السياسة والخاطئة فان حلمهم تلاشى واضاعوا مثلثهم، فضلاً عن هذا فان النزعة التوسيعة لم تفارقهم انظروا اعتقادهم (المحافظات السنية الست) في وقت نجد ان بغداد تسكنها اكثرية شيعية وهي عندهم ضمن المحافظات الست، وكركوك اكثرية كردية فيما الموصل نص بنص اي عرب وكرد، دع جانباً ان اريافها الشرقية والشمالية و الشمالية الغربية من نينوى كردية مشمولة بالمادة ال 140 ومن اخطائهم تشبتهم باخطاء حكوماتهم السابقة مثل: الابقاء على التعريب، والننكر لعدوانهم علما ايران والكويت.. الخ وعدم اعترافهم بالمذابح الجماعية ضد الكرد وفي هذه النقطة فانهم مطالبون باعتذار للكرد مثلما تركيا مطالبة بالاعتذار للارمن.
