قد تذهب الحكومة اليوم أو غدا وتتغير الحكومات وهذا أمر طبيعي وقد لا يؤثر ذلك في انهيار الدولة ولكن المؤسسات وخاصة مؤسسة القضاء يجب التكاتف للمحافظة عليها من السقوط لأنها سوف تظل هي الحامية للوطن من الانهيار والحافظة للحقوق. أذا أردنا أن نكتب مقالا ينضج بالحقائق فلابد أن ننتظر الذم والقذف والاتهامات، وهذا هو المنهج الذي صار متبع ، ولكي يتحقق إصلاح يجب أن يكون هنالك نقد . ترددت كثيرا عند التفكير فى الكتابة عن هذا الموضوع وساقني لساني الى اسئلة و بقيت افكر بها , ففي اثناء زيارتي الى محكمة استئناف الرصافة صادفت اثنان من اعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في الدورات البرلمانية السابقة و الحالية , والسوال الذي بقى يشغل تفكيري سبب تواجدهم داخل اروقة السلطة القضائية ؟. اللوحة التي رسمها ممثلى الشعب (اعضاء مجلس النواب) في الدورة الحالية و الدورات السابقة , كانت من اجمل ما تكون . ولعل المتابع لخيبات الحكومة الحالية و الحكومات السابقة لا يجد عناءا في تكوين الصورة بمخيلته عن هذه اللوحة . وجودكم في مؤوسسات السلطة القضائية هو رجس و من عمل الشيطان , فبعد ما انهشوا جسد السلطة التنفيذية و السلطة التشريعة يتجهون للقضاء على هذا البلد بالضربة القاضية و هو تسيس القضاء و ادخاله ضمن منظومتهم العفنه . لازلت ابحث عن جواب لسوالي , ما سبب تواجدهم هل هم متهمون واني استبعد هذا الخيار؟ ام هو لاطلاق سراح شخص تابع لهم و وقوفهم بباب القاعة هو ايصال رسالة الى القاضي بان من في القفص يخصنا ! وهو الاقرب لجواب سوالي . إن أكبر الكفاءات وأهم الخبرات ستفشل في إدارة المؤسسات طالما لا يمكن محاسبة المقصر والمرتشي والسارق. وقد صار هذا الأمر واضحاً لكل الموظفين والسياسيين ورؤساء الكتل . ستضيع بقايا المنظومة الأخلاقية والمشاعر الوطنية من المجتمع، ما لم نتحمل كلنا مسؤولية إصلاح القضاء و ابعاد الجرثومة عن هذة السلطة. ما كتبته أشبه بالكتابة على رمال الشاطئ تنتهي ملامح حروفها في اليوم التالي لكن التاريخ لا يشطب كل حرف كتبتها أنامل وطنية.
