انكشف المستور عن ألعرب المتأسلمين!

لأول في تاريخ ألدول ألعربية ألحديثة تحصد ألمراكز ألمتقدمة في نتائج أستطلاعات منظمات حقوق ألأنسان فيما يتعلق بحقوق ألمرأة وحصلت بأمتياز على ألمراتب ألأولى وألثانية وألثالثة على ألتوالي!!ولكن ألفضيحة كانت كما يقول ألمصريون{ فضيحة بسبع جلاجل} فحصلت مصر على ألمرتبة ألأولى في مجال أضطهاد ألمرأة وخاصة ألتحرش وألأغتصاب وألعنف ؛وحل ألعراق في ألمرتبة ألثانية في مجال ألعنف ألأسري وألأعتداء ألجسدي ضد ألمرأة وعدد ألأرامل والمطلقات ألذي يفوق ثلاثة ملايين؛وتبؤت ألسعودية ألمرتبة ألثالثة بأستحقاق في مجال أضطهاد ألنساء وحرمانهن من حقوقهن ألمدنية وخاصة في مجالات ألعمل وحرية ألتنقل وألعنف ألجسدي.
يزيد عدد رجال ألدين وأتباعهم في هذه ألدول عن ربع سكانها ؛ففي ألسعودية يوجد أكثر من نصف مليون من ألأمرين بالمعروف والناهين عن ألمنكر ألى جانب نفس ألعدد من خريجي ألمعاهد ألدينية فيها وعلماء ألدين !!أي مايقارب نفس عدد ألجيش ألوطني ألصيني!! ؛ونفس هذه ألأعداد موجودة في مصر وألعراق ؛وألدعاة فيها يمطروننا بالخطب ألعصماء عن ألحفاظ على مبادئ ألأسلام في حماية ألقوارير؛وخاصة أن ألنبي{ص} قد أكد على موقع ألمرأة ومكانتها ؛فكان يسمي أبنته فاطمة{ع} بأنها أم أبيها وقال {أوصيكم بالنساء خيرا؛و ألجنة تحت أقدام ألأمهات } ويذكروننا بموقف ألخليفة ألعباسي ألمعتصم ؛عندما جهز جيشا لنجدة أمرأة أستنجدت به!!وألغريب أن ألدول ألأفريقية تقع في مواقع متقدمة في مجال حماية حقوق ألمرأة وتوفير فرص ألعمل ؛ولكنهم يفتقدون الى هذا ألعدد ألهائل من علماء ألدين وأتباعهم!!.نسبة ألأغتصاب وزواج ألقصرات تحصد أرقام متقدمة في ألدول ألعربية وتتميز أليمن في تقدمها في عدد زيجات ألقاصرات!!.
ألدول ألعربية سترد على هذه ألفضائح بكيل ألأتهامات للأمبريالية ألعالمية وألصهيونية وأعداء ألأمة وألمتربصين بها ؛لتشويه سمعة ألأسلام وألمسلمين وخاصة أن هذه ألدولة تحتضن كما تدعي ألحرمين ألشريفين وألأزهر والعتبات ألمقدسة وألمدارس ألدينية ألفقهية ألتي تخرج سنويا عشرات ألألوف من رجال ألدين !!.
تميزت دول ألربيع ألعربي؛ بزيادة ألتحرش وألأعتداء ألجسدي وحرمانها من حقوقها ألأساسية ؛كما نلاحظه في مصر وسوريا وليبيا وأليمن ؛ولكننا نجد أن موقع ألمرأة كان مميزاسابقا؛ فمثلا في ألعراق في ألزمن ألملكي وألجمهوري ؛ صدرت قوانين للأحوال ألشخصية لصالح ألمرأة؛ ففي زمن ثورة تموز أصدر   ألزعيم ألراحل قاسم؛قانون رقم88لسنة1959الذي ساوى ألمرأة بالرجل وكان قانونا متقدما على كثير من ألقوانين في حينها كما تم تعين ألدكتورة نزيهة ألدليمي وزيرة للبلديات؛وألذي يثير ألأستغراب أن أهل ألعمائم وألبعثيون أتحدوا ضد قانون ألأحوال ألشخصية!!ولكن حقوق ألمرأة أنتكست بعد ألحملة ألأيمانية في زمن صدام وبعد تسلط أهل ألعمائم وأللحى وألثياب ألقصيرة على ألحكم مؤخرا!!.ومايحصل للمرأة في سوريا ضد ألمرأة وفي دول ألجوار  ؛ يثير ألفزع ؛حيث تباع ألنساء في أسواق ألنخاسة على  أيادي مجاهدي داعش وألغبراءوألنصرة!!؛بالقياس لما كانت عليه ألمرأة في سوريا في ألحكومات ألسابقة في سوريا!!.
فهل مايحصل في بلادنا  هونتيجة تراجع في ألقيم وألمبادئ ؛أم ألثقافة ألدينية وألتعليمية وألمجتمعية ألمتخلفة؛أم هو نتيجة للأضطهاد ألذي تعرضت له مجتمعاتنا من قبل ألحكومات ألسلطوية وألفقر وألحرمان ألذي نعيشه على ألرغم من توفر أمكانات هائلة من ألموارد ألأقتصادية في باطن أراضينا وعلى سطحها ؛أم أن ألتربية ألدينية وألعشائرية وألنظام ألأبوي ألسلطوي ألذي يسير حياتنا بهذا ألأتجاه ؛أم كل هذه ألعوامل مجتمعة تلعب هذا ألدور ألتدميري لمجتمعاتنا ؛ لايمكن أصلاح مجتمع نصفه مهمش ومضطهد؟!!.