لا مجالَ ولا جدال أنّ المواطن العراقي ” بصيغتي الجمع والمفرد ” وبعموم انحاء واجزاء العراق < وقد لا يحقّ لنا كليّا التعميم على اقليم كردستان على الصعيدين الجماهيري والأحزاب الحاكمة > , بأنّ هذا المواطن تعتصره وتجتاحه تساؤلاتٌ مبهمة على الأقل عن الفضحيتين ” المتزامتين .!؟ ” في كلتا وزارتي الدفاع والداخلية وبما لا يزكم الأنوف لوحدها بل الحواسّ الأخريات , حيث المؤدى الستراتيجي الذي يدور في الرؤى والأنفس حول ماهيّة وآليّة حفظ الأمن الداخلي والخارجي للبلاد ” وحتى للنظام الحاكم ! ” طالما وحيثما تورّط قادة عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى ومن الرتب العالية في قضايا نأنف عن اعادة ذكرها حيث انبرت لها وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي , ويترآى انها قابلة وآخذة نحو سعة الإنتشار, واعادة سعة الإنتشار – Redeployment , ليس على صُعد الإعلام فحسب , وانما ايضاً الى اجراءاتٍ أخرى على صعيد الدولة , وقد يقال على صُعد احزاب السلطة الحاكمة وقياداتها ” دونما توجيه وتسديد سهام الإتهام المسبق بتورطها المفترض الداعم للقادة المتورطين < حيث لم يجر اتخاذها بعد ! ربما لعدم انتهاء او إنهاء التحقيقات .! >
فرعيّاً : – وبما يدور في رؤى المواطن وبما يسبق ذلك في التحليلات الصحفية والإستقصائية العجلى في الإعلام , فلعلّه هنالك أسماء رفيعة اخرى ! على المستوى القيادي – الأمني مّما قد لا تكتشفها التحقيقات .! وهذا ضمن ما يُصطلح عليه بِ ( ممكناتٍ مستحيلة واستحالاتٌ ممكنة )!
مع ادراكٍ مبكّرٍ واستباقيٍّ لعدم الإسترسال نحو الأعمق في هذا المنحدر الآسن , فالضرورة تقتضي اجراء اعادة هيكلة شاملة على ملاكات وقيادات وزارتي الدفاع والداخلية كإجراءٍ وقائيٍ عاجل , ولتفويت الفرصة وسحب البساط من تحت وممّن يصعب الدنوّ منهم في قائمة المجهولين المفترضة او الواقعية .! قبل الوقوع في براثنٍ اخريات .!