بالأمس اخبرني كثير من السجناء السياسيين بوجود شخص انتهازي يرفض اعطاء حقوق السجناء السياسيين يدعى رئيس لجنة الكرخ وهو يتنكر الى اصله ويقول لهم لا اعترف بقرارات البرلمان والحكومة (واللي ما يعجبه الحجي يروح للنزاهة يشتكي) ويقولون انه يكيل لهم سيل من الشتائم والكلمات البذيئة ، بينما تلصق المؤسسة شعارات وطنية زائفة معلقة في مقر المؤسسة توصي بالاهتمام بالسجين السياسي !! ، اكيد ان هذا الشخص من ضمن القاده الذين يستولون على أموال اليتامى والأرامل ، ويسهمون في نشر ثقافة الكراهية والطائفية ويستحوذون على الأراضي والعقارات “الطاكه” .
ان هناك أعدادا كبيرة من السجناء السياسيين المستحقين لم يتمكنوا من الحصول على صفة (السجين السياسي) أما لفقدانهم مقتبس الحكم أو نقص بقية المستمسكات الثبوتية التي تؤكد انهم سجناء سياسيون وقد فارق الحياة كثير من أقرانهم من السجناء الحقيقيين الذين ينبغي ان يقدموا الشهادة لهم فضلا عن زيادة الإجراءات للجان القانونية وتعدد الفقرات فيما بعد للمؤسسة، فضلا عن وجود لجنة تسمى (اللجنة الخاصة) يديرها قاضٍ واحد، وهي لجنة واحدة في جميع المحافظات تعمل لشهر وتعطل سنة كاملة، وهي معنية بالحكم القضائي البدائي الذي يؤيد استحقاق صفة السجين السياسي، ام لا وتستمر بقية الإجراءات.
ان هذه المؤسسة معنية بالنظر بطلبات السياسيين والمعتقلين القدماء الذين لديهم مقتبسات حكم رسمية ونظامية من وزارة المالية ليسرعوا الى إصدار القرار الخاص بهذه الشريحة المهمة التي تعد قانونيا مستحقه ومستوفية الى كل القرارات التي أضافتها المؤسسة من شاهد ، ومسائلة وعدالة ، والأمن الوطني وغير ذلك وهناك كثير من الأدعياء حصلوا على شهادات تزكية بأنهم كانوا من عناصر هذه الأحزاب أو من مؤيديها وتم شمولهم . بالتأكيد فان العديد من هذه القضايا تكمن في عمليات فساد إداري ومالي وربما تصل الى اخلاقي . وفي المقابل فإن عدداً كبيرا من السجناء ضحايا النظام السابق ولديهم كافة الوثائق المطلوبة لم يستردّوا حقوقهم، إما بسبب عدم قدرتهم على دفع “المعلوم ” للفاسدين أو لأنهم ليسوا على علاقات وثيقة بقيادات الأحزاب الحاكمة على مدى اكثر من عقد. ويقع على رئيس المؤسسة الحالي العمل يقرار اللجنة الخاصة التي صادقت على الأسماء في فرع الرصافة قبل حلها، لأن تجاهل هذه الشريحة سيعرّضكم للمساءلة والاتهام بالتقصير والاهمال , وربما يصدح من له حق بهذا العنوان مؤسسة السجناء (تنصف) المزورين.. وتترك المستحقين !!.
وعليه لدينا الآن سجناء سياسيون في من الحقبة السابقة لم يحصلوا على حقوقهم بعد ثلاث عشرة سنة من سقوط ذلك النظام، ولدينا في مقابلهم أشخاص يتمتّعون بكامل حقوق السجناء السياسيين، وهم ليسوا كذلك ، المطلوب انصاف ما تبقى من السجناء وشمولهم وليس عمل المراوغة وخلق الأكاذيب وبحجة التقشف وشحة الموارد المالية المخصصة لهذه الشريحة المضطهدة كما نذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس المؤسسة بالتاكيد على فقرات تبسيط الاجراءات واكمال معاملات المواطنين والقضاء على الروتين ومحاربة الفساد وضرورة احترام حقوق الانسان .
