ان انظمه الحكم والقيادات المتربعه على السلطه التى استخدمت وتستخدم القوه, العنف والارهاب لتطويع وقهر الشعب وتسخير موارده وطاقاته لمصالحهم وامجادهم الشخصيه يكون ملزما وضروريا, حقا مشروعا ان تعلن قوى الشعب الخيره رفضها ومعارضتها للطغمة الحاكمه فى التعبير عن افكارها ومعارضتها للحكومه بمختلف انواع التظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلميه, كذلك ان تحترم حقوقها فى العمل على تجنيد وتتكاتف جميع قوى الشعب فى تحجيم قوى الشر الباغيه واطاحتها من السلطه من اجل توطيد العداله الاجتماعيه والحياة الكريمه وتأمين المستقبل.
فى عراقنا العزيز سيطرت منذ 2003 على الحكم طغمة فاسده اتخذت من نظام المحاصصه الذى وضعه المحتل ان تستبيح مقدرات الشعب والدوله وتستولى على ثرواته وتعبث بها,وعلى مدى هذه السنين لم يكتفوا بالاثراء الفاحش وانما قد ارتبطوا بخدمة بعض دول الجوار التى اصبحت عن طريقهم تتحكم فى كافة مرافق الدوله وحياة الشعب, ومع الملياردات التى دخلت العراق نتيجة بيعه للنفط لم يتم انجاز مشروعا خدميا فى اطار البنيه التحتيه, ناهيك عن بناء مؤسسات الدوله الدفاعيه والامنيه, ولم يكن بناء الدوله ومستقبل العراق وشعبه موضع عملهم واهتمامهم, انهم اسسوا لثقافة السرقه والاحتيال و اشاعة الخرافه والتجهيل وكانوا نموذجا للفساد المالى والادارى, هذه الطغمة الفساده لم تمتلك المقومات الاخلاقيه والاداريه الفنيه, وليس لها تاريخا سياسيا وطنيا مشرفا ان تتفاعل مع متطلبات الشعب وحقوقه فى العيش الكريم, وجاءت ثورة تشرين التى رفضتهم جملة وتفصيلا خاصة عندما رفعوا شعار “نريد وطن .” ولذلك حينما بدأ احتجاجات الشعب ضد النظام ومطالبته بفرص العمل للعاطلين والخريجين والحريات التى تنص عليها القوانين قابلتهم دائما بالرصاص الحى وبلغت جرائمهم الاخيره بقتل 700 شاب و30 الف من الجرحى والمعوقين من ثوار تشرين وما زالت العصابات والمأجورين والمليشيات المسلحه تطارد الشباب النشطاء وتقوم بعمليات الاعتقال والاغتيال والتهجير. لم يعد لهذه الطغمه الفاسده اى رصيد شعبى وطنى, يعيشون فى حالة من الرعب تحميهم افواجا من الحمايات الخاصه المسلحه والاليات العسكريه المحصنه خاصة انهم كذيول وتوابع يمكن ان يتخلص منهم اسيادهم لانهم انكشفوا واصبحوا قبيحى المنظر ويثيروا الاشمئزاز, كما ان الادوار التى نفذوها لم تعد مجديه وانتفت الحاجه اليهم كما ان المرحلة القادمه لها شروط اخرى .
ان الازمه التى تبلورت منذ الانتخابات الاخيره قادت الى فراغ دستورى وشلليه كبيره فى حياة اللادوله وحياة المجتمع وحصل اخيرا الانشقاق الطولى فى ” البيت الشيعى”الذى فقد وحدته واصبح يمثل بـ “الاطار التنسيقى” و”التيار الصدرى.” ان التيار الصدرى الذى حصل على 74 مقعدا برلمانيا لم ينجح بعد تحالفه مع البرزانيين ونواب الغربيه فى تشكيل حكومه بعيده عن نظام المحاصصه المقيت واستطاع الاطار التنسيقى من كبح هذه المحاوله التى ادت فى النهايه الى لجؤ السيد الصدر الى جمهوره وسلطة الشارع وقاموا باقتحام المنطقه الخضراء واحتلوا البرلمان, انهم ما زالوا فى محيط البرلمان وفى المنطقه الخضراء, وكالعاده لجأ الاطار التنسيقى فى تشكيل مظاهرات ” مليونيه” تثبت وجودهم. اننا نعيش حالة من الجمود والانسداد, كلا الطرفين يتراشقوا بالتصريحات والشروط التى تنفى الاخر, واصبحنا امام معضلة حل البرلمان وانتخبات مبكره ولكن كيف وباى الاليات الدستوريه والمدد القانونيه, فى الوقت التى تزاد الحياة المعيشيه اضطرابا وتأزما. ان حلا معقولا , كما يطرح فى الاعلام حول اجتماع كل الفرقاء للتباحث والاتفاق على مخرج من الازمه البائسه ليس قائما, واذا اتفقوا فان الاتفاق
ان الازمه العراقيه الحاليه تكمن مبدئيا فى النظام المحاصصى الذى فرضه المحتل والذى صفق له الذين جاء بهم من دول اللجؤ والهجره والذين كانوا مدعومين من دول الجوار, وهؤلاء ” المكونات” لا يجمعهم قاسم مشترك فى اطار بناء الدوله واقامه نظام ديمقراطى وعدالة اجتماعيه وانما مصالحهم الشخصيه حيث يعتبروا انفسهم ممثلين لها, وهذه تكاد تتضارب كل منها مع الاخرى وهذا ما شاهدناه فى تشكيل الوزارات السابقه. ان القياده الكرديه التى كانت السبب الرئيسى للازمه الحاليه فى التاكيد على ترشيح السيد .هوشيار زيبارى, ولاحقا السيد ربير احمد… لرئاسة الجمهوريه كان استفزازيا ومهينا للبرلمان والشعب العراقى العربى, هذاعدا الوظيفة التى يقومون بها فى ابقاء العراق ضعيفا مشتتا. اما نواب الغربيه” السنه العرب وسنة ايران” فهؤلاء لا يملكوا تاريخا وطنيا مشرفا, انهم كـ “شيعة ايران” من سياسى الصدفه من الزمن البائس الذين عاهدواعلى ولاية الفقيه وتركوا الوطن جانبا لا علاقه لهم به.
حتى لو اجتمع الفرقاء قريبا فانهم سوف يتفقوا على الثانويات ويتركوا الاساسيات للوعود المعهوده التى لا يمكن ان تنفذ. ان الازمه خطيرة جدا ويمكن لشراره بسيطة بريئه ان تشعل حريقا مدمرا يؤدى بالاخضر واليابس فى جميع العراق. لم يبقى من عقلاء العراق الكثير كما ان الباقى قد هاجر او فى هجرة داخليه. ان الامل الان معقودا على السيد السيستانى الذى انقذ العراق بـ “الفتوى الجهاديه” من الخطر المحدق لعصابات داعش الاجراميه وفشل الحكومه فى اداء واجباتها وحمايه العراق ارضا , شعبا ووطن.ان السيد السيستانى مطالب اليوم بعد اغلقت الابواب ونسفت الجسور ان يطلق فتوى جديده تقوم على القواعد الالاهيه والضرورات الموضوعيه التى ترفض المجربين والفاشلين وابعادهم عن مقاليد الحكم وتفتح الابواب مشرعه لحماية الوطن, فى اعلان حكومه انقاذ وحل البرلمان والشروع بانتخابات جديده تفتح الفضاءات بالعناصر الوطنيه التى لم تتلوث اياديهم بالسرقات والابتزاز ودماء الابرياء.