اكدت مصادر عراقية ان اللجنة القضائية الخماسية التي اصدرت قرار القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية تتكون من ثلاث قضاة معينين من قبل السيد نوري المالكي شخصيا والاخر من التحالف الوطني والخامس قاض مستقل
واوضحت ان اللجنة القضائية الخماسية بصدد اصدار مذكرات القاء قبض بحق عدد من قادة واعضاء القائمة العراقية التي يصف بعض قادتها السيد المالكي بالدكتاتور الجديد ولا تستبعد ان يكون اياد علاوي وصالح المطلك وحيدر الملا من بين تلك المذكرات وتصفية اخرين لارتباطهم بحزب البعث المحظور
وقالت ان انقلابا عسكريا او تمردا اشبه ما يكون قد وقع في العاصمة بغداد حيث الانتشار الواسع لقيادة عمليات بغداد التي تتولى بعضها مهمة تطويق مكاتب حركة تجديد التي يتزعمها الهاشمي ومنزله بالتعاون مع فرسان دولة القانون والاجراءات المشددة حول المنطقة الخضراء
وفي رد سريع حول طلب السيد نوري المالكي من حكومة اقليم كردستان تسليم الهاشمي الى القضاء العراقي اكد السيد مسعود البرزاني ان الهاشمي ضيفا ولا نسمح بتسليمه اطلاقا مما قد ينشب صراعا اخر بين المركز والاقليم اضافة الى المشاكل السابقة والتي على ما يبدو ان انهيارا قد يقع خلال اليومين القادمين في جدار العملية السياسية مما يستدعي من السيد المالكي تشكيل حكومة اغلبية وهذا ما يسعى اليه قادة دولة القانون الا في حال سحب الثقة من الحكومة مشاركة مع التحالف الكردستاني والعراقية والتوجه الى انتخابات تشريعية جديدة
واشارت المصادر الى ان وحدات من عمليات بغداد تتعرض لمواكب عدد من نواب القائمة العراقية مما ادى الى اطلاق النار على عدد منها في العامرية وابو غريب وان الوضع يزداد صعوبة سيما ان وزراء ونواب العراقية بتشكيلاتها في حالة انذار من احتمال تعرضهم الى القاء القبض او التصفية الجسدية
ووصف سامي العسكري احد صقور دولة القانون القائمة العراقية بالمتشرذمة مما يعني ان هناك توجها للاطاحة بزعماء العراقية وابعادها عن الساحة وحكومة الشراكة وعلى ما يبدو ان السفير الايراني في بغداد له الباع الطولى في رسم وخلق ازمة طائفية كالتي حدثت في 2006 وما نتج عنها من دماء عراقية سفكت على الطرقات ولقاءاته مع التحالف الوطني ودولة القانون خلال الاسابيع الماضية والتي نتج عنها توجيه التهم الى الحزب الاسلامي ورعايته للارهاب ثم سحب الثقة عن المطلك واتهام الهاشمي في سلسلة من التصفيات التي يراد منها وضع سياسي سوداوي المتضرر فيه الشعب العراقي
