بعيدا عن الجغرافية التي هي حقيقية الأرض الثابتة والتاريخ المشترك والمصالح الاقتصادية, وهي الوجه الاخر للسياسة الدولية وتحتاج الى كثير من الدبلوماسية في عملية الاستقرار والانفتاح, تختلف تعاملات الدول من دولة الى دولة ولا يمكن أن تقاس المصالح الدولية بالعواطف وإنما تتعدى الى المصالح العليا بين الطرفين والتي تبقى هي المحرك للمواقف سواء كانت نافعة أو ضارة , على الرغم من أن الذاكرة التاريخية بين شعوب المنطقة تأخذ ببعض من التوجهات العدائية التي مارستها هذه الدول ضد الشعب العراقي.
بسبب الطائفية السياسية التي وجدت بعد 2003 وتم توظيفها لخدمة أغراض معينة في المنطقة وتوظيف العواطف الدينية واستغلال الاحداث والاستفادة منها ولا ننسى هناك من ينفذ أجندات البعد الطائفي ضمن مسميات عديدة قد يكون منها سياسي أو ديني, والتي تأخذ بهذا البعد الديني على حساب مقومات الدولة العراقية, والذين يشكلون جزء من خطط هذا المد الاقليمي وهو بعيد عن استقرار الشعوب الحرة مما يخلق جو متوتر لا يساعد في استقرار المنطقة بحكم تعارض المصالح الاقليمية والدولية مع المصلحة العراقية .
أن وجود الصراع العربي – الايراني على منطقة نفوذ اقليمية تموج بالخلافات وصراعات تمارسها هذه الدول ضد الاخرى. كيف يكون لبلد مثل العراق محايد ؟. في ظل الوضع المتداخل أو يستطيع ان يوازن بين حقوق وتطلعات العراق في الامن والاستقرار والعيش الكريم وبين نفوذ ايران في مناطق مهمة, والعراق الذي هو رأس وجمجمة العرب كما وصف قديما في التاريخ السياسي, أن علاقات الجوار المستقرة يجب أن تكون متوازنة يجب أن تبنى من خلال المصالح المتبادلة دون الاخلال بالسيادة أو على حساب الأمن القومي .وهناك قواعد دولية – المعاملة بالمثل, وأن ضمان مناطق نفوذ أو محاور دولية مرفوضة في توجهات العراق ,لأنها تعقد المشهد السياسي والأمني, وتزيد من الصراع الأيديولوجي على حساب المصالح بين هذه الدول والشعب العراقي, وهي سياسات موجه ضد الاستقرار والأمن المجتمعي .
الحكومة العراقية اليوم توظيف جزء من سياساتها الداخلية ومساهمتها في التفاعل الاقليمي والدولي الذي يفرضه العراق على موقعه الجيوسياسي بين الدول المجاورة بحكم طبيعته. وأن كسر حدود تبعية هذه السياسات القديمة التي رافقت سنين من رؤية ضبابية في الموقف لبعض هذه الدول جاء من أجل تقديم رؤية شاملة لتوظيف بعض هذه المصالح من دول الجوار لخدمة مشروع اقليمي شامل بالتنسيق المشترك لمنطقة شرق أوسط جديدة وعليها مراعاة عدم تصادم مصالح الدول أو التجاوز عليها لان هذه المصالح تخضع لمفهوم واسع تبلور سابقاً بين (روسيا وأمريكا )في ما يخص مناطق النفوذ وهنا نتوقع تغير قواعد اللعبة التي لا يفهما بعض الساسة في العراق ,والتجانس في المواقف الحكومية والبرلمانية والشعبية احد اهم شروط الاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة والعالم .
أن الحقوق التاريخية بين الدول والتي هي جزء من مد جسور المصالح مع كل الدول المجاورة , تبقى مرهونة في ظل ممارسات حكومات بعض الدول باحترام سيادة العراق والذاكرة السياسية خلال اربعة عشر عام ,كانت حاضرة في ظل عدم وجود توازن حقيقي بين هذه المصالح الدولية وحقوق الشعب العراقي وأن تغير هذه الصورة بتحسين نوعية العلاقات من المستوى الحكومي الى المستوى الشعبي يحتاج الى إلغاء السياسات التي مارستها هذه الدول من تبعية لتحقق أمن واستقرار المنطقة جميعاً وألا تكون هذه المحاولة على حساب دماء الشعب العراقي أو تعدد محاور هذه العلاقة على حساب متطلبات الرؤية الدولية وتكريس واستغلال كامل لهذه العلاقة من طرف واحد تصبح غير مقبولة وغير منتجة ولم تعد تحقق فائدة بعيدة الامد وانما تضر العراق ارضاً وشعباً .
أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المجاورة والذي يأخذ بالنمو المستمر وهو انعكاس ورغبة هذه الحكومات بالتقرب من العراق يجب أن يكون وفق رغبة حقيقية على رفض التدخل بالشأن العراقي واخذ مصالح الشعب العراقي في مسائل الامن والسيادة وعدم التأثير على القرار الوطني , وهذا ما يخلق فارق في التبعية مقبولة من قبل القوى الوطنية والشعبية وهو موضع ترحيب , كزيارة العبادي للمملكة العربية السعودية وزيارة وزير خارجية العراق د. ابراهيم الجعفري لجمهورية روسيا وزيارة السيد مقتدى الصدر لزيارة المملكة الاردنية الهاشمية وهي تعطي مؤشر قوي وتحرك جديد على المستوى الاقليمي والدولي للشأن العراقي بعد تجربة سياسة التقويض والتهميش السابقة .
أن المصالح الاقتصادية والتجارية ضرورة بين الدول وشعوب المنطقة ولكن على أسس من المتقارب و التكافؤ في الفرص والتعامل بالمثل وليس استغلال هذه الفرص والعلاقات بفرض أرادات غير متكافئة أو غير متوازنة , أن هذه السياسات هي من تساعد على تجاوز محنة شعوب المنطقة جراء السياسات غير المتكافئة وتنشيط ارادة التعاون المشترك وهي الاساس وليس التدخل السياسي أو الامني في الشؤون الداخلي ضمن أدوات تمارسها بعض هذه الدول لتحجيم سياسات القرار الوطني . الحل يكمن بوجود تمثيل سياسي يعبر عن ارادة ومصالح شعبية واسعة أولا ومصالح دولية وإقليمية ثانياً وليس تعبير عن مصالح شخصية أو مصالح من طرف واحد على حساب الدولة, لأننا سوف نخسر الاستقلال الذي هو أساس التعامل في المستقبل عند وجود مسائل طافية على السطح تحتاج الى قرار شجاع أو تستحضر جزء من الاتهامات للبعض بتدخل او مساعدة أو استحواذ على حقوق شعب عانى ويلات الارهاب الدموي .
أن أي حكومة وطنية عليها أطلاق جملة مبادرات في الموقف السياسية والاقتصادية (المشاركة والمصالح ) وهذه هي مفاتيح السياسة الخارجية مع دول الجوار والدول الاقليمية في العراق وليس العلاقات التبعية القائمة على الاحتواء أو الاستقواء على حساب حقوق الشعب او تفضيل دولة على اخرى في المواقف أو المصالح التي تخدم تطلع حالة خاصة وانما يجب أن تخدم حرية وحقوق الشعب في الاستقرار والوجود, لأنها سوف تكون مبرر لتدخلات غير خجولة من قبل بعض الدول التي ترى ضالتها في هذه السياسات الضعيفة .
