المتابع للامور ومجريات الاحداث في العراق منذ بداية التظاهرات يستخلص بأن هذه الاحتجاجات هناك من هو يبحث عن حقه ونحن نقف مع المظلوم واصحاب المطالب العادلة السلمية ونحن منهم ولا نقف مع يحمل السلاح ضدها ولكن المشكلة كشفت ان هناك جهات قد ركبت الموجة و قادتها نحو الانحراف و تعتبر بوجهة نظرالمتابعين طفرة عكسية نحو منزلق خطير او مفترق طريق اقله هو الانهيار قد تكون تاريخية ترأستها عقول مظللة بشكل واسع لتشويه سمعة العراق اذا لم يتوعى الساسة لمخاطرها والتصدي لمناوراتها واعادة النظر بتوازنات جديدة والمنتظم السياسي القادر على ادارة المرحلة وخلق رجال حكومة منسجمين مع طموحات تقودها كفاءات وعقول نيرة . إن إيصال العراق لهذا الوضع كان مُخططا له من قبل دخول أمريكا للعراق بعد ان اصطدمت بالمواطنة العراقية الشرسة وتأخر تنفيذها ، وهذا الأمر بات واضحاً الآن حين اقدمت على شراء مقر في العاصمة الاردنية ( صاحبة المواقف المشرفة مع العراق وتتنعم بخيراته ) مع الاسف قبل سنة تديرها عقول اسرائيلية واماراتية وسعودية لتحريك الشارع الى منزلق لا اول له ولا اخر حسب تصريح السفير القطري في الاردن .

واللعبة هي خليجية بأمتياز تديرها اسرائيل من خلف الستار وبوسائل دول عربية متزامنة من الاحداث وتشترك فيها هذه الدول بالدعم المادي التي تتمثل بدعم المتعاونين معهم بالعربات الالية (( التكتك )) في العراق حيث تم رصد عدد من نساء شخصيات بعثية معروفة من النظام السابق يقومون بذلك مثل ابنة السبعاوي وابنة اسماعيل تاية النعيمي وابنة شنان ال رباط وابنة محمد الزبيدي وزوجة ايهم السامرائي وبحقوق يومية 25 الف دينارعراقية لسائقيها ويقدم البعض الاخر لهم ثمن البنزين والمعنوي والاعلامي بتغطية اعلامية عن طريق الشبكات الفضائية المعروفة والممولة من الدول المذكورة اعلاه والغاية الاساسية لاقناع امريكا بخطورة المرحلة للبقاء في سورية و بعدم الانسحاب من المنطقة وخلق فوضى لقلب الطاولة … والعملية حققت نحاجاً مؤقتاً بنشر الفوضى وخلخلت الاستقراربلاشك ولكن فشلت في اسقاط الدولة العراقية ..

وفي مقابل هذه المخططات لايستزاغ العمل لحل الحكومة دون ان يكون هناك بديل كما طرحه البعض ولا في شكلها في الوقت الحاضر لان ذلك يعني تعاظم المشاكل والذهاب الى فراغ وتعقيد الامور و اللعب في اساس العملية السياسية والدستور الذي صيغ بعجل وتحت تأثير قوى معينة ولم يطبق فيها القانون الدستوري ليكون اكثر تعقلاً بمشاركة خبرات متخصصة وتقريبه من الدساتير العالمية ومطابق للعدل والديمقراطية واساس لقطع دابر الفساد ويمكن تنيفذها في الوقت الحالي ولا يكفي استدعاء المسؤول للتحقيق وحده في الفساد اذا لم يبلغ المرحلة القطعية والحكم ما دام ( الحمام حارة ) ليكون عبرة لمن اعتبر ولا تكن لفئة معينة دون اخرى .

من العجائب ان يطالب البعض من الساسة استقالة الحكومة متغفلين الاطر القانونية لها لكي لا يدخل البلد في الفراغ والفوضى حتى لا يطبق المثل الشعبي القائل (انهزم من جوه المطر وگع جوه المزريب ) ونحن على يقين بأن ليس من البساطة ان يتخلى اصحاب المنافع من المواقف السلبية والمزايدات من افكارهم وسوف يبقى الشعب يدفع الثمن انهاراً من الدم والظيم والظلم اذا لم يعودو الى رشدهم … واظن ان هذا البعض يبغي ذلك لينال ما ينال وتغيير الحكومة هو عمل ليس بمزاجي ولا يدخل في المزايدات والمراوغات والتحامل والتحايل لجن المكاسب وانتصار اصحاب المخططات الدائرة وحكومة تصريف الاعمال يعني ضياع المطالبات واخلاء المسؤولية الشرعية والقانونية من ذمتهم ونحن على ابواب تمرير الميزانية السنوية ( وفعلا وفي خطابات متتالية واخرها أعلن الرئيس العراقي برهم صالح استعداده للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد ومفوضية جديدة، مؤكدا إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي موافقته على تقديم استقالته شرط التفاهم بين القوى السياسية على بديل مقبول وفق السياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري.)

وهذا الطريق الاسلم لان كيف يمكن تمرير الاصلاحات دون اشراف الحكومة وموافقتها و الدستور نص على ذلك ،اذاً موضوع الاستقالة مرفوضة من جميع جوانبه في هذا الوقت والخيار هو امام وعي الجماهيرالتي تطالب بحقوقها والعدالة الانسانية وبعد تحقيق المطالب الحقيقية لاصحابها الواقعيين و بعد ان تنكشف الامور وسرعان ما تذوق الافكار الشريرة و المؤسسات الشاذة الذل والهوان والفشل المبرح وتنقلب الساحة على صانعيها ، وشريطة ان القوى السياسية الحاكمة تعمل بحسن نية لتسرع في تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة لتأمين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية دون وضع العصى في عجلتها وبما يتصل بضرب الفساد ” رغم ان الكتل السياسية التي رفعت شعار الاصلاح ومحاربة الفساد في بداية تشكيل الحكومة الحالية هي مجرد ادعاءات وغائبة عن الساحة خوفاً من غضب الجماهير” ولا يوجد شيء الان يوحي للإصلاح بل العكس ازداد معدل الفساد في مفاصل الدولة ولجان المتابعة مهمة لضمان أداء أفضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجات المواطنين المُلِحّة رغم اني اعتقد بوجود حكومة بالمَعنى المُتعارف عليه فقط وفي خطوات متسارعة حاولت جاهدة اخراج كل ما في جعبتها من خطط لحل هذه الازمة في الوقت الحالي ولكن تحتاج نية فعلية صادقة للعمل والزمان الكافي والمناقلات في الحسابات والتعاون من قبل الطبقة السياسية خارج المصالح وما مظاهرات الوسط والجنوب وبغداد سوى أحد اشكال الضغط والناقوس المدوي والرَفض الجماعي للفساد المُستشري في جميع مرافق العراق ومن هنا تبدأ خطورة المرحلة بعد ان ابتعدت عن المناطقية والقبيلة الى المصالح الوطنية . وبالتالي نتوقع من ‘الحكومة العراقية’ تثبت صدقيتها خيراً في التعامل مع هذه الحركة الشعبية العفوية الإحتجاجية، بعيداً عن السلبيات التي وقعت بعد سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في هذه الاحتجاجات المطلبية لان الدم العراقي لن يكون رخيصاً وان تعود الى دراسة المطالب واصلاح العملية السياسية واتقاذها من الاعوجاج وفق دستور حديث يحمل الصفة المدنية واحترام القيم الاجتماعية والدينية والقومية وهو خير دليل على ما أسلفت”.

وفي الواقع ان المتظاهرون يطالبون بأبسط حقوقهم من ماء صالح للشرب وكهرباء وعمل والصحة والتربية وسكن للطبقات الفقيرة والوسطى التي غابت عنهم بسبب الفساد وهدر المال ، وهذا غير متوفر منذ عام 2003 وحتى اليوم لا بل سبق حتى السنوات الاخيرة من حكم البعث و إن حَجم الكارثة الإنسانية في العراق تجعله يُصَنَّف سنوياً في ذيل قائمة الدول الغيرالصالحة للعيش و البطالة تُسَجِّل أرقاماً مرتفعة، والتعليم في أسوإ حالاته، والحكومات المُتعاقبة لم تفعل شيئا تجاه تعامل القوى السياسية مع المواطن بما يحفظ كرامته.

وهذه الأسباب جميعها أدَّت إلى هذه الإحتجاجات وبعد ان ساهمت هذه الظروف في دفع الشباب للهجرة أو فقدوا حياتهم في طريقها او بسبب المصالح الشخصية للمتنفذين لعدم توفير مستلزمات العيش الكريم والقضاء على البطالة ، من الذين لم يهتموا ببناء الوطن أو توفير لقمة الخبز السليمة للشعب. إن إيصال العراق لهذا الوضع كان مُخططا له قبل دخول أمريكا للعراق، وهذا الأمر بات واضحاً الآن للقاصي والداني لانها لا تفكر الأ بمصالحها.

ان هذه الاحتجاجات تختلف هذه الايام عن ما كانت في السابق . إذ لم تكن هناك مثل هذه الإحتجاجات الشاملة والجرأة عند العراقي الجنوبي لإعلان رفضه للظلم وكان يجامل على اساس المنطقة والعشيرة والحزب وهي النقطة المِفصلية وحَجَر الأساس الذي سينقل الوَعي العراقي باتجاه استرجاع هويته العراقية والعودة الى الدولة المدنية .

*مثل عراقي يعني خروج من حالة والدخول في حالة مشابهة لها

المزريب . وسيلة لنقل مياه الامطارمن السطوح الى الاسفل